إثراء التشريعات الخليجية

كلمة مدير عام شبكة المحامين العرب
حول إثراء التشريعات العربية

بعون الله وتوفيقه ها هي شبكة المحامين العرب تنتقل إلى المرحلة الثانية من مشروعها الرائد الهادف إلى تيسير وتسهيل وصول المختصين في دول الخليج إلى المعلومة القانونية وهي مرحلة إثراء التشريعات.

وكانت المرحلة الأولى هي إنشاء قواعد بيانات بكافة تشريعات دول الخليج قد اكتملت ولله الحمد بإنشاء موسوعة تشريعات لكل دولة من دول الخليج الست.

ولأن مرحلة إثراء التشريعات في واقع الأمر هي مرحلة فقهية بامتياز، فإن مشروع شبكة المحامين العرب لإثراء التشريعات هو إثراء قضائي وفقهي وشرعي، وذلك بربط الأحكام القضائية والفقه القانوني والفقه الشرعي مع كل مادة وفي كل موضوع من موضوعات القوانين المدنية في دول الخليج.

ولما كانت القوانين المدنية في دول الخليج قد استرشدت في موضوعاتها وصياغتها بالقانون المدني المصري الصادر عام 1948م فقد بدأنا في تتبع نصوص وموضوعات هذا القانون المدني المستمد في معظم مواده وعلى وجه الخصوص الالتزامات بجميع أبوابها والعقود بأنواعها... إلخ من الشريعة الإسلامية.

حتى يكون هذا الإثراء القضائي والقانوني والشرعي للقوانين المدنية في دول الخليج مبنيًّا على قواعد واضحة ودون السماح بالتشعب والتشتت فقد قررنا ما يلي:

اخترنا القانون المدني المصري ليكون مرجعًا في الإثراء القضائي لجميع القوانين المدنية الخليجية.
اعتمدنا أحكام محكمة النقض المصرية لتكون هي الأولى في الإثراء القضائي ويليها بحول الله أحكام المحاكم العليا في كل دولة خليجية.
كما اخترنا الشروحات الفقهية التي أبدعها نخبة من شراح القانون المدني المصري لتكون مرجعًا لشرح موضوعات القوانين المدنية وقد اخترنا مجموعة من أعظم شراح القانون المدني الذين أرسوا دعائم هذا البناء العظيم وهم:
1. الوسيط شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري ليكون هو العمود الفقري للإثراء القانوني ثم جميع مؤلفات الدكتور عبد الرزاق السنهوري.
2. جميع مؤلفات الدكتور سمير تناغو.
3. جميع مؤلفات الدكتور عبد المنعم الصدة.
4. جميع مؤلفات الدكتور عبد الحي حجازي.
اخترنا الموسوعة الفقهية الكويتية لتكون المرجع الأول في الفقه الشرعي لجميع القوانين المدنية الخليجية.
كما اعتمدنا أمهات المراجع الفقهية في الشريعة الإسلامية بحسب كل مذهب دون أن يكون لهذا الإثراء الشرعي طابع مذهبي.
اعتمدنا كتب مقارنة مع الشريعة الإسلامية هي:
أخيرًا نشكر كل من يساعدنا برأي وتوجيه ونتقبله بكل رحابة صدر، ولهذا السبب فقد أضفنا أيقونة بعد كل إثراء باسم (شارك) يمكن استخدامها لإضافة كل ما يصلنا من ملاحظة بعد خضوعها للمراجعة.

وحيث انطلق مشروع الإثراء اعتبارًا من 1-1-2024 فإننا نسأل الله التوفيق والسداد ونعقد العزم على أن يكون هذا الإثراء مشروعًا مستمرًّا لا يتوقف.

مدير عام شبكة المحامين العرب
عبد الله محمد الناصري

صيغة الجوال غير صحيحة