|
المؤسسة الفردية. لا تعد شخصًا معنويًا وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها. هي عنصر من عناصر ذمته المالية. ما يترصد من مستحقات مؤسسته نتيجة تعاملها مع الغير حقوق شخصية له. جواز تقديم مستحقات مؤسسته قبل الغير عند انضمامه مع آخرين في شركة كحصة فيها دون توقف انتقاله إلى الشركة التي انضم إليها وحقه في المطالبة به على موافقة المدين.
|
|
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية. أساسه: المادة (1) إجراءات جنائية. تبينها مساهمة متهم آخر في الجريمة بعد إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة. لها توجيه الاتهام إليه بالجلسة. بتكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة.
|
|
مسئولية الشخص الاعتباري جنائيًا. عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
|
|
الأشخاص الاعتبارية الخاصة. وجوب أن يكون التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن بالتمييز ممن له حق تمثيلها أمام القضاء.
|
|
وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموقِّع على صحيفة الطعن بالتمييز. م (6) ق (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
|
السبب المتعلق بالنظام العام. لمحكمة التمييز التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يرد بصحيفة الطعن أو يثره أحد الخصوم. م(4) ق(12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
|
|
تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بيَّنها القانون.
|
|
ذكر الاسم المميز للشخص الاعتباري بصحيفة الدعوى. كفايته لصحة اختصامه كمدعى عليه فيها. م (31/2) مرافعات. لا يؤثر في ذلك الخطأ في بيان أو اسم ممثل القانوني أو إغفاله كلية.
|
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. من جرائم الشكوى الواردة بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
ثبوت عمل المتهم لدى الشركة المطعون ضدها وارتكابه الفعل الذي ترتب عليه إتلاف الكيبل الكهربائي بناءً على تعليمات مسئول الموقع الذي يعمل بتلك الشركة. مؤداه: تحقق المسئولية الجنائية للشركة المطعون ضدها والمتهم معًا.
|
|
القذف في حق الأشخاص المعنوية. يلحق القائمين بإدارتها. استخلاص أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير مقبولة.
|
|
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما وضعه المشرع من قيود. أساس ذلك: المادة (1) إجراءات جنائية.
|
|
الشخص المعنوي الخاص المحكوم عليه بدين وامتنع عن تنفيذه. اختصاص قاضي التنفيذ بحبس المخول بإدارة أمواله والتصرف فيها. شرطه. أن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعًا لشخصه مع ثبوت قدرة الشخص المعنوي على الوفاء بالدين المقضي به. المادتان (514) و(515) مرافعات.
|
|
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها. مرده القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة عنها لغيره. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي عيَّنها القانون.
|
|
انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون مباشرها أهلًا للتقاضي. مناطه. ثبوت الشخصية القانونية له شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا. مؤداه. بطلان الخصومة وصحيفتها المرفوعة من غير ذي أهلية أو على غير ذي أهلية. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه بطلبات المطعون ضده الأول على الهيئة الطاعنة رغم زوال شخصيتها الاعتبارية وفقدان رئيس مجلس إدارتها أهلية التقاضي بعد تاريخ العمل بالقانون (18) لسنة 2009. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
|
أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي أو الاعتباري. تحققها في الشخص الاعتباري. مناطه. المادتان (53) و(54) من القانون المدني. مؤداه. عدم ثبوت الأهلية والصفة في التقاضي لأي مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بالشخصية الاعتبارية.
|
|
حضور الشخص المعنوي المعتد به أمام القضاء. هو حضور ممثله القانوني أو وكيله الذي له حق تمثيله قانونًا.
|
|
هيئة الأشغال العامة. من الهيئات العامة للدولة التابعة لوزارة البلدية. مفاده: اندراجها تحت الاستثناء الوارد بالمادة (37) عقوبات. أثره: عدم مسئوليتها جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها العاملون لديها باسمها أو لحسابها.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بمعاقبة الهيئة الطاعنة عن تهمة إتلاف خط كهربائي بإهمال. خطأ يوجب تمييزه والقضاء ببراءتها.
|
|
الأصل في المحاكمة. أن تجري في مواجهة المتهم الذي اتخذت إجراءات التحقيق قبله. عدم جواز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى. أساس ذلك: المادة (235) إجراءات جنائية.
|
|
مسئولية الشخص الاعتباري عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه. أساس ذلك: المادة (37) عقوبات.
|
|
تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة أو المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعن. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة معينة وإسناد صفة النيابة عنها إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة للأخير في الحدود التي بيّنها القانون.
|
|
فإنه من ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه بالنسبة لما قضى به من براءة الشركة المطعون ضدها وإذ كان ذلك الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الدعوى فإنه يتعين أن يكون التمييز مقروناً بالإعادة.
|