|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والدية، إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً. أساس ذلك.
|
|
تعديل الحكم المطعون فيه مبلغ الدية المقضي بها من محكمة أول درجة. دون بيان الأساس الذي بني عليه ذلك التعديل. قصور.
|
|
النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بقضائه باعتبار دية المرأة في القتل الخطأ على النصف من دية الرجل رغم كونها عقوبة لا يجوز إنقاصها إلى النصف بسبب الجنس. غير صحيح.
|
|
إدانة الطاعن بجريمة القتل شبه العمد –الاعتداء العمدي المفضي إلى الموت- أثره: وجوب معاقبته بالدية المغلظة باعتبارها العقوبة الأصلية. دون توقف على طلب أولياء الدم. بالإضافة إلى العقوبة التعزيزية المقررة بالمادة (306/1) عقوبات.
|
|
الدية المقررة لجريمة القتل الخطأ. في ظل تعميم رئاسة المحاكم الشرعية رقم (15) لسنة 2003. مقدارها 150 ألف ريال. دية المرأة نصف دية الرجل. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
|
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
|
النص القانوني الجديد. عدم انعطاف أثره على الماضي ما لم ينص على سريانه بأثر رجعي.
|
|
الدية المقررة للقتل شبه العمد. هي الدية المغلظة. زيادتها عن الدية المخففة بقيمة الثلث. أساس ذلك: قرار رئاسة المحاكم الشرعية الصادر في 21/8/1983.
|
|
سقوط القصاص في النفس بمسقط شرعي. أثره: وجوب القضاء للورثة بالدية المغلظة. علة ذلك؟
|
|
إحالة الحكم المطعون فيه القضاء بالدية إلى المحكمة المدنية. تأسيساً على أنها تعويض مدني لورثة المتوفى. رغم كونها العقوبة الأصلية لجريمة القتل الخطأ. خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة التمييز تصحيحه والقضاء بها بالإضافة إلى العقوبة التعزيرية المقضي بها.
|
|
توقيع عقوبة تعزيرية إلى جانب العقوبة الأصلية (الدية). جائز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
|
|
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله لمصلحة طرفيه من المحكوم عليه والنيابة. للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة المتهم أو ضده. أساس ذلك: المادة (285) إجراءات جنائية.
|
|
توافر الخطأ المشترك في حق الطاعن والمجني عليه بنسبة 50 % لكل منهما. أثره: وجوب تخفيض الدية المحكوم بها على الطاعن بمقدار الخطأ المنسوب إليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء الدية كاملة لورثة المجني عليه رغم الخطأ المشترك بينه وبين المجني عليه. مخالفة للقانون. لمحكمة التمييز تصحيحه بتعديل مقدار الدية بنسبة الخطأ.
|