وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 647 لسنة 2010 أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة طنطا الاقتصادية بطلب إلزامها بتقديم كشف حساب عن الأسهم المملوكة له ابتداءً من 2/6/1997 مع بيان نصيبه في الأرباح وندب خبير لتحقيق ذلك مع الفوائد القانونية على سند من أنه أودع مبلغ 397334 جنيهاً بموجب صك استثمار لدى شركة .........، ونظراً لتعثر هذه الشركة تدخل السيد النائب العمومي كمفوض عام عنها والذي بدوره قام ببيعه إلى الشركة الطاعنة راجع الحكم
|
حيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما "بصفتيهما" بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وأحد عشر جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منها عام 1996 راجع الحكم
|
حيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن وآخر –غير مختصم في الطعن- الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بإخطارات حجز ما للمدين راجع الحكم
|
يث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم... لسنة 80ق. أقامت على المطعون ضده الأول- الطاعن في الطعن رقم... لسنة 80ق- والبنك المطعون ضده الثاني الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم... لسنة 1 استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب إلزامهما بالتضامن أن يؤديا لها المبالغ المبينة راجع الحكم
|
الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها . الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز وإن قضى ببراءة المطعون ضده. حد ذلك ؟ راجع الحكم
|
الأحكام الصادرة نهائيًا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم- في هذه الحالة- مانعًا من السير في الدعوى راجع الحكم
|
المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على أن"تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها القوانين الآتية: 1-............... 2- ...............
3-................ 4- ................. 5- ................ 6- ................
7- ............. 8-................ 9-قانون حماية الملكية الفكرية ....... ........ ........."
ولما كان مفاد هذا النص أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية وغيره من القوانين الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. راجع الحكم
|
الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني. راجع الحكم
|
اليمين الحاسمة هي تلك التي يوجهها الخصم إلى خصمه محتكمًا إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب الخلاف بينهما حوله، وأعوز موجه اليمين الدليل على ثبوته ويترتب على حلفها أو النكول عنها ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله ويمتنع معه الجدل في حقيقته. راجع الحكم
|
صدور هذا القرار عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس تأديب المحامين . يبطله . عله ذلك ؟ راجع الحكم
|
الاختصاص فى المسائل الجنائية . راجع الحكم
|
مثال لحكم صادر بالإعدام من محكمة النقض فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة السرقة وحيازة سلاح بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية لدى نظرها موضوع الدعوى . راجع الحكم
|
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره. راجع الحكم
|
مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح، ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية. راجع الحكم
|
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها . المادة 3/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 . راجع الحكم
|
إسناد المادة 14 ق 11 لسنة 1940 لقاضي الأمور المستعجلة اختصاصًا خاصًا هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني خروجًا على الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن. أثره. وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به راجع الحكم
|
أصبح الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة النزاع بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الأخير. راجع الحكم
|
حق رجال حرس الحدود تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الحدود مدنيين أو عسكريين دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟ راجع الحكم
|
وقوع إجراءات المحاكمة صحيحة وفقًا لأحكام القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. صدور حكمها الغيابي في ظله. أثره. جواز الطعن فيه بالمعارضة. المادة 51 من ذات القانون والمادة 401 إجراءات. راجع الحكم
|
عدم جواز تقييدمطلق النص بغير مخصص. مؤداه. النص الصريح جلي المعنى. لا محل للخروج عليه أو تأويله. راجع الحكم
|
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات. راجع الحكم
|
صدور الحكم في جرائم إحراز السلاح الناري والذخائر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 مؤداه: صدوره من محكمة مختصة. راجع الحكم
|
اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في جميع الجنايات التي تقع في دائرة المحكمة الابتدائية المادة 7 من القانون 56 لسنة 1959.
الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف. توزيعها القضايا على دوائر المحكمة. مجرد تنظيم إداري لا يسل محكمة الجنايات اختصاصها الشامل في حدود دائرة المحكمة. راجع الحكم
|
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/1 مرافعات. راجع الحكم
|
إقامة المطعون ضدهم أولاً الدعوى على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب أحقيتهم في شراء الأرض المخصصة من المطعون ضده ثانياً لمورثهم وإخلائهم منها والتسليم وإزالة ما عليها من منشآت والتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب قيام المطعون ضده ثانياً بتسليم الطاعن وباقي المطعون ضدهم هذه الأرض رغم علمهم بسبق تخصيصها لمورثهم. راجع الحكم
|
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه . راجع الحكم
|
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً . راجع الحكم
|
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما . راجع الحكم
|
المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت واردة على عين خالية أم مفروشة . منازعة غير مقدرة القيمة. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . مخالفة ذلك . خطأ . راجع الحكم
|
المعارضة في الأحكام الاستئنافية الغيابية. رفعها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. م 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931. راجع الحكم
|
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة. مقصور على القاضي الجزئي المختص. المادة 206 إجراءات . راجع الحكم
|
إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى . راجع الحكم
|
نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك . راجع الحكم
|
القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها . راجع الحكم
|
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها. راجع الحكم
|
قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها . راجع الحكم
|
إدارة ميناء بورسعيد. منوط بالهيئة العامة لميناء بورسعيد دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه . راجع الحكم
|
اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ. راجع الحكم
|
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها. راجع الحكم
|
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي. ما دام سائغاً. راجع الحكم
|
القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. راجع الحكم
|
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. م 30/ 2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع. راجع الحكم
|
اختصاص المجلس الأعلى لقطاع العاملين بالقطاع العام:
قانون نظام العاملين بالقطاع العام أناط بمجلس إدارة الشركة السلطة النهائية في وضع النظم المتعلقة بتقرير البدلات وفقاً للأحكام الواردة في القانون إلا أنه قيد ذلك بوجوب مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والتنسيق المسبق مع باقي الشركات التي تدخل معها في نطاق المجلس الأعلى للقطاع.
النص في المادة الثانية من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يتولى المجلس الأعلى لقطاع التنسيق بين الشركات الداخلة في نطاقه وذلك بتقديم المشورة فيما يعرض عليه من الشركات للمساعدة في تحقيق الأهداف المرسومة لها" وفي المادة 39 على أن "مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون يضع مجلس إدارة الشركة النظم المتعلقة بتقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات وذلك طبقاً للأحكام الواردة في المواد التالية" وفي المادة 40 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن يدل على أن المشرع وإن كان قد أناط راجع الحكم
|
خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. راجع الحكم
|
الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. شرطه. اختصاص المحكمة بالدعوى. مؤداه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص. أثره. نقضه فيما قضى به في الموضوع. راجع الحكم
|
حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك. راجع الحكم
|
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. راجع الحكم
|
اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. راجع الحكم
|
دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان. راجع الحكم
|
المحكمة الإدارية العليا. اعتبارها محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري. راجع الحكم
|