|
اعتبار عبارة القانون الواضحة تعبيراً صادقاً عن مراد الشارع. أثره؟
|
|
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
|
|
البيئة النباتية في مفهوم القانون رقم 32 لسنة 1995؟
|
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والدية، إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً. أساس ذلك.
|
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة وجرائم القصاص والدية، إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً. أساس ذلك.
|
|
متى يعد القانون الجديد أصلح للمتهم؟
|
|
عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الجنائية إلا بمقتضى توكيل خاص أو توكيل عام مصدق عليه رسميًا ينص في صراحةً على الطعن بهذا الطريق.
|
|
إناطة القانون بجهة معينة توثيق المحررات والتصديق عليها طبقًا لنظم معينة. أثره.
|
|
قواعد سريان القوانين من حيث إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية وتاريخ نفاذ أحكامها. أساسه.
|
|
مفاد نص المادة (19/ 1) من القانون رقم (3) لسنة 1963 المعدل بالقانون (7) لسنة 1986 والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1994.
|
|
متى تكون العقوبة تبعية أو تكميلية؟ المادتان (64)، (65) من قانون العقوبات.
|
|
توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة الإبعاد بالإضافة إلى العقوبة الأصلية في جريمتي العمل لدى غير الكفيل وعدم الحصول على إقامة. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
|
|
ثبوت تصالح المجني عليه مع المتهم في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد. أثره.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبيرًا صادقًا عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
صدور القانون رقم (1) لسنة 2006 بتاريخ 25/ 1/ 2006 بعد ارتكاب الفعل بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات بإلغائه المادة (41) مكررًا من هذا القانون وأحل محلها المادة (37). لا يعد أصلح للمتهم. علة وأساس ذلك.
|
|
تعاقب قانون ولم يكن الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغاءه. علة ذلك.
|
|
صلاحية القانون للمتهم هي علة الاستثناء. فإذا لم يكن القانون الجديد أصلح للمتهم فلا يطبق. إنما يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الفعل.
|
|
مفاد نص المادة (122) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
|
|
عدم تحقق جريمة استيراد المخدر. إلا إذا كان المخدر المستورد يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظًا في ذلك طرحه وتداوله بين الناس داخل دولة قطر.
|
|
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. بالرغم من عدم إعلان الحكم المستأنف للطاعنة حتى تاريخ تقريرها بالاستئناف. خطأ يوجب التمييز والتصحيح.
|
|
البيئة النباتية في مفهوم القانون رقم (32) لسنة 1995.
|
|
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الاعتداء عمدًا على سلامة جسم المجني عليه. إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
|
قصر حق الطعن بالتمييز على النيابة العامة والمحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة (288) من قانون الإجراءات الجنائية. مؤدى ذلك؟
|
|
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس فيها. وجوبياً. علة وأساس ذلك؟
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة والجلد أمام محكمة ثاني درجة أحدى الجلسات وعدم حضوره بالجلسة التالية. يجعل الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً وإن وصفته المحكمة بأنه غيابياً. المادة (181) إجراءات جنائية.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
العقوبة المقررة لجريمتي قطع إشارة المرور الضوئية والإصابة الخطأ. ماهيتها؟ المادتين (45/2)، (65) من قانون المرور، والمادة (312/1) من قانون العقوبات.
|
|
العقوبة المقررة لجريمتي السب العلني وغير العلني. ماهيتها؟ المادتين (329)، (330) من قانون العقوبات جريمة السب العلني. مناط تحققها؟ المادة (6) من قانون العقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في بيان العلانية وتوافرها في جريمة السب العلني. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب غير العلني.
|
|
مؤدى نص المادتين (276)، (279) من قانون الإجراءات الجنائية؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بتشديد العقوبة عن الجريمة المسند للطاعن ارتكابها بناءً على استئناف النيابة العامة. من غير أن يعلن به. يبطل إجراءات المحاكمة. أثره: تمييز الحكم المطعون فيه.
