|
العقوبة المقررة لجريمتي السب العلني وغير العلني. ماهيتها؟ المادتين (329)، (330) من قانون العقوبات جريمة السب العلني. مناط تحققها؟ المادة (6) من قانون العقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في بيان العلانية وتوافرها في جريمة السب العلني. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب غير العلني.
|
|
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة. موضوعي. ما دام الحكم لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.
|
|
تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه حق الدفاع. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير مقبولة.
|
|
القذف المعاقب عليه. ماهيته؟
|
|
العلانية في جرائم القذف والسب المنصوص عليها بالمادة (6) عقوبات. مناط تحققها: وقوعها في جمع عام أو مكان عام.
|
|
ثبوت تنازل المجني عليه عن شكواه في جريمة السب بطريق الهاتف. أثره: إلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل. أساس ذلك: المادة (10) إجراءات جنائية.
|
|
جريمة السب العلني. الحكم الصادر بالعقوبة عليها. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب أو القذف.
|
|
قضاء محكمة الجنايات– دائرة الحدود– في جنحة القذف العلني المعاقب عليها بالمادة (326) من قانون العقوبات باعتبارها من جرائم الحدود التي تختص بها. صحيح. نعي النيابة العامة بأن الواقعة جنحة تختص بها محكمة الجنح. خطأ.
|
|
بدء سريان ميعاد سقوط الحق في الشكوى المنصوص عليها في المادة (7) إجراءات جنائية. من يوم علم المجني عليه علماً يقينياً بالجريمة وبمرتكبها.
|
|
أركان جريمة السب. تحدث الحكم عنها. غير لازم. متى كان مستفاداً من عبارات السب ذاتها.
|
|
مفاد نص المادتين (2)، (3) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006؟ ضمانات التحقيق مع المحامي الواردة بالمادة (35) من قانون المحاماة. شرطها: أن يكون التحقيق لأمور تتعلق بأداء مهنته. أساس ذلك وعلته؟
|
|
ارتباط جريمتي القذف وإبداء إشارة مخلة بالحياء. ارتباطًا لا يقبل التجزئة: مؤداه: وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها العقوبة الأشد.
|
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الواردة بالمادة الأولى من قانون العقوبات. مفاده: تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم.
|
|
لا أثر لاعتقاد القاذف صحة ما قذف به في توافر القصد الجنائي.
|
|
القذف في حق الأشخاص المعنوية. يلحق القائمين بإدارتها. استخلاص أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير مقبولة.
|
|
تحري معنى اللفظ وما إذا كان سبًا وقذفًا من عدمه. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة التمييز.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من تهمتي القذف والسب باستدلا ل غير سائغ وتعسف في الاستنتاج. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه.
|
|
التعديل في مواد القانون. دون تغيير وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. من سلطة محكمة الموضوع. لفت نظر الدفاع إلى ذلك. غير لازم.
|