|
الحكم بالإلزام على سبيل التضامن. شروطه. (مثال في تأمين من المسئولية).
|
|
يحق للمضرور مطالبة قائدي السيارتين بالتضامن مجتمعين أو منفردين بكامل التعويض المستحق له، ويحق له مطالبة المؤمن بدفع قيمة هذا التعويض.
|
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنة متضامنة مع الأجنبي الذي استغل وأدار محلها التجاري في الوفاء بالديون الناتجة عن استغلاله وإدارته للمحل وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 في شأن بيع وتأجير المحال التجارية. لا خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال.
|
|
المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة يسأل عن مخالفته لأحكام القانون أو عقد التأسيس أو الخطأ في الإدارة في أمواله الخاصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركات المساهمة. إذا اشترك في الخطأ أكثر من مدير كانت مسئوليتهم بالتضامن. المسئولية تظل قائمة بعد حل الشركة ودخولها في دور التصفية إذا بقي المديرون قائمين على الإدارة خلالها.
|
|
إدخال المدعى عليه خصماً آخر للحكم عليه بما عسى أن يحكم به عليه. صدور الحكم عليهما بالتضامن. استئناف المدعى عليه لهذا الحكم. يقتصر أثره ولا يمتد للمحكوم عليه الآخر. بما مؤداه. عدم قبول الطعن بالتمييز قبله لعدم اختصامه في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
|
|
مطالبة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بدين الشركة بالتضامن معها وبالمبلغ المطالب به كتعويض عن أخطائه في إدارتها وفقاً لأحكام المادة 235 من قانون الشركات. الحكم ابتدائياً برفض الدعوى على أساس عدم مسئوليته عن ديون الشركة إلا في حدود حصته وإن طلب التعويض غير مطروح على المحكمة لعدم سداد الرسم المقرر عنه. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف بعد أن خلص إلى عدم توافر أركان مسئوليته التقصيرية مع أن نطاق الاستئناف لا يتسع لهذا الطلب لعدم الفصل فيه ابتدائياً. مؤداه. مخالفة قاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على محكمة التمييز مراعاتها من تلقاء نفسها.
|
|
بقاء علاقة الدائن بكل من المدينين مستقلة عن علاقته بالآخر إذ اتحد المحل في الالتزام التضامني أو غير القابل للتجزئة. بما مؤداه. مطالبة الدائن للمدينين مجتمعين بكامل الدين لا تحول دون تمسك أحدهم بعدم سماع الدعوى بالنسبة له لوجود شرط التحكيم.
|
|
المديرون في الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئولون تجاه الغير عن مخالفة أحكام القانون وعن الخطأ في الإدارة طبقاً لنصوص المواد 156, 157, 235 من قانون الشركات التجارية على أساس أحكام المسئولية التقصيرية، فيسأل كل منهم عن خطئه الشخصي، وإذا كان الخطأ مشتركاً بين المديرين المتعددين كانوا مسئولين على وجه التضامن عن تعويض الغير عن الضرر الذي يلحقه نتيجة هذا الخطأ.
|