موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » تنازع الإختصاص » التنازع السلبي »

الفهرس العام للأحكام

قيامه بين غرفة الاتهام ودائرة الجنح المستأنفة

لما كان حكم محكمة جنح ..... الجزئية بعدم الاختصاص وكذا حكم محكمة جنح ..... الجزئية بعدم الاختصاص وإن صـدرا غيابيـاً إلا أنهمـا لا يفيـدا أنهما قد أضرا بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيهما ، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى وبذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة ..... الجزئية التابعة لمحكمة ..... الابتدائية وبين محكمة ...... الجزئية التابعة لمحكمة ...... الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين 226،227 من قانون الإجراءات الجنائية

راجع الحكم

تخلي محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى. تتوافر به حالة التنازع السلبي اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. المادة 227 إجراءات.

راجع الحكم

الأصل تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. اللجوء للخبير يكون في حالة عدم وجودها. البطاقة الشخصية. دليل على صحة البيانات الواردة فيها. أثر ذلك؟

راجع الحكم

المقصود بالحدث في مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996؟ انعقاد الاختصاص بالنظر في أمر الطفل لمحكمة الأحداث. المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996.

راجع الحكم

تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبي . تعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض . أساس ذلك ؟ المادتين 226، 227 إجراءات .

راجع الحكم

تخلي محكمتي الجنح والجنايات - بقضاء نهائي - عن اختصاصها بنظر الدعوى . يقوم به التنازع السلبي .

راجع الحكم

لما كان تخلي محكمة الجنح المستأنفة عن نظر موضوع الاستئناف فإن ذلك مما يؤذن بقيام حالة التنازع السلبي إذ ليس هناك ما يمنع من قيام تلك الحالة بين جهة التحقيق - النيابة العامة - وجهة الحكم بناء على حكم واحد من محكمة الجنح .

راجع الحكم

التنازع السلبي الذي ناط القانون بمحكمة النقض التدخل لتلافي نتائجه طبقاً للمادة 227 إجراءات. متى يتحقق.

راجع الحكم

قيام تنازع سلبي بين محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات بشأن محاكمة المتهم الحدث . الفصل في هذا النزاع بتعيين المحكمة المختصة منوط بمحكمة النقض .

راجع الحكم

تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. محكمة النقض هي الجهة صاحبة الولاية في تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع السلبي باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح المستأنفة عندما يصح الطعن قانوناً.

راجع الحكم

صدور حكم من كل من محكمتى الجنح والقضاء العسكرى بعدم اختصاصهما بنظر نفس القضية - يتوافر به التنازع السلبى. أساس ذلك. وأثره ؟

راجع الحكم

تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادي وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي الفصل فيه مقصوراً على المحكمة الدستورية مثال لحالة تنازع سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" .

راجع الحكم

الفصل في التنازع السلبي للاختصاص بين محكمتي الجنايات والمحكمة الجزئية. معقود لمحكمة النقض. مادة 227 أ. ج.

راجع الحكم

شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية متعارضة. أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.

راجع الحكم

تخلى محكمتى الجنح المستأنفة. والأحداث - بقضاء نهائى - عن اختصاصها بنظر الدعوى. يقوم به التنازع السلبى. الاختصاص فى الفصل فى طلب تعيين المحكمة المختصة منهما بنظر الدعوى. منوط بمحكمة النقض.

راجع الحكم

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. اعتباراً بأن المتهم حدثاً. استناداً إلى تقرير الخبير. ثبوت أنه يجاوز سن الأحداث بناء على أوراق رسمية. اعتبار طعن النيابة في الحكم طلباً بتعيين المحكمة المختصة.

راجع الحكم

عدم طعن النيابة العامة بالنقض. في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة. وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي.

راجع الحكم

تعيين المحكمة المختصة. منوط بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين.

راجع الحكم

صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.

راجع الحكم

مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استئنافية.

راجع الحكم

متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة إن المتهم حدث تبعاً إلى السن الذي قدره له قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور استناداً إلى التقرير المعطي له من الطبيب الشرعي.

راجع الحكم

حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح.

راجع الحكم

متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة.

راجع الحكم

تنازع الاختصاص. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.

راجع الحكم

قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت أن سنه وقت الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة. قرار في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها.

راجع الحكم

المقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في المادة 21 من قانون السلطة القضائية الأحكام التي سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها.

راجع الحكم

طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.

راجع الحكم

تعيين المحكمة المختصة منوط بالجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ما دام الحكمان الصادران منهما قد أصبحا نهائيين .

راجع الحكم

محل تطبيق المادة 16 من القانون 56 لسنة 1959: أن تكون دعوى الموضوع الواحد منظورة أمام جهتي القضاء العادة والإداري وقضت كلتاهما باختصاصها بنظرها.

راجع الحكم

صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على أساس أن الواقعة جناية.

راجع الحكم

الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض.

راجع الحكم

الحكم بعدم الاختصاص لأن المتهم حدث هو حكم غير منه للخصومة ثبوت أن المتهم لم يكن حدثا وقت ارتكاب الحادث.

راجع الحكم

انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية.

راجع الحكم

تنازع الاختصاص السلبى بين إحدى جهات التحقيق وإحدى جهات الحكم مثال أمر غرفة الإتهام بإحالة الأوراق إلى النيابة بمقولة إن المتهم حدث إعادة عرض القضية على الغرفة استنادا إلى أن المتهم ليس حدثا أمر الغرفة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

راجع الحكم

عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.

راجع الحكم

شرط قيام التنازع السلبي على الاختصاص بين أوامر أو أحكام نهائية متعارضة . أن يكون طلب تعيين الجهة المختصة هو السبيل الوحيد للتحلل منها.

راجع الحكم

التنازع السلبي يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم. محكمة النقض هي صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع. المادة 227 أ. ج.

راجع الحكم

لا يشترط لاعتبار التنازع قائماًًًًً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق .

راجع الحكم

وجوب تخلي كل من المحكمتين عن اختصاصها دون الفصل في الموضوع فصلهما في الموضوع يقتضي رفض الطلب المقدم من النيابة لتحديد الجهة المختصة.

راجع الحكم

قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا إعادة محكمة الدرجة الأولى القضية بحالتها إلى المحكمة الاستئنافية للفصل فيها.

راجع الحكم

قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها بعقوبة الجنحة. صيرورته نهائياً. حكم محكمة الجنح بالحبس. استئناف النيابة. قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص. خطأ.

راجع الحكم

صيغة الجوال غير صحيحة