أ - ميعاد السنة المقرر لإقامة البائع دعواه بتكملة الثمن (112 من قانون التجارة) ليس ميعاد سقوط إنما هو ميعاد تقادم فلا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
ب - مطالبة البائع المشتري بقيمة الرسوم الجمركية المحددة عن السلعة المبيعة ليس من قبيل تكملة الثمن المقرر بالمادة (112) سالفة الذكر.
|
المشرع هو الذي يحدد المدة التي تتقادم بها الحقوق فلا يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة الأفراد. لا يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. لا محل للقياس في هذا الخصوص طالما أن المشرع يحدد صراحة لكل نوع من الحقوق المدة التي يتقادم بها.
|
التقادم المنصوص عليه في المادة 156 من قانون العمل لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل أي الدعاوى المتولدة عن العقد سواء من حيث تنفيذه أو ترتبت على انتهائه.
|
- الأصل هو عدم سماع الدعوى بمضي عشر سنوات على نشأة الحق في رفعها. "الإعلان رقم 64 سنة 1374 هـ. وضع المشرع أحكاماً خاصة لسماع بعض الدعاوى أو سقوط الحق في إقامتها بمضي المدة. وجوب اتباع هذه الأحكام استثناءً من هذا الأصل. "مثال" (بشأن الدعوى لمخالفة مدنية).
|
حق القاصر في رفع الدعوى. عدم سقوطه بالتقادم حتى مضي سنتين على بلوغه الثامنة عشرة، سواء رفعها بنفسه أو بواسطة نائبه الشرعي. م 70 من قانون المخالفات المدنية.
|
رفض الدفع بالتقادم لإقامة الدعوى قبل انقضاء سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. لا خطأ. م 267 من القانون البحري. "مثال".
|
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب، له ذات الآثار التي تترتب على سقوط الخصومة ومن بينها قطع التقادم.
|
انقضاء الدعوى الجنائية. المدة اللازمة لذلك. وما تنقطع به. المادة 83 مكرر ( أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
انقطاع الصلة بين عقد العمل الأخير وما سبقه من عقود العمل المحدد المدة. أثره. سقوط الدعاوى الناشئة عن تلك العقود بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهائها.
|
تملك أراضي الدولة بالحيازة. مناطه. وضع اليد على العقار بنية التملك في ظهور وهدوء لمدة ستين سنة.
|
تقادم الدعاوى المتعلقة بالشيك يقوم على قرينة الوفاء. مناط هذه القرينة. انتفاء ما يناقضها (مثال).
|
مطالبة العامل بباقي مستحقات خدمته. من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل م 156 عمل.
|
رجوع الدائن على المدين بقيمة الشيكات بدعوى الدين الأصلية. أثره. عدم خضوع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر لدعوى الصرف الناشئة عن وجود توقيعه على الشيكات التي حررها للوفاء بهذا الدين. تخضع للتقادم العادي.
|
جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي يجب تسليمها فيه. المادة 168 من القانون البحري.
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم صحيح في القانون. علة ذلك.
|
الدعاوى الناشئة عن عقد عمل صحيح هي التي تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. المادة 156 من قانون العمل. مؤدى ذلك أن لا تسقط دعوى المطالبة بالتعويض المعادل للعمل عن بطلان عقد العمل بالتقادم الحولي.
|
الحكم للعامل بالتعويض المعادل لعمله والتعويض عما لحقه من ضرر بسبب بطلان عقده دون أن يقضى له بأية مبالغ أخرى استنادًا إلى عقد العمل. النعي على الحكم اطرحه للدفع بتقادم الدعوى طبقًا لأحكام المادة 156 من قانون العمل لا يكون له محل.
|
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى التعويض عن عقد عمل باطل بمرور سنتين. لا يجوز أبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار فصله واحتياطياً الحكم بالتعويض عن هذا الفصل. قاطعة للتقادم لطلبه الاحتياطي الذي لم يفصل فيه.
|
المطالبة بمستحقات عمالية مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. سقوطها بالتقادم الحولي. لا يؤثر في ذلك انقطاع التقادم بالنسبة لمستحقات أخرى لتغاير الحق في كليهما.
|
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها تقادم الدعوى الناشئة عن عقد عمل. استقلال محكمة الموضوع به متى كان تحصيلها لها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
|
جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي يجب تسليمها فيه. المادة 168 من القانون البحري.
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
التقادم المسقط لا يبدأ سريانه على الحقوق والدعاوى والالتزامات إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين واجب الأداء أو من الوقت الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً وتصح المطالبة به قضاءً. مؤدى ذلك. أن لا يسري التقادم بالنسبة للديون التي لم يتكامل كيانها القانوني إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين محقق الوجود.
|
المطالبة بتسوية الحساب أو برصيده. لا يسري عليها التقادم المسقط إلا من تاريخ إقفال هذا الحساب نهائياً.
|
جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري تتقادم بمضي سنة من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي يجب تسليمها فيه. المادة 168 من القانون البحري.
|
دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين البحري. انقضاؤها بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد. المادتين 265 و267 من القانون البحري.
|
إقامة المؤمن دعوى استرداد المبالغ التي دفعها للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين البحري قبل مضي سنتين من تاريخ الدفع. الحكم برفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الصحيح. علة ذلك.
|
التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء. رفض الدفع بهذا التقادم لثبوت انتفاء هذه القرينة لا يعيب الحكم بالتناقض فيما استطرد إليه بشأن الرد على الدفاع القائم على عدم إنجاز الأعمال المحرر من أجلها الشيك.
|
التقادم الصرفي يقدم على قرينة الوفاء. انتفاء القرينة في كل حالة يكون فيها المدين قد اعترف صراحة أو ضمناً بعدم الوفاء. استخلاص هذه القرينة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومقبولاً في العقل.
|
تمسك المستأنف عليها بانتفاء الحيازة المكسبة للملكية على العقار بدفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. الحكم بثبوت الملكية دون أن يعرض لهذا الدفاع. قصور.
|
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب تكفي لحمله ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق. مثال "بشأن استخلاص قيام شركة محاصة للاتجار في الأراضي ورفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم لمرور الزمن".
|
مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وفقاً للإعلان رقم 46 لسنة 1374هـ. تقادم مسقط تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع. لا يسري إلا من تاريخ ثبوت الحق في إقامة الدعوى. علة ذلك.
|
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. التمسك بنوع من التقادم. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به. علة ذلك.
|
المطالبة بالفوائد التي تقاضاها صاحب العمل عن قروض كان قد منحها للعامل أثناء قيام علاقة العمل بينهما من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤدى ذلك. سقوطها بالتقادم بمضي سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.
|
مطالبة جهة الوقف بثبوت ملكيتها لعقار باعتباره وقفاً استناداً إلى حيازتها بصفتها ناظرة على الوقف المدة المكسبة للملكية. لا يقتضي تطبيق أحد الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف ونظامه. بما مؤداه. أن لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم توقف الدعوى لما رأته صحيحاً من عدم وجود نزاع فيها تختص به المحكمة الشرعية يقتضي تعليق حكمها لحين الفصل فيه من تلك المحكمة.
|
الوقف لا يقوم على الغصب ولا يوجد أصلاً ما لم يكن صادراً بإيجاب ممن يملك الموقوف حين وقفه. مؤدى ذلك. أن يضع شخص يده على عقار غير مملوك له بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون وقفه من ملكه الشرعي لا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة يد هذا الشخص عليه.
|
التقادم الخمسي المقرر بنص المادة 17 من قانون الشركات التجارية خاص بدعاوى دائني الشركة عل الشركاء فلا يسري على دعاوى الشركاء بعضهم على بعض. عدم سريان هذا التقادم على الدعاوى الناشئة عن أعمال شركات المحاصة.
|
دعوى الملكية لا تسقط بالتقادم، ودعوى التعويض عن المخالفة المدنية لا يبدأ سريان التقادم المقرر لها مادام الضرر مستمراً.
