آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقًا بالنظام العام فيسري على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به.
|
عقد الإيجار. الأصل. انتهاؤه بانتهاء مدته. استمرار المستأجر منتفعًا بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار بدون علم المؤجر أو اعتراضه. أثره. عدم اعتباره تجديدًا للعقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. لا حاجة لسبق صدور تنبيه من المؤجر للمستأجر بالإخلاء قبل نهاية المدة بفترة من الزمن. م(25/1) ق(2) لسنة 1975 بشأن إيجار الأماكن والمباني – المنطبق على واقعة النزاع.
|
وقوع العقد صحيحًا. أثره. التزام العاقدين به. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين.
|
صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين، لا ضرورة للإعذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له. (مثال بشأن دعوى فسخ عقد مقاولة وتعويض لعدم إمكانية تنفيذه عينًا).
|
الوكيل المُسَخَّر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يُعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبًا. الأصل. عدم انصراف أثر العقد إلى الموكل. الاستثناء. حالتاه. 1-إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتمًا أن يعلم أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل 2-إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل. م(85) مدني. أثر ذلك. للموكل الرجوع مباشرة على الغير كما أن للأخير أن يرجع عليه.
|
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
|
الإعذار. غايته. وضع المدين في مركز المتأخر عن تنفيذ التزامه. صيرورة تنفيذ الالتزام غير مُجد بفعل المدين. مؤداه. لا موجب للإعذار. م(183) مدني.
|
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم استقلال أي من طرفيه بنقضه أو تعديله أو الإعفاء منه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. م (171/1) ق مدني.
|
إقامة الطاعنة دعواها بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد المطعون ضدها لأجرة عين النزاع. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى باعتبار أن الأجرة قد سُددت عن كامل مدة الإيجار بشيكات على نحو ما اتُفق عليه ببنود عقد الإيجار رغم تمسك الطاعنة بعدم تقديم تلك الشيكات وخلو الأوراق مما يفيد صرفها. قصور.
|
فسخ عقد الإيجار بعد البدء في تنفيذه. أثره. بقاء الآثار التي أنتجها قبل الفسخ قائمة. المقابل المستحق عن المدة المنفذة له صفة الأجرة لا التعويض. اعتبار العقد مفسوخًا من وقت الحكم النهائي بفسخه لا قبله. انتفاء أحقية المؤجر-طوال سريان العقد–في التعويض عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة في غير ما يضربه قانونًا. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه.
|
الاتفاق فيما تضمنه من حقوق والتزامات. الأصل اقتصار نفاذها على طرفيه. الاستثناء. إحالة أي من الطرفين حقه إلى آخر بالإجراءات والشروط المقررة قانونًا.
|
نقص انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون معقب. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً. النعي على الحكم المطعون فيه حول هذا الاستخلاص. جدول موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
|