موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » و » وقف تنفيذ » وقف تنفيذ قرار »

- قرار شرطة عمان السلطانية الحجز على بطاقة المدعي الشخصية يحرمه من الحقوق اللازمة في الحرية والانتقال والإقامة- مؤدى ذلك – توفر ركن الجدية بالنسبة إلى وقف تنفيذ هذا القرار. - يرتب قرار الحجز- بالنسبة لمعاش المدعي من مأوى ومأكل وملبس وعلاج- نتائج يتعذر تداركها له ولأسرته التي يعولها- أثر ذلك- تحقق ركن الاستعجال أيضاً.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

المستفاد من نص المادة (19) من قانون المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين أولهما: ركن الجدية بأن يكون الطعن في القرار وبحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بعدم صحته عند نظر الموضوع. ثانيهما: الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها- ولما كانت الجهة الإدارية المدعى عليها قد أوردت في قرارها كسبب لإبعاد المدعي عن السلطنة أنه سبق أن صدر ضده حكماً بإدانته بمخالفة أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وأن المحكمة أمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً ، إلا أن الثابت أيضاً أن محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) أصدرت حكمها القاضي ببراءة المدعي من الجرم المسند إليه، مما يكون لهذا الحكم حجية الأمر المقضي وتلتزم به المحاكم المدنية وجهة الإدارة أيضاً إعمالاً لحكم المادة (280) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) وبذلك يكون القرار قد جاء متعارضاً مع الحكم المذكور وانطوى في ذات الوقت على مساس بحجية، وصدر فاقداً لركن السبب ومخالفاً لأحكام القانون وبالتالي يكون طعن المدعي عليه قائماً على أسباب جدية- أما بالنسبة عن ركن الاستعجال فإنه مما لا شك فيه أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وذلك لأن تنفيذ هذا القرار يفقد المدعي مركزاً قانونياً يتمثل في قانونية إقامته في السلطنة وإبعاده عنها وكل لذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم فإن ركن الاستعجال يكون متوافراً بدوره – مؤدى ذلك- القضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بإبعاد المدعي عن السلطنة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إنّ طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين هما: ركن الجدية: وذلك بأن يكون الطعن في القرار- بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بعدم صحته عند نظر موضوع الدعوى. وبما لا يقيد المحكمة فيما تنتهي إليه في الشق المستعجل عند نظر الموضوع من واقع الملف ومستنداته. والركن الآخر وهو ركن الاستعجال: وذلك بأن يكون من شأن تنفيذ القرار وقوع نتائج يتعذر تداركها- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إذ اقتصرت المحكمة حين نظرها في الشق المستعجل للدعوى على الحكم برفض طلب وقف التنفيذ شكلاً بعد أن ثبت لديها مخالفته لحكم المادة (19) من قانون محكمة القضاء الإداري حالة كونه لم يرد بعريضة الدعوى وإنما قدم بتقرير لاحق متأخر عن تاريخ إيداعها – مؤدى ذلك- أنها لم تصدر أي حكم قطعي في شأن مدى استيفاء الدعوى لمقوماتها الشكلية الأساسية ومن ثم فإن ولايتها بشأن النظر في إجراءات رفع الدعوى لم تستنفد بعد- أثر ذلك – وجوب التثبت في مدى استيفاء الدعوى لشرطها الشكلية قبل مناقشة ما تثيره من مسائل في موضوعها.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة