|
الاتفاق على التحكيم لا يتعلق بالنظام العام مؤدى ذلك ليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ووجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحةً أو ضمناً. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
|
كون المحكم من ضمن موظفي المطعون ضدها الأولى الذين يحق لهم العلاج لدى الطاعن لا يجعله خصماً في النزاع ولا يفقده صلاحيته كمحكم.
|
|
اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز للمتعاقدين الالتجاء إليه بدلاً من القضاء العادي إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حال على حدة على اتفاق الخصوم.
|
|
تمسك شركة التأمين بشرط التحكيم الذي تضمنته الوثيقة ودفعها بعدم سماع الدعوى اعتداداً بهذا الشرط التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك بناءً على أن المؤمن لها لم توقع على الوثيقة فلا تحاج بشروطها. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
التزام الحكم بحجية حكم سابق انتهى إلى الاعتداد بشرط التحكيم في نزاع كان مردداً بين ذات الخصوم وبذات الطلبات. تعيينه للمحكم الذي لم يكن شخصه محل اعتراض من الطاعن. النعي عليه بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال لا أساس له.
|
|
التحكيم. ماهيته. وجوب قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين، والتزام الحذر في تفسير الاتفاق عليه والنصوص القانونية المنظمة له. (مثال).
|
|
التحكيم. ماهيته. وجوب قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين، والتزام الحذر في تفسير الاتفاق عليه والنصوص القانونية المنظمة لها. (مثال).
|
|
الاتفاق على التحكيم لا يمنع القاضي المستعجل من الحكم بالإجراء الوقتي متى توافر شرطي الخطر والاستعجال.
|
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً، سقوط الحق فيه لو أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
|
الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة. استخلاص الحكم لهذا الاتفاق بأسباب غير سائغة وأعماله. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. (مثال).
|
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحةً أو ضمناً. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
|
أ- قاضي الأمور المستعجلة يختص بنظر الشق المستعجل من النزاع إذا كان شقه الموضوعي يدخل في اختصاص القضاء المدني. لا يسلبه اختصاصه بالحكم في الإجراء الوقتي أن ينعقد هذا الاختصاص أيضاً لهيئة قضائية أخرى طالما لم ينص على حرمانه منه.
ب- المحكم لا يعتبر جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي وإنما هو تابع له وخاضع لرقابته. الصفة الاستثنائية لنظام التحكيم تستوجب تفسير التحكيم فيما يتعلق بتحديد ولاية المحكم تفسيراً ضيقاً وعدم الترخيص فيه. (مثال).
|
|
لمحكمة الموضوع السلطة في بحث المستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع منها بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق (مثال لاستخلاص غير سائغ في الاعتداد بشرط التحكيم).
|
|
عدم تجاوز النزاع بين الطرفين إلى شروط عقد الوكالة التجارية أو الالتزامات المترتبة عليه وانحصاره في علاقة البيع فقط. عدم سريان شرط التحكيم المتفق عليه في هذا العقد. القضاء برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. صحيح في القانون.
|
|
ميعاد استئناف حكم المحكمين ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ محضر إيداع أصل الحكم إلى المحتكمين. يتعلق بالنظام العام. لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه ويترتب على عدم مراعاته سقوط الحق في الاستئناف.
|
|
أحكام المحكمين التي لا تنتهي بها الخصومة. لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.
|
|
إجراءات الإثبات التي تصدرها المحاكم أو يأمر بها المحكمون ليست من قبيل الأحكام. فلا تقبل الطعن بالطرق المقررة للطعن فيها. مؤدى ذلك. عدم جواز استئناف قرار ندب الخبير استقلالاً.
|
|
قواعد القانون التي يصدر المحكمون على مقتضاها. هي ما نص عليه القانون في باب التحكيم. النعي بخلاف ذلك غير سديد (مثال).
|
|
الحكم بتعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. غير قابل للطعن بالاستئناف. علة ذلك. أما الحكم في أحقية الخصم في الالتجاء إلى التحكيم والقضاء بالإلزام بتعيين محكم فيجوز استئنافه. لا ينال من ذلك تحديد جلسة للخصم لتسمية محكمة لكونه أثرا للحكم الذي أنهى الخصومة وتنفيذا له. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
القانون الأجنبي واقعة يجب على الخصوم إثباتها. عدم تقديم القانون الأجنبي الواجب التطبيق. لازمه. تطبيق القانون البحريني بوصفه قانون القاضي (مثال بشأن المطالبة بأعمال شرط التحكيم).
|
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. سقوط الحق فيها لو أثير بعد الكلام في الموضوع (مثال).
|