|
النص في عقد التأمين على عدم مسؤولية شركة التأمين عن أي توقف للمركبة لا يمنع من مطالبتها بالتعويض إن كان الضرر ناتجا عن تمادي شركة التأمين عن إصلاح المركبة استناداً على المسؤولية التقصيرية.
|
|
قيام المطعون ضده بنشر صورة الطاعن في عدة صحف دون إذنه أو موافقته يعد انتهاكاً لخصوصيته ومن ثم يعتبر عملاً غير مشروع يخضع لأحكام المسئولية التقصيرية.
|
|
- خطأ الطبيب سواء أكان من الأخطاء العادية التي يقع فيها صاحب أية مهنة أخرى كالسكر والإهمال الذي لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بالقيام بالعمل الطبي وهو كل ما يتصل بالحرص المفروض على الناس كافة، أو كان من الأخطاء الفنية أي تتصل بمهنته مثل تشخيص المرض أو تحديد الدواء أو إجراء عملية جراحية، كل هذه الأخطاء عند تقدير التعويض عنها تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية.
- اتفق الفقة الإسلامي على عدم التعويض عن الضرر الأدبي وقصر التعويض على الضرر المادي فقط وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافئ لرد الحال إلى ما كانت عليه، إزالة للضرر وجبراً للنقص.
|
|
مالك العقار لا يسأل عما يحدث على الداخل فيه من ضرر إلا إذا إذا ثبت أن ذلك الضرر الواقع كان بسبب مالك العقار سواء أكان من قبيل الإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو وجود عيب فيه أو أي شئ خطر يمكن أن يحدث ضرراً بالداخل ولم يعلمه به وأخفاه عنه فأدى بسبب ذلك إلى الإضرار به، لأنه لقيام المسئولية التقصيرية يتعين إثبات ثلاثة عناصر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
|
|
- إن المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية فالأولى منشؤها وجزاؤها العقد كالمصدر للالتزام، والثانية منشؤها وجزاؤها العمل غير المشروع كمصدر للالتزام أيضاً.
- أركان المسئولية العقدية كأركان المسئولية التقصيرية ثلاثة، أي بينهما قاسم مشترك أعظم: 1- الخطأ،2- الضرر، 3- علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر. والمسؤوليتان تتعددان. والمسئولية التي تحدد بصددها في هذه الخصومة منشؤها العقد الموقع بين الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعي عليه)، وهذه المسؤولية ليست أمراً مفترضاً أو تلقائياً.فهي تحتاج إلى إقامة الدليل على تغيرها.
|
|
- إن تطبيق القواعد العامة في المسئولية التقصيرية على أخطاء الأطباء وخاصة الجراحين منهم قد لا يتسنى في بعض الحالات إذ أن التزم الطبيب هو التزام ببذل عناية أي بذل الجهد الطبي الصادق لعلاج المريض مع مراعاة الأصول الفنية لمهنة الطب وليس التزاما بتحقيق غاية وهي شفاء المريض، إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال حجب سلطة المحكمة في أن تستخلص خطأ الطبيب من جميع عناصر الدعوى ولذلك فإن وجود قرينة واحدة على خطأ الطبيب تكفي لنقل عبء الإثبات إليه ليكون عليه حينئذ واجب نفي هذا الخطأ.
- جرح العصب أو ضغط على عصب مكشوف بسبب وضع الشاشات في الأذن الوسطى أو بسبب الضغط من الغضروف الترقيعي والتي يمر من تحتها العصب، يكفي قرينة على خطأ الطبيب، مما ينقل إليه عبء نفي أن أي من تلك الافتراضات لم يحدث خاصة وأن جميع هذه الافتراضات ترتبط بالعملية أي يمكن حدوثها أثناء إجرائها.
|