|
انتقال العامل للعمل في شركة غير التي كان يعمل بها والتي لكل منهما شخصيتها المعنوية المستقلة. مؤداه. انتهاء علاقة عمله بالشركة الأولى اعتباراً من تاريخ انتقال خدماته وحقوقه وما يتبعها إلى الشركة الثانية. بدء سريان التقادم من تاريخ هذا الانتقال.
|
مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى وفقاً للمادة 29 من اتفاقية وارسو. خاصة بدعاوى التعويض التي تنشأ في الحالات المنصوص عليها في المواد 17، 18، 19 من تلك الاتفاقية. الدعوى بطلب رد قيمة تذاكر مشتراة تخرج عن هذا النطاق. خضوعها للقاعدة المقررة لسماع الدعاوى بموجب الإعلان رقم 46 لسنة 1374 هـ وهي عشر سنوات. التفات الحكم عن الدفع بتقادم هذه الدعوى وفقاً لنص المادة 29 من اتفاقية وارسو. لا عيب.
|
الدعاوى المتعلقة بالشيك تخضع للتقادم الصرفي (المادة 486 من قانون التجارة).
هذا التقادم يقوم على قرينة الوفاء. دلالة ذلك. طرح الحجية على قرينة الوفاء مشروط بانتفاء ما يناقضها.
|
المدة القانونية لسماع الدعوى في محاكم البحرين عشر سنوات. سريان هذه المدة على جميع الدعاوى بما فيها الدعاوى الدورية المتجددة.
|
أ - سبق إقامة العامل دعوى ببعض طلباته المبداة في الدعوى الحالية وقبل مضي سنة على انقضاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل مؤداه إنتاج تلك الدعوى أثرها في قطع التقادم بالنسبة لتلك الطلبات.
ب - بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن. هذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام. لا تملك المحكمة توقيعه من تلقاء نفسها. أثر ذلك؟.
|
سداد جزء من قيمة المديونية. قاطع لمدة التقادم.
|
عدم تقنين المشرع لقاعدة الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني لا يمنع من أعمالها. علة ذلك. بما لازمه. أن تقوم تلك القاعدة سبباً قانونياً لوقف سريان تقادم الدعوى بغير نص تشريعي.
|
المطالبة باسترداد مبالغ تقاضاها صاحب العمل كفوائد عن قروض كان قد منحها للعامل أثناء قيام علاقة العمل بينهما. تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤدى ذلك. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد.
|
لا يقطع التقادم إقامة العامل دعوى أخرى بطلب استرداد مبالغ كان قد تقاضاها صاحب العمل كفوائد عن قروض أخرى لتغاير الحقين ومصدريهما في الدعويين.
|
المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المسقط. هي التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه. مؤدى ذلك. اقتصار لائحة إدخال الممثل القانوني لصاحب العمل على طلب وقف تنفيذ قرار الفصل من العمل, يعد نزولاً عن طلب التعويض عن هذا الفصل الذي كان قد أبدى بالشكوى يترتب عليه زوال أثر هذه المطالبة في قطع التقادم.
|
رجوع الدائن على المدين بقيمة الشيكات بدعوى الدين الأصلية. أثره. عدم خضوع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر لدعوى الصرف الناشئة عن مجرد توقيعه على الشيكات التي حررها للوفاء بهذا الدين. تخضع للتقادم العادي.
|
حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال. بما مؤداه. عدم سقوط دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه بالتقادم.
|
مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب. تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني، فلا تسقط بالتقادم.
|
المرخص له والمهندس والمقاول مسئولون مسئولية تقصيرية أو عقدية حسب الأحوال عن سلامة البناء من العيوب خلال مدة خمس سنوات على الأقل قبل كل من يلحقه ضرر أو قبل بعضهم البعض نتيجة الإخلال بهذا الالتزام. الضمان يتحقق بوجود عيب في البناء خلال المدة المقررة له ولو لم تتكشف آثاره وتتفاقم إلا بعد انقضائها. وجود غش أو خطