موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » استعراف »

الفهرس العام للأحكام

من المقـرر أن استعراف الكلـب البوليسـى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم ، فإذا كانت المحكمة ، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث ، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين ، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له .

راجع الحكم

لما كان تعرف المجنى عليها على المطعون ضدهما ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب لها القانون شكلاً خاصاً فلا يقدح فى سلامته أن يكون عرض المطعون ضدهما على المجنى عليها قد تم أثناء التحقيق ولم يجر عرضهما فى جمـع من أشباههما . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على فساد فى الاسـتدلال ، كما أنه لم يدلِ برأيه فى الدليل المستمد من إقرار المطعون ضده لضابط المباحث بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المطعون ضده الأول بما يعيبه ـ فوق ذلك ـ بالقصور فى البيان .

راجع الحكم

صيغة الجوال غير صحيحة