|
المنازعة في ثبوت الجنسية الأجنبية. لازمه. الرجوع إلى القانون الأجنبي لمعرفة الشروط التي يتطلبها للتمتع بتلك الجنسية. القانون الأجنبي واقعة يجب على الخصوم إثباتها. عدم تقديم نصوص القانون المذكور للوقوف على مدى وجود الأب في حالة من حالات الجنسية الواردة به. التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدعوى بشهادة الشهود. لا عيب.
|
|
ادعاء الطاعنين الجنسية البحرينية وفقاً للفقرة أ من المادة الخامسة من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989 والتي تشترط ألا يكون مدعي الجنسية حاملاً لجنسية أخرى. ومنازعة المطعون ضدها بأنهم يحملون الجنسية الإيرانية. المرجع في إثبات أو نفي تلك الجنسية عنهم هو قانون الجنسية الإيراني والذي لا يعدو أن يكون واقعة يتعين إثباتها بتقديم نصوصه. عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع أصلاً على عاتق من يجري النزاع في جنسيته ما لم تكن الحالة الظاهرة تؤيد ادعاءه فينتقل عبء الإثبات على من ينكره.
|
|
المولود في البحرين أو خارجها من أم بحرينية وأب مجهول أو لا جنسية له بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 في 16 ديسمبر 1963 يعتبر بحرينياً طبقاً للمادة الرابعة منه.
|
|
تمسك الطاعن بأن لا جنسية له وتمسك المطعون ضدها أن له جنسية دولة معينة. عبء إثبات أن الطاعن لا يقع في حالة من حالات الجنسية المنصوص عليها في قانون تلك الدولة يقع على عاتقه.
|
|
القانون الأجنبي واقعة يجب على الخصوم إثباتها. عدم تقديم مدعِ الجنسية لنصوص القانون الأجنبي للتحقق من أنه لا يعد حاملاً لتلك الجنسية وفقاً لأحكامه. أثره. رفض الدعوى.
|
|
المنازعة في ثبوت الجنسية الأجنبية. لازمه. الرجوع إلى القانون الأجنبي لمعرفة الشروط التي يتطلبها للتمتع بتلك الجنسية. عدم تقديم نصوص القانون المذكور كي يتم التحقق من عدم حمل جنسيته وفقاً لنصوصه وأحكامه. التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدعوى بشهادة الشهود. لا عيب.
|