|
لما كان جوهر النزاع بين الطرفين أساسه ما تدعيه الطاعنة من قيام مزاحمة غير مشروعة من المطعون ضده لها بطرحه سلعة مشابهة ومقلدة للسلعة التي تحمل الاسم التجاري ........... بقصد تضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس.
|
|
استدلال الحكم من تسجيل الوكالة التجارية للسلعة التي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعن أن تلك العلامة مملوكة لشركة أجنبية. لا يعني أنه طبق قانون الوكالات التجارية على النزاع بين الطاعن والمطعون ضده.
|
|
إيراد الحكم في أسبابه ذكراً لقانون الوكالات التجارية بدلاً من قانون العلامات التجارية المنطبق على واقعات الدعوى. خطأ مادي لا يؤثر في الحكم.
|
|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ الحق في ملكيتها. يعد قرينة عليها يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
|
العلامة التجارية سمة تتعلق ببضاعة أو خدمة معينة. موافقة مالكها على تسجيلها باسم الطاعن. لا يعني موافقته على نقل ملكيتها له إذا ثبت أن شخصاً آخر قد سجل وكالته التجارية عنها.
|
|
استعمال العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية على صورة تخالف القانون، وإذاعة معلومات غير حقيقية بشأن البضاعة أو التجارة. محظور المادتين 59، 61 من قانون التجارة.
|
|
انتقال ملكية المصنع الذي يستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته. يتضمن انتقال ملكية العلامة المسجلة باسم المالك السابق إلى المالك الجديد ما لم يتفق على خلاف ذلك. بما مؤداه. تمتع المالك الجديد بالحماية المقررة في القانون للمالك السابق بغير اتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية وإشهارها باسمه من جديد.
|
|
الغير الذي لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة إلا بعد التأشير والإشهار. هو من له عليها حق عيني بعوض.
|
|
مقتضى انتهاء تصفية الشركة. تملك الشركاء صافي موجوداتها بما في ذلك ما يكون لها من حقوق قبل الغير لم يقتضيها المصفي قبل انتهاء مهمته. مؤدى ذلك. للشريك الحق في المطالبة بما تستحقه الشركة من تعويض عما لحقها من ضرر نتيجة تقليد علامتها التجارية واستعمالها في الفترة السابقة على حلها وتصفيتها.
|
|
1 - تقدير قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين أو عدم وجوده من سلطة محكمة الموضوع.
2 - استعمال العلامة التجارية لمدة لا تقل عن سنة. شرط لتسجيلها في حالة مطابقتها لعلامة تجارية أخرى سبق تسجيلها عن نفس الصنف والبضاعة أو تشبهها إلى حد ما بحيث يصبح من المحتمل معها حدوث الغش أو الالتباس.
|
|
تسجيل العلامة التجارية لا ينشئ بذاته حقاً في ملكيتها. يعد قرينة على ذلك يجوز لصاحب الشأن دحضها.
|
|
تمسك الطاعن بملكية العلامة التجارية التي سجلها المطعون ضده باسمه لشركة أخرى. الحكم بمنعه من استيراد البضاعة التي تحمل علامة تجارية مشابهة دون أن يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته. قصور.
|