كلمة رئيس المحكمة المستشار أحمد ممدوح
عطية في افتتاح الجلسة الأولى للمحكمة الدستورية العليا
(بتاريخ 22 ذو القعدة 1399 هـ الموافق 13 أكتوبر 1979)
باسم الله
وباسم الشعب
وباسم الدستور
نفتتح اليوم أول جلسة لأول محكمة دستورية عليا تقوم في البلاد.
والمحكمة الدستورية العليا هي قمة القمم في تأكيد مبدأ سيادة القانون الذي نص الدستور
في المادة 64 منه على أنه أساس الحكم في الدولة.
وإذ اختصت المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح
وذلك طبقاً لما نص عليه الفصل الرابع من الباب الخامس من دستور سنة 1971، فإنه يكون
بذلك قد اصطفاها حارساً يوقن أنه لن يتهاون في وجوب الالتزام بتطبيق ما تضمنه من أحكام،
وخاصة ما تعلق منها بالحريات والحقوق والمقومات الأساسية للمجتمع، وهي نصوص قننت مبادئ
وقيماً يحق لدستورنا أن يتيه بها فخراً، لما تضمنته من تأصيل شامل واف لحقوق الإنسان
المصري، يندر أن يحتوي عليها أي دستور حتى بين دساتير أعرق الدول ديمقراطية.
والدستور هو أسمي التشريعات، فإذا ما كان حارسه الأمين هو أعلى هيئة قضائية، وكانت
هذه الهيئة القضائية مستقلة وقائمة بذاتها ويتمتع أعضاؤها بكافة الحصانات المقررة للقضاة
من عدم القابلية للعزل أو للنقل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير الدستور والقانون،
فإن من حق شعب مصر أن يهنأ بالا إلى أحداً لن يمس دستوره الذي قبله وأعلنه ومنحه لنفسه
في 11 من سبتمبر سنة 1971، وإلى أن سيادة القانون ستبقى طوداً شامخاً وأساساً للحكم
في دولة العلم والإيمان بما يحقق صالح مصرنا الخالدة العريقة عبر آلاف السنين.
والله يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا.