وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الدعوى رقم ...... لسنة 2010 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ../../2009 المتضمن بيع الطاعنةله الشقة المبينة بالأوراق مقابل ثمن مقداره 1752000 جنيهاً، كما أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان تأسيساً على صوريته صورية راجع الحكم
|
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني. بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 27/7/1998 المتضمن بيع الأخير للطاعنة أرضاً مساحتها 7ط 3ف مع التسليم. وقال بياناً لدعواه إنه بالعقد المسجل راجع الحكم
|
حيث إن الوقائع-على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/1/1960 وإخلاء وتسليم الشقة راجع الحكم
|
إن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستندة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصًا سائغًا لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال راجع الحكم
|
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانًا كافيًا فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به راجع الحكم
|
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق راجع الحكم
|
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات على أن"للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها"يدل على أن حكم الإثبات لا يجوز حجية الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي بتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، كما أنا لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معينًا على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيميًا راجع الحكم
|
الإنكار لا يرد إلا على المحررات التي تحمل توقيعًا للمنكر وهو ما لا ينطبق على كشوف الحساب التي جرى العرف المصرفي على قيام البنك بإعدادها وإرسالها إلى عملائه بحيث تخضع للمراجعة وفحص ما ورد فيها ويقع على العميل عبء إثبات وجه الخطأ فيها وهو ما لم يلتزمه المستأنف، والمحكمة غير مكلفة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بتقديم دليل ذلك الدفاع، وبحسبها أن تقيم قضاءها على ما قدم لها من أدلة ومستندات. راجع الحكم
|
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصدًا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها راجع الحكم
|
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر فى الدعوى مادام استنادها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير لا يجافى المنطق والقانون . راجع الحكم
|
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة. راجع الحكم
|
أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الأدلة على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها بما يحمل قضاءها وهو ما يفيد ضمنًا إنها لم تأخذ بدفاعه. راجع الحكم
|
ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار . وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها . التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنــازل عن الإيجار والتنازل عن الحق فى طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . راجع الحكم
|
إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين، كما وأنه للمحكمة ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصرًا من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها. راجع الحكم
|
صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودًا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة. راجع الحكم
|
عقد الإيجار هو عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيكفي لانعقاده تراضي الطرفين المتعاقدين ولا يحتاج في ذلك إلى شكل خاص، ويجوز استخلاصه ضمنًا من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة فيها. راجع الحكم
|
مناط اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلاً في الدعوى أن يكون قد صدر بين خصوم ممثلين فيها وقت ندب الخبير، ولا يجوز الأخذ بتقرير الخبير في المسائل التي تعرض لها خارج نطاق المأمورية التي يناط بها ولا الاعتماد على أقوال الشهود أمامه إلا باعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها. راجع الحكم
|
تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغًا مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. راجع الحكم
|
يجوز لمدعي التزوير أن يركن في إثبات ادعائه إلى ما أورده من قرائن بمذكرة شواهد التزوير ولا يمنعه من إضافة قرائن أخرى إلى جانبها. راجع الحكم
|
الغاية من اليمين الحاسمة هي حسم النزاع ويتعين أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها تحديد مصير الدعوى قبولاً أو رفضًا. راجع الحكم
|
طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائلا لإثبات الجائزة
قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة المتاحة له في الإثبات. راجع الحكم
|
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها. راجع الحكم
|
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سنده وأنه إذا كسب الحائز ملكية عقار بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعي منذ وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم فيعتبر مالكًا لها طوال مدة التقادم. راجع الحكم
|
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه . شرط ذلك ؟ راجع الحكم
|
إدانة الحكم المتهم بجريمة خيانة الأمانة . رهن اقتناع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً فى المادة 341 عقوبات .
العبرة بثبوت قيام عقد من عقود الأمانة فى صدد توقيع العقاب بحقيقة الواقع .
التأثيم ولو بناءً على اعترافه بلسانه أو بكتابته . لا يصح . متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة . راجع الحكم
|
تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله . لايعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . راجع الحكم
|
إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد أن تحرياته دلت على أن المطعون ضده يتجر بالمواد المخدرة وأنه تم ضبطه بمسكنه يحرز المخدر المضبوط . مقتضاه : تقدير محكمة الموضوع عما إذا كانت هذه الظروف تصلح دليلاً على توافر قصد الاتجار من عدمه . إقامة قضائها على مجرد قول مرسل بغير دليل . يعيبه . راجع الحكم
|
حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اقتنعت بصحته. حد ذلك ؟ راجع الحكم
|
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك؟ راجع الحكم
|
حق محكمة الموضوع فى استخلاص عبارات السب من عناصر الدعوى . لمحكمة النقض مراقبتها فيما ترتبه من نتائج قانونية لتبين مناحيها واستظهار مرامى عبارتها . راجع الحكم
|
النعى على الحكم بالقصور لعدم إيراده علة اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها . جدل موضوعى . غير جائز أمام النقض . راجع الحكم
|
إحالة الحكم فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليـه الحكم منها . راجع الحكم
|
حق محكمة الموضوع فى تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه . راجع الحكم
|
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعى . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن . كفايته رداً عليه . راجع الحكم
|
كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة إلى المتهمة سنداً للبراءة متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . راجع الحكم
|
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . كاف للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟ راجع الحكم
|
استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع . عدم جواز العدول عنه إلا بسبب سائغ . راجع الحكم
|
مؤدى نص المادة 266 إجراءات ؟ راجع الحكم
|
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟ راجع الحكم
|
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . راجع الحكم
|
شهود الواقعة . وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يكونوا ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة . علة ذلك ؟ راجع الحكم
|
مثال لحكم صادر بالإعدام من محكمة النقض فى جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة السرقة وحيازة سلاح بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية لدى نظرها موضوع الدعوى . راجع الحكم
|
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كفايته . سند البراءة . راجع الحكم
|
الاشتراك فى الجريمة . مناط تحققه : اقتراف الفعل المادى للمساهمة التبعية فى وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك . إغفال الحكم بيان ذلك . قصور فى التسبيب . راجع الحكم
|
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط و التفتيش . لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى . أساس ذلـك ؟ راجع الحكم
|
قانون الإثبات لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها التلكس. راجع الحكم
|
متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداها تكفي لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى – أيًا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج. راجع الحكم
|
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة قتل عمد . راجع الحكم
|
إيراد الحكم فى أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطقه . يعيبه . راجع الحكم
|
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار ووضع النار عمد وسرقة مكان مسكون وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص . راجع الحكم
|