إيداع ثمن العقار المشفوع فيه. شرطه. أن يكون في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها. م942/ 2 مدني. ورود لفظ المحكمة عاماً يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جزء منه. راجع الحكم
|
الاختصاص فى المسائل الجنائية . راجع الحكم
|
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه " وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها وكان مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك …. وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومن أقوال وكيل المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ ......... أن واقعة تحرير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمستفيد كانت بدائرة ..... خلافاً لما ذهبت إليه محكمة ..... الجزئية فى حكمها ، ومن ثم تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ..... الجزئية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فى الدعوى . راجع الحكم
|
امتداد الاختصاص المحلي للنيابة والمحكمة إلى وقائع ليست في الأصل من اختصاصها إذا كون الفعل جرائم متعددة أو ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. المادة 214 إجراءات. مؤدى ذلك؟ راجع الحكم
|
جريمة إعانة جناة على الفرار لا تقوم في حق الجاني المعان سواء بصفته فاعلاً أو شريكًا فيها.
إغفال الحكم بيان العلاقة بين تحقيق جريمة إعانة جناة على الفرار وامتداد الاختصاص المحلي للنيابة باتخاذ إجراءات تحقيق واقعة تمت خارج دائرتها. قصور راجع الحكم
|
الاختصاص المحلي لمحكمة الجنايات متعلق بالنظام العام. شموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. المادة 8/ 1 من قانون السلطة القضائية. مخالفة الحكم ذلك يبطله وتوجب الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة. راجع الحكم
|
قصر محكمة أول درجة قضاءها على تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية لصدوره من قاضي غير مختص محليًا. قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به ولايتها. إلغاء الحكم المطعون فيه لقضاء أول درجة وتصديه للموضوع. خطأ. وجوب إعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها راجع الحكم
|
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات. شرطه م52 مرافعات. راجع الحكم
|
الاختصاص المحلي. الأصل فيه يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع. تعدد المدعى عليهم. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. شرطه. م 49 مرافعات. راجع الحكم
|
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة. مقتضاه: إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة. راجع الحكم
|
الاتفاق على اختصاص محكمة معينة لا ينزع الاختصاص من محكمة موطن المدعى عليه المختصة أصلاً. راجع الحكم
|
الأصل رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاستثناء رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة شرطه أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته وأن يمارس الفرع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه عله ذلك م 52 مرافعات . راجع الحكم
|
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. مادة 108 مرافعات. راجع الحكم
|
تعيين الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه. المادة 217 إجراءات.
مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. علة ذلك. راجع الحكم
|
المواد المتعلقة بالزوجية هي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج. دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة. من المسائل المتعلقة بالزوجية. علة ذلك. للمدعية إقامتها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه. م 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. راجع الحكم
|
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . راجع الحكم
|
للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً. راجع الحكم
|
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. راجع الحكم
|
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م 52 مرافعات. راجع الحكم
|
حق المدعي في حالة تعدد المدعي عليهم في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. م 49/ 3 مرافعات. راجع الحكم
|
اعتبار محل التجارة موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. شرطه. بقاء النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي. توقف هذا النشاط أو انتهاؤه. راجع الحكم
|
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من القانون المدني. راجع الحكم
|
الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها ما لم يتفق ذو الشأن على اختصاص محكمة معينة. المادتين 52، 62 مرافعات. راجع الحكم
|
تحديد المدعى عليه في الدعوى مناطه. أن تكون وجهت إليه طلبات فيها. تعدد المدعى عليهم في الدعوى تعدداً حقيقياً على اختلاف مراكزهم القانونية فيها. أثره. للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً. راجع الحكم
|
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. راجع الحكم
|
لرؤساء نيابة الاستئناف ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف. أساس ذلك. راجع الحكم
|
الاختصاص في المسائل الجنائية. يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل فيها. راجع الحكم
|
من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. راجع الحكم
|
تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليها. مخالفة ذلك خطأ في القانون. راجع الحكم
|
إن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها. راجع الحكم
|
قضاء المحكمة في المعارضة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. راجع الحكم
|
من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. راجع الحكم
|
للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي. كافة اختصاصات النائب العام. المادة 30 من قانون السلطة القضائية. راجع الحكم
|
قرار وزير العدل بإنشاء نيابة مخدرات الإسكندرية. تنظيمي. لا يسلب النيابات العادية اختصاصها العام. راجع الحكم
|
قاضي الأمور الوقتية المختص بإصدار الأمر محلياً. قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى وهي محكمة موطن المدعى عليه أو أي محكمة يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم إن تعددوا. المواد 194، 55، 49 مرافعات. راجع الحكم
|
الدفع بعدم الاختصاص المحلي. عدم تعلقه بالنظام العام م 133 مرافعات قديم. اعتبار الحكم أن إبداء الدفع ببطلان إجراءات الحجز دفاع موضوعي يسقط به الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق. راجع الحكم
|
الدعوى العقارية الشخصية. المقصود بها. دعوى صحة التعاقد الصادر من المورث، دعوى شخصية عقارية غير متعلقة بالتركة. اختصاص محكمة موقع العقار أو موطن المدعى عليه بنظرها. راجع الحكم
|
لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة، وكان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة وإن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية وكان ضبط المخدر قد تم عند الكيلو متر 52/ 53 من الطريق الصحراوي إلى القاهرة في مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفي وقوع الجريمة بدائرة اختصاص محافظة البحيرة التي مر بها الطاعنان . راجع الحكم
|
موطن الأعمال قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي تقدير توافر العناصر الواقعية لموطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع. راجع الحكم
|
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية شرطها قضاء المحكمة الجنائية بعدم الاختصاص المحلي لا تتقيد به المحكمة المدنية عند تحديد الاختصاص المحلي في الدعوى المدنية المتعلقة بذات الواقعة. راجع الحكم
|
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. راجع الحكم
|
الأماكن التى أوردها نص المادة 217 إجراءات فى خصوص الاختصاص. بمحل الجريمة قسائم متساوية لا تفاضل بينها. راجع الحكم
|
المحكمة التي يختص قاضيها محلياً بإصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين والمحكمة المختصة بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي محكمة موطن المدين المحجوز عليه. م 545، 552 مرافعات سابق. راجع الحكم
|
استنفاد محكمة الدرجة الأول ولايتها على الدعوى بفصلها في موضوعها. تحققه بالنسبة إلى تلك المحكمة دون المحكمة المحالة إليها الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي. راجع الحكم
|
استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور. راجع الحكم
|
ورقة التكليف بالحضور الموجهة من الحاجز إلى المحجوز عليه. هي تنفيذ لما أوجبته م 551 مرافعات سابق. الإذن بالحجز هو أساس الخصومة. راجع الحكم
|
مواد الولاية على المال. محكمة موطن الولي هي المختصة محلياً بنظرها. طلب الولي تحديد نفقة للقاصر. من المسائل المتعلقة بإدارة أمواله. راجع الحكم
|
تعيين الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه. المادة 217 إجراءات. راجع الحكم
|
الأماكن الواردة في المادة 217 إجراءات. قسائم متساوية في تحديد الاختصاص المحلي ولا تفاضل بينها. راجع الحكم
|
اختصاص المحكمة الجنائية. تعيينه. بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم به المتهم أو يقبض عليه فيه. لا أفضلية بين هذه الأماكن في إيجاب الاختصاص. المادة 217 إجراءات. راجع الحكم
|