حيث إن الوقائع-وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1999 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما "بصفتيهما" بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وأحد عشر جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها منها عام 1996 راجع الحكم
|
الأحكام الصادرة نهائيًا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم- في هذه الحالة- مانعًا من السير في الدعوى راجع الحكم
|
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها . المادة 3/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980 . راجع الحكم
|
العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هي بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعي. علاقة المطعون ضده بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء قبل أن تحل محلها هيئة كهرباء مصر. علاقة تنظيمية. أثر ذلك. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعة المتعلقة بها. مثال في ترقية. راجع الحكم
|
محكمة أمن الدولة العليا من المحاكم العادية.
إثارة الدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا ولائيًا بنظر الدعوى لأول مرة أمام النقض. غير جائز ولو تعلق بالنظام العام. علة ذلك؟ راجع الحكم
|
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. جائز. متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعًا لها غير معاقب عليه. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. راجع الحكم
|
محاكم القضاء العادي صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. مؤداه. دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه في غير الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها والمقامة على أساس أن هيئة الإصلاح الزراعي الطاعنة استولت دون سند على أطيانه وملكتها لصغار الزراع. انعقاد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لتلك المحاكم. علة ذلك. اعتبار هذا الاستيلاء غصبًا وعملًا ماديًا. راجع الحكم
|
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. عدم جواز تعرض المحكمة الاستئنافية للفصل في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات. راجع الحكم
|
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. م109 مرافعات. مسألة الاختصاص الولائي. راجع الحكم
|
المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. محاكم القضاء العادي هي المختصة أصلاً بنظرها. راجع الحكم
|
صدور الحكم في جرائم إحراز السلاح الناري والذخائر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المشكلة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1981 مؤداه: صدوره من محكمة مختصة. راجع الحكم
|
اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وما ارتبط بها من جرائم.
الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. غير جائز. أساس ذلك؟ راجع الحكم
|
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. اختصاصها بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب. المادتان 9 ق 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية، 13 مكرراً ق 178 لسنة 1952 المعدل. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بغير ذلك من المنازعات. علة ذلك. راجع الحكم
|
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها. م 269/1 مرافعات. راجع الحكم
|
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . من النظام العام . قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مسألة الاختصاص الولائي. اعتبارها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع واعتبار الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني في تلك المسألة . راجع الحكم
|
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات. التزام جميع المحاكم على اختلاف فئاتها ودرجاتها بإحالة المنازعات المطروحة عليها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة . راجع الحكم
|
الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى . غير منه للخصومة . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . راجع الحكم
|
اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980. راجع الحكم
|
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام . راجع الحكم
|
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة. إلا ما استثني بنص خاص. أساس ذلك . إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم. ما دام أنه لم يرد به أي نص على انفراد تلك المحاكم بالاختصاص . راجع الحكم
|
المحاكم العسكرية. محاكم خاصة. تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين. دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية. راجع الحكم
|
القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص. أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية. يعتبر استثناءً على أصل عام. وجوب عدم التوسع فيه . راجع الحكم
|
المحاكم المدنية. وجوب امتناعها عن تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه. م 17 ق السلطة القضائية بالقرار الجمهوري 46 لسنة 1972. مقتضى واجبها. التحقق من قيام هذا الأمر وأن تُضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع . راجع الحكم
|
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح . الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز . راجع الحكم
|
اختصاص الجهة الإدارية بإصدار قرارات الهدم الكلي أو الصيانة. أثره. ولاية المحاكم الابتدائية دون المحاكم الإدارية بالفصل في الطعن على قرار الجهة الإدارية. اتساع صلاحياتها لتعديل هذا القرار. المادتان 18، 59 ق 49 لسنة 1977. راجع الحكم
|
اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه . راجع الحكم
|
الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . الحكم الصادر في موضوع الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . راجع الحكم
|
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة . راجع الحكم
|
ثبوت أن العقار الكائن به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان. مؤداه. خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة . راجع الحكم
|
قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج. راجع الحكم
|
انعقاد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية المادة 8 من القانون 46 لسنة 1972. راجع الحكم
|
ثبوت أن الجهة الإدارية ليست طرفاً في العقد. أثره. خروجه من اختصاص القضاء الإداري. راجع الحكم
|
نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص. راجع الحكم
|
الاختصاص الولائي للمحاكم. تعلقه بالنظام العام. م 109 مرافعات. أثره. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. م 253 مرافعات. شرطه. أن تكون عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع ووروده على ما يشمله الطعن. راجع الحكم
|
القضاء العادي. هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. راجع الحكم
|
إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها. راجع الحكم
|
تعلق المنازعة حول صحة الحجز الموقع من الطاعن بصفته ضماناً لاقتضاء مقابل الانتفاع عن عين النزاع. تصدي الحكم للفصل فيه وصولاً للحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري. عدم انطواءه على مساس بالترخيص الصادر للمطعون ضده. راجع الحكم
|
اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلاً أو جريمة في الخارج. راجع الحكم
|
تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع. العبرة فيه. بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذي يطالب به. راجع الحكم
|
طلب التعويض عن عدم تنفيذ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قرار نقل المطعون ضده من مديرية الزراعة إليها. المنازعة بشأنه. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972. راجع الحكم
|
العاملون بالبنك المركزي المصري. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة لائحية تنظيمية. م 1 ق 120 لسنة 1975. لا يغير من ذلك سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام عليهم فيما لم يرد به نص في لائحة البنك. م 105 من اللائحة. راجع الحكم
|
القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عنه. مناطه. المادتان 15 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية. راجع الحكم
|
قرار الطاعن بصفته بمجازاة المطعون ضدها. قرار إداري. دعوى الأخيرة بطلب التعويض عما لحقها من أضرار بسببه. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي والقضاء لها بالتعويض. خطأ. راجع الحكم
|
عدم تصديق السلطة المختصة على الحكم الصادر بالبراءة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ. لا يحول دون تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام القضاء العادي. راجع الحكم
|
تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة. اختصاص المحاكم به. اعتباره من أعمال السيادة. أثره. عدم اختصاصها بالنظر فيه. خضوعها في هذا التكييف لرقابة محكمة النقض. راجع الحكم
|
أعمال السيادة. منع المحاكم العادية والإدارية من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادتان 17 ق 46 لسنة 1972، 11 ق 47 لسنة 1972. تميزها بالصبغة السياسية التي تخول السلطة التنفيذية اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه دون رقابة من القضاء. راجع الحكم
|
الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم. راجع الحكم
|
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. راجع الحكم
|
الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. راجع الحكم
|
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. راجع الحكم
|