خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال . ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

‹›
  • إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمالاً لسلسلة الموسوعات القانونية التي أطلقتها منذ العام 1999م، ها هي اليوم تطلق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي)
  • أصدر قسم تحضير الأسانيد في شبكة المحامين العرب ملفًا قانونيًّا توثيقيًّا للتشريعات التي صدرت حديثًا في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا" (كظرف طارئ) داهم العالم

صيغة الجوال غير صحيحة
 
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • الأسانيد القانونية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية

موقع معروف

  • شهادة معروف
  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » 

الفهرس العام للأحكام
أثره
إجراءات الاستئناف
إعتباره كأن لم يكن
إعلان الإستئناف
إغفال الحكم في أحد الطلبات
إغفال طلبات
استئناف التظلم من الأمر على عريضه بالإذن ببيع المحل التجاري
استئناف المتهم
استئناف النيابة
استئناف حكم ابتدائي
استئناف حكم غيابي
استنئاف فرعي بعد الميعاد
الأثر الناقل للاستئناف
الإستئناف الفرعي
الاستئناف المقابل
الاستئناف الوصفي
التدخل في الاستئناف
التصدى للموضوع
التقرير بالاستئناف
الحكم في الإستئناف
الخصوم في الاستئناف
الصفة في الاستئناف
الطلبات في الاستئناف
المحكمة المختصة بالاستئناف
المصلحة فى الاستئناف
انعقاد الخصومة في الاستئناف
بدء ميعاد الاستئناف
تحرير الحكم الأستئنافى
ترك الخصومة في الاستئناف
تسبيب الحكم الاستئنافي
تعجيل الاستئناف
تعديل الطلبات في المذكرات
حالات الاستئناف
رجوع لمحكمة أول درجة
رسوم الاستئناف
رفع الاستئناف
سريانه
سقوط الاستئناف
سلطة محكمة الاستئناف
شروط صحته
شكل الاستئناف
صحيفة الاستئناف
ضم الاستئناف
قبول الأستئناف
قيد الاستئناف
ما لايجوز استئنافة من الاحكام
ما يجوز استئنافة من الاحكام
ميعاد استئناف الدعوى العمالية
ميعاد استئناف حكم في معارضة
ميعاد الاستئناف

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ... لسنة 2009 م ك. شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته أن يؤدي له مبلغ أربعين ألف جنيه تعويضاً عما حاق به من أضرار مادية

راجع الحكم

وحيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المطعون ضدهالثاني أقام على رئيس مجلس إدارة جمعية الفسطاط التعاونية للإسكان –وآخر غير ممثل في الطعن- الدعوى رقم ..... لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/1/1976

راجع الحكم

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومن المقرر تطبيقًا لذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء

راجع الحكم

المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها- كما يجوز للخصوم والنيابة العامة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

راجع الحكم

أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يعتبر مطروحًا على محكمة الدرجة الثانية

راجع الحكم

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

راجع الحكم

الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . دفع موضوعى . القضاء به . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة . عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها . النعى عليه بمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين . على غير أساس .

راجع الحكم

المحكمة الابتدائية متى كانت مختصة بنظر الطلب الأصلي فإنها تكون مختصة بسائر الطلبات العارضة والطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات.

راجع الحكم

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه ويكون السبيل إلى الحكم فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع عن الطلب المغفل.

راجع الحكم

الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع وما يكون قد فات أطراف الخصومة إبداءه أمام محكمة أول درجة بما لازمه أن تعرض محكمة الاستئناف لها جميعًا.

راجع الحكم

الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقيًا على حاله ومعلقًا أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وأن الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا ما تكون محكمة أول درجة قد فصلت فيه ورفع عنه الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد خلا سواء أكان ذلك في أسبابه أو منطوقه من الحكم في طلب الضمان فإنه يكون قد أغفل الفصل فيه، ولا سبيل للشركة المطعون ضدها للفصل فيه إلا بالرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها ومن ثم فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض لطلب الضمان أو تفصل فيه وعليها أن تقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للحكم في طلب الضمان الفرعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

راجع الحكم

من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحًا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها.

راجع الحكم

حق النيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده . شرط ذلك ؟

راجع الحكم

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون إبداء عذر يبرر التخلف عن الحضور بجلسة الاستئناف أو إيراد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك . قصور .

راجع الحكم

جواز استئناف الحكم فى الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى . لا بما تقضى به المحكمة .

راجع الحكم

المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 نص في المادة 565/3 على أنه (ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوي الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية).

راجع الحكم

الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادراً بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.

راجع الحكم

عدم التزام المحكمة الاستئنافية فى حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الثبوت . ما دام قضاؤها قد بنى على أساس سليم .

راجع الحكم

التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطه . قيام العذر بعد صدور الحكم .

راجع الحكم

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م218 مرافعات.

راجع الحكم

المشرع قد أجاز في المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعدم قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211 من القانون المذكور التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم.

راجع الحكم

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغائه إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

راجع الحكم

اقتصار الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة برفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع دون النعي على قضاءه بقبول الاستئناف شكلًا. أثره. عدم جواز إعادة النظر في شكل الحكم المطعون فيه ولو خالف الحكم المطعون فيه القانون أو النظام العام. علة ذلك. سمو قوة الأمر المقضي على اعتبارات النظام العام.

راجع الحكم

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط م 232 مرافعات. لازمه. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف للفصل في أمر غير مطروح عليها.

راجع الحكم

تقدير ما إذا كانت الأفعال التي شهد بها شاهدي الطاعنة تؤدي إلى استحالة العشرة بينها وبين زوجها من عدمه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. تخلي محكمة الاستئناف عن إعمال سلطتها في ذلك. عيب.

راجع الحكم

قضاء محكمة ثاني درجة ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. أثره. التزامها بالفصل في الموضوع دون إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. "مثال بشأن بطلان الحكم لعدم إثبات أسماء القضاة الذين حضروا المرافعة".

راجع الحكم

عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة عدم قبول الاستئناف بالنسبة لأحد الخصوم مؤداه. عدم اعتباره خصمًا. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

راجع الحكم

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن بأي طريق. شرطه. ألا يكون الطعن مبنيًا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها. الطعن المبني على أي من هذه الوجوه. جوازه.

راجع الحكم

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها على سند من خلو تقرير الطبيب الشرعي من العنة العضوية. قصور وفساد في الاستدلال.

راجع الحكم

استئناف الطاعنة الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بعدم قبول دعوى أحقيتها في المنقولات المحجوز عليها وفاء لدين تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه ثم صدور القانون رقم 18 لسنة 1999 حالة نظر الاستئناف. لازمه. وجوب إحالته بدون رسوم إلى المحكمة المختصة قيميًا. م5 من مواد إصدار ذلك القانون. تصدى محكمة الاستئناف للفصل فيه. خطأ.

راجع الحكم

اختصام المطعون ضدهما لمورثة الطاعن في الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بعد وفاتها. أثره. اعتبار الخصومة بينها وبينهما لم تنعقد وصيروة الحكم الصادر في الاستئناف معدومًا بالنسبة لها. عدم طرح عناصر الدفع بهذا الانعدام على محكمة الاستئناف. لا أثر له. علة ذلك. جواز تقديم دليل هذا الدفع والتمسك به في أية مرحلة من مراحل التقاضي.

راجع الحكم

الفصل في الدفع الشكلي. لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

راجع الحكم

ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه؟

راجع الحكم

رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية. صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء فيما يتلعق بشئونه. م1 قرار رئيس الجمهورية الصادر في 6/5/1957م، م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.

راجع الحكم

تسبيب الحكم. غايته الأساسية. الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه. مؤداه. مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي المدعي به من مخالفة أحكامه. سبيله.

راجع الحكم

عدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت. المادة 403 إجراءات.

راجع الحكم

انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

راجع الحكم

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقي الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م18/ب ق 136 لسنة 1981. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء رغم السداد. أثره. عدم التزام المستأجر بموالاة السداد في مرحلة الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء. علة ذلك.

راجع الحكم

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية للفصل في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات.

راجع الحكم

حضور طرفي النزاع أمام محكمة الاستئناف وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح. مؤداه. اعتبارهما الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها ورغبتهما في متابعة السير فيها والتعرض لموضوع النزاع. عدم جواز تمسك الطاعن من بعد بسقوط الخصومة.

راجع الحكم

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا. مؤداه. إقامته في الميعاد. قيام الطاعن من بعد بالطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدائي فيما تضمنه من بيان لموطن مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية.

راجع الحكم

تمسك مورثه المطعون ضدهم من الأول إلى الثامنة في صحيفة الاستئناف ببطلان إعادة إعلانها أمام محكمة أول درجة لإعلانها به على غير محل إقامتها.

راجع الحكم

عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة . النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. غير مقبول.

راجع الحكم

أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذا زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستنئاف إذا زادت على ذلك. م 277 مرافعات العدالة بق 23 لسنة 1992.

راجع الحكم

إقامة الشركة الطاعنة دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لمبلغ يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية تأسيسًا على أنها غير ملتزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن التي تمثلهم. مؤداه.

راجع الحكم

ورود نص المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 في عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة. مؤداه. شمولها المحاكم بكافة درجاتها.

راجع الحكم

القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام. سريانها على محاكم الاستئناف. م 240 ق مرافعات. أثر ذلك. وجوب أعمال محاكم الاستنئاف حكم المادة 12 ق 23 لسنة 1992 على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيميًا بنظرها.

راجع الحكم

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. حالاته. علة ذلك. م212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لتلك المادة والحكم الجائز الطعن فيه. ماهيتهما.

راجع الحكم

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة ، اكتسابه حجية الأمرالمقضي.

راجع الحكم

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه. عدم قابلية حكمها للاستئناف .

راجع الحكم

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • الأسانيد القانونية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب