الأصل أن يكون تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية والعقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها على وجه الخصوص. راجع الحكم
|
اشترط المشرع لإمكان الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المنصوص عليها أن يكون العقار خالياً - مفهوم الخلو في حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو مستأجراً شاغلاً عند صدور قرار الاستيلاء عليه. راجع الحكم
|
القانون رقم 521 لسنة 1955 في شأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهد التعليم بعد تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 لا يقف أثره عند العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهدها فقط وإنما ينصرف أيضاً إلى المعاهد الخاصة . راجع الحكم
|
سلطة الاستيلاء على العقارات المخولة بمقتضى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حال الطوارئ - هي سلطة مطلقة وغير مقيدة ولا تتعارض مع سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها المخولة بمقتضى القانون رقم 521 لسنة 1955 . راجع الحكم
|
القانون 521 لسنة 1955 المعدل بالقانون 252 لسنة 1960 بشأن سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها - شرط ممارسة هذه السلطة - أن يكون العقار المستولى عليه خالياً . راجع الحكم
|
الاستيلاء على العقار - السلطة المختصة بإجرائه - القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم - الحكمة من إصداره. راجع الحكم
|