موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام البحرينية » محكمة التمييز » كل المبادئ » م » محل تجاري »

المحل التجاري، لا يعد شخصاً اعتبارياً وليس له ذمة مستقلة عن ذمة مالكه. أساس ذلك.

تصرفات مالك المتجر التي ليس لها أثر بين المتعاقدين أو الغير إذا لم يتم تدوينها في عقد موثق أمام كاتب العدل والتأشير بها في السجل التجاري. لا تنصرف إلى عقد إيجار المتجر للغير. اقتصارها على كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

انتهاء الحكم إلى ثبوت علم دائن مستأجر المحل التجاري بواقعة استئجاره المتجر وإدارته لحسابه. النعي بقيام وكالة ظاهرة عن مالكه غير سديد.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

العقارات المقصودة بالقانون رقم 12 لسنة 1373هـ والقانون رقم 42 لسنة 1374هـ هي التي تؤجر كأماكن للانتفاع بها في أغراض تجارية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

العقار الذي يشغله المتجر أحد العناصر التي يتكون منها المتجر وتجعل له كياناً قانونياً خاصاً به. مؤدى ذلك. تأجير المتجر بحالته لا يعتبر إيجاراً للعقار الذي يشغله فلا يسري عليه الامتداد القانوني المقرر بالقانون رقم 9 لسنة 1970.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنة متضامنة مع الأجنبي الذي استغل وأدار محلها التجاري في الوفاء بالديون الناتجة عن استغلاله وإدارته للمحل وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 في شأن بيع وتأجير المحال التجارية. لا خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

مناط تطبيق حظر تأجير المحل التجاري لأجنبي وفق القانون رقم 1 لسنة 1987 أن يكون محل العقد محلاً تجارياً بالمعنى القانوني وليس أماكن خالية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة