وزارة الشئون البلدية والزراعة. انتقال حقوقها والتزاماتها الناشئة عن تعاقداتها السابقة المتعلقة بالمشروعات العامة إلى هيئة الأشغال العامة بمقتضى القانون رقم (1) لسنة 2004. أثره. للهيئة المطالبة بما ينشأ للوزارة مستقبلًا من حقوق وتحمل ما عليها من التزامات ناتجة عن تلك التعاقدات.
|
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. اعتباره خطأ موجبًا للمسئولية. تحقق هذه المسئولية والتعويض عنها. شرطه. نشوء ضرر عن هذا الخطأ.
|
آثار العقد حقًا أو التزامًا. الأصل عدم انصرافها إلى الغير الذي لم يكن طرفًا فيه ولم تربطه صلة بأيٍ من طرفيه. م(175) مدني. (مثال بشأن عقد وكالة بالعمولة).
|
الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسلم المدير المال من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه. التوقيع بعنوان المؤسسة الفردية من مديرها أو من يمثله. انصراف أثره إلى مالكها. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بمخالفة القانون.لا أساس له.
|
خلو أحكام القانون المدني القديم رقم (16) لسنة 1971 – المنطبق على واقعة النزاع – من تنظيم لأحكام الكفالة وعدم تضمن الشريعة الإسلامية حكمًا في خصوص تفريط الدائن في أي تأمينات أخرى ضمانًا لسداد الدين المكفول. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم العقد فيما يتعلق بإلزام الكفيل وشروطه وأعبائه. عدم إبراء ذمة الكفيل من الدين أو جزء منه ولو لم يتم السداد إلا في الحالات المنصوص عليها في العقد أو بنص القانون أو التي تنطوي على مخالفة للنظام العام.
|
الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. مؤداه. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد يستتبع سقوط الشرط الجزائي الوارد به. أثره. عدم الاعتداد بالتعويض المقدر بمقتضاه. استحقاق الدائن للتعويض. للقاضي تقديره وفقًا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
|
صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مُجد بفعل المدين، لا ضرورة للإعذار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له. (مثال بشأن دعوى فسخ عقد مقاولة وتعويض لعدم إمكانية تنفيذه عينًا).
|
الإعذار. غايته. وضع المدين في مركز المتأخر عن تنفيذ التزامه. صيرورة تنفيذ الالتزام غير مُجد بفعل المدين. مؤداه. لا موجب للإعذار. م(183) مدني.
|
الاتفاق فيما تضمنه من حقوق والتزامات. الأصل اقتصار نفاذها على طرفيه. الاستثناء. إحالة أي من الطرفين حقه إلى آخر بالإجراءات والشروط المقررة قانونًا.
|