موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام المصرية » المحكمة الاقتصادية » كل مبادئ المحكمة » أ » أوراق تجارية »

الفهرس العام للأحكام

استقلاليتها

المادة 194 تجارى

توقيع على بياض

محل الالتزام

مؤدي نص المادتين 465/1، 470 من قانون التجارة "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق" وفي المدة 470 من القانون سالف الذكر "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهية، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية ....." ولما كان ذلك فإن محرر السند الإذنى ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة التى تقابل الكمبيالة

راجع الحكم

عقد القرض ليس من ضمن الأوراق التجارية ولا يخضع لما نصت عليه المادة 194 من قانون التجارة

راجع الحكم

الأوراق التجارية كافية بذاتها مستقلة بنفسها لا رجوع لغير ما وارد بها بحيث يبين منها بمجرد الاطلاع عليها مضمون الالتزام العرفي الثابت فيها ومداه

راجع الحكم

محل الالتزام ينحصر في دفع مبلغ من النقود وسبب الالتزام هو الرغبة في الوفاء بما التزم به والأصل الثابت أن السبب مشروع ولا يمكن التعرض لفكره السبب بالورقة التجارية إذا أن طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي النزاع هي بموجب السند الإذني المدون به أن القيمة وصلت نقدًا وكان القصد من التوقيع على السند محل النزاع التسوية والمحاسبة فإذا كان التوقيع على بياض فهذا يعتبر تفويض وتوكيل من المدعى عليها تلتزم بموجبه بالوفاء بقيمة المبلغ الذي كتبه موكلها عملاً بمبدأ استقلال الورقة التجارية

راجع الحكم

صيغة الجوال غير صحيحة