خدمة العملاء

المساعدة الذاتية

اتفاقية استخدام موسوعة الأحكام القضائية العربية

المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتساب
  • شبكة المحامين العرب تطلق منصتها التفاعلية ( أحتاج محامي ) عبر الموقع الاليكتروني وتطبيقات الجوال . ...المزيد

  • تدشين أول موقع اليكتروني قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا ...المزيد

‹›
  • إيمانًا من شبكة المحامين العرب بأهمية نشر القانون في المجتمع وتسهيل الوصول إليه وإلى رجاله، واستكمالاً لسلسلة الموسوعات القانونية التي أطلقتها منذ العام 1999م، ها هي اليوم تطلق منصتها التفاعلية (أحتاج محامي)
  • أصدر قسم تحضير الأسانيد في شبكة المحامين العرب ملفًا قانونيًّا توثيقيًّا للتشريعات التي صدرت حديثًا في دول الخليج لمواجهة وباء "فيروس كورونا" (كظرف طارئ) داهم العالم

صيغة الجوال غير صحيحة
 
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديد ؟
  • الرئيسية
  • الأسانيد القانونية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك

  • الأحكام المصرية
  • الأحكام السعودية
  • الأحكام الكويتية
  • الأحكام الإماراتية
  • الأحكام البحرينية
  • الأحكام القطرية
  • الأحكام العمانية

موقع معروف

  • شهادة معروف
  • صفحتنا على معروف
موسوعة الأحكام المصرية » المحكمة الاقتصادية » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » سلطة محكمة الاستئناف » 

الفهرس العام للأحكام
الاحالة إلى اسباب الحكم المستأنف
تصدى محكمة الاستئناف للفصل فى الدعوى

الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطليات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني فيفي هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معاً والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وما صدر فيها من أحكام فسلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة النقض التي تقتصر سلطتها على مراقبة المسائل القانونية كما أن لها أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف متى كان ذلك مستمداً من

راجع الحكم

وحيث أنه عن الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية

راجع الحكم

الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها

راجع الحكم

الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستنئافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أوالطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستنئافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع

راجع الحكم

الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات وهي تعني أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معاً والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وما صدر فيها من أحكام فسلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة النقض التي تقتصر سلطتها على مراقبة المسائل القانونية كما أن لها أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف متى كان ذلك مستمداً من أو

راجع الحكم

وحيث أنه عن الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة حجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها

راجع الحكم

من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد حكم محكمة أول درجة للأسباب التي بني عليها دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يكفي لحمل قضائها، وكان حكم المستأنف قد أقيم على أسس وأسباب سائغة تكفي لحمله، وتؤدي الى النتيجة التي انتهى إليه

راجع الحكم

الأثر الناقل للاستئناف عملاً بالمادة 232 من قانون المرافعات بما مفاده أن الاستئناف ينقل إلى المحكمة الاستئنافية النزاع بكل ما يشمله من مسائل واقعية وقانونية فهو ينقل الدعوى أو الطلبات موضوع الخصومة الأولى وكل ما قدم خلالها من دفوع وأدلة وحجج أمام المحكمة الاستئنافية وهو ينقل هذه المسائل كلها بحالتها وبذلك تتاح للمحكمة الاستئنافية سلطة إعادة تقدير الوقائع وإبداء رأيها القانوني في هذا الموضوع على ضوء ما قدم أمام محكمة أول درجة إذ يترتب على الاستئناف إعادة طرح المنازعة من جديد غير متقيدة بقضاء محكمة أول درجة وسلطة محكمة الاستئناف تتناول الوقائع فهي كمحكمة أول درجة محكمة قانون وواقع معاً والقاعدة أن سلطة المحكمة الاستئنافية سلطة شاملة تتناول المنازعة أمام محكمة أول درجة وتما صدر فيها من أحكام فسلطة محكمة الاستئناف سلطة شاملة لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة النقض التي تقتصر سلطتها على مراقبة المسائل القانونية كما أن لها أن تستند في قضائها لصالح المستأنف إلى أدلة وأسانيد أخرى غير التي أوردها المستأنف متى كان ذلك مستمداً من

راجع الحكم

تعليمات الدخول للموقع

1- عند الدخول علي الموقع باسم المستخدم وكلمة المرور يطلب الموقع التحقق من رقم الجوال .
2- يجب كتابة رقم الجوال بالصيغة التي تبدأ بالمفتاح الدولى مثلا 00965 أو +965
3-سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق علي الجوال ويجب كتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له و يظل الرمز مفعل بحد اقصى خمس دقائق من إرساله مع العلم أن إعادة إرسال رمز التحقق يلغى الرمز السابق
4-يجب الضغط علي زر التأكيد وذلك لتتمكن من دخول الموقع
5-في حالة عدم تمكنك من استلام رمز التحقق يمكنك طلبه مرة اخري بحد أقصي خمس مرات كل ساعة
  • الرئيسية
  • الأسانيد القانونية
  • اشترك معنا
  • عن الموقع
  • اتصل بنا
  • عن شبكة المحامين العرب
  • موسوعة تشريعات الخليج بالإنجليزية

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام

جميع الحقوق محفوظة - شبكة المحامين العرب