|
|
عمل الطاعن بالمحل الذي ضبطت في المصنفات المقلدة. غير كافي لثبوت علمه بالتقليد. ما دام لم يقم الدليل على أنه هو من قام بالتقليد أو شارك فيه.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبيراً صادقاً عن مراد المشرع. عدم جواز لانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
مناط تطبيق المادة (78) من قانون العقوبات؟
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم في جريمة خيانة أمانة باعتبار أن النقود من المثليات ولا تصلح أن تكون محلاً لتلك الجريمة. خطأ في القانون. علة وأساس ذلك؟
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
قانون العقوبات هو الذي يحدد قواعد التجريم والعقاب. وقانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة: تعبيراً صادقاً عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
التصالح في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر. شرطه؟
|
|
اختلاف عناصر جريمة تقليد العلامة التجارية المؤثمة بالقانون رقم (9) لسنة 2002 عن عناصر جريمة الغش في المعاملات التجارية المؤثمة بالقانون رقم (2) لسنة 1999.
|
|
التفات المحكمة عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا عيب.
|
|
صياغة نص القانون أو اللائحة في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد السلطة التي أصدرته. عدم جواز الإنحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
جريمة امتناع المؤسسين في الشركة عن طلب تعيين خبير أمام المحكمة المدنية للتحقق من تقييم حصصهم تقييماً صحيحاً. جريمة سلبية. المادة (158) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بشأن الشركات التجارية. أركانها؟
|
|
اختلاف عناصر جريمة تقليد العلامة التجارية المؤثمة بالقانون رقم (9) لسنة 2002 عن عناصر جريمة الغش في المعاملات التجارية المؤثمة بالقانون رقم (2) لسنة 1999.
|
|
وضوح عبارة نص القانون بغير لبس. مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يلزم محكمة أول درجة بالفصل فيما أغفلت الفصل فيه. مؤداه: الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. المادة (140) مرافعات.
|
|
كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها. يفقده الصلاحية للحكم. قضاؤه في الدعوى على الرغم من ذلك. أثره: صدور الحكم باطلاً.
|
|
مفاد نص المادتين (2)، (3) من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006؟ ضمانات التحقيق مع المحامي الواردة بالمادة (35) من قانون المحاماة. شرطها: أن يكون التحقيق لأمور تتعلق بأداء مهنته. أساس ذلك وعلته؟
|
|
الإدانة في جريمة الرشوة. توجب الحكم بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية وعقوبتي العزل والمصادرة. يستوي في ذلك أن تكون الوظيفة عامة أم خاصة. أساس ذلك: المادة (147) عقوبة.
|
|
سريان أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الواردة بالمادة الأولى من قانون العقوبات. مفاده: تطبيق القواعد الموضوعية التي أوردتها الشريعة الإسلامية بالنسبة لتلك الجرائم.
|
|
قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. من جرائم الشكوى الواردة بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
تجريم امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات تستخدم لتوفير خدمة الاتصالات للجمهور أو أي شبكة اتصالات أخرى بغير ترخيص. أساس ذلك: المادة (9/2، 3) من قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006.
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
إبرام الطاعن عقد إيجار عقار ثم إبرامه عقد إيجار آخر عن ذات العقار. حقيقته: تصرف في عقار سبق له التعقاد عليه. معاقب عليه بالمادة (355) عقوبات.
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
حق المؤمن لديه في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما أداه من تعويض إذا كان قائد المركبة المؤمن عليها غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة تلك المركبة. أساس ذلك: المادة (72/ د) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (10) لسنة 1979.
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
إباحة الأفعال التي ترتكب بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون. أساس ذلك: المادة (47) عقوبات.
|
|
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبير صادق عن مراد المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.
|
|
مناط تطبيق المادة (78) عقوبات: معاقبة المتهم في الجنح بعقوبة الإبعاد بدلاً من العقوبة الأصلية المقررة لها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بعدم توقيع العقوبة الأصلية (الغرامة) المقررة للجنحة. غير مقبول. علة ذلك؟
|
|
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
|
|
محكمة الأحداث. مناط اختصاصها: أن يكون مرتكب الجريمة حدثاً. أساس ذلك: المادتان (1)، (28) ق (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث. مؤداه: عدم اختصاص محكمة الأحداث بمحاكمة المتهم البالغ في أي جريمة ولو تعلقت بحدث. علة ذلك؟
|