|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
|
|
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. شرطه: بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها.
|
|
إلزام الحكم المطعون فيه المسئولة عن الحقوق المدنية والمتهم الأول بالتعويض بالرغم من مساهمة المتهم الآخر- الثاني- في ارتكاب الخطأ والتفاته عن الرد على هذا الدفاع. خطأ في تطبيق القانون.
|
|
نعي الطاعن بعدم توافر ركن الخطا في جانبه. غير مقبول. ما دام الحكم قد استدل على توافره في حقه وقيام علاقة السببية بين هذا الخطأ ووفاة المجني عليه من قيادته السيارة بسرعة تزيد عن المسموح بها في مكان الحادث وعدم حمله رخصة قيادة.
|
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية.
|
|
اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال المتهم والمعاينة وتقرير حادث الطرق والتقرير الطبي الشرعي دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على الجريمتين التي دان الطاعن بها وعدم بيانه كيفية حصول إصابات المجني عليه التي أودت بحياته واتخاذه من دخول الطاعن لفة فرعية وقطعة الطريق ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يوضح كيف كان هذا السلوك مؤدياً لوقوع الحادث وموقف المجني عليه بسيارته ومساره آنذاك. قصور.
|
|
ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والوفاة.
|
|
دفاع الطاعن بانتفاء مسؤوليته عن الحادث لعدم توافر الخطأ والمسئولية في حقه لوجوده بإجازة رسمية خارج البلاد قبل البدء في إقامة الجدار المنهار وحال وقوع الحادث. جوهري. يوجب على المحكمة أن تعرض له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
تقدير سرعة السيارة كعنصر من عناصر الخطأ. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة. غير جائز أمام التمييز.
|
|
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية. موضوعي. المجادلة فيه أمام التمييز. غير مقبولة.
|
|
خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية. متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً لإحداث النتيجة.
مثال في جريمة قتل خطأ.
|
|
استدلال الحكم المطعون فيه على توافر الخطأ في جانب الطاعن من مجرد قيامه بعمل الرسومات الهندسية للجدار المنهار وموافقته على إنشائه بتلك المواصفات رغم اختلافها عما قدمه من رسومات. غير كاف لإثبات الخطأ في حقه. قعود الحكم المطعون فيه عن ندب خبير آخر في الدعوى لتحقيق دفاع الطاعن القائم على أن سبب الحادث يرجع إلى عدم مراعاة المواصفات الفنية لمكونات الجدار وعدم إشراف القائمين عليه على إنشائه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
|
|
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان الخطأ الذي قارفه المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
|
|
انتهاء الحكم إلى توافر الخطأ المشترك بين الطاعن والمجني عليه دون بيان عناصره وعما إذا كان أحدهما يستغرق الآخر بما يمكن معه أن تنقطع رابطة السببية. قصور.
|
|
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً وتوافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر. موضوعي.
|
|
خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم في جرائم القتل والإصابة الخطأ. ما دام لم يترتب عليه انتفاء أركان الجريمة.
|
|
تعدد المشاركين بأخطائهم في وقوع النتيجة الضارة. لا يرتب إعفاء أيهم من المسئولية عنها. يستوي في ذلك الخطأ المباشر وغير المباشر.
|
|
اتصال الطعن بالمحكوم عليه الثاني وشركة التأمين. يوجب تمييز الحكم بالنسبة إليهما.
|
|
الحادث القهري. تحققه: رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر وألا يكون في قدرته منعه.
|
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
|
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها. أياً كان قدر خطئه. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر. المجادلة في ذلك أمام التمييز. غير جائزة.
|
|
توافر الخطأ المشترك في حق الطاعن والمجني عليه بنسبة 50 % لكل منهما. أثره: وجوب تخفيض الدية المحكوم بها على الطاعن بمقدار الخطأ المنسوب إليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء الدية كاملة لورثة المجني عليه رغم الخطأ المشترك بينه وبين المجني عليه. مخالفة للقانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بتعديل مقدار الدية بنسبة الخطأ.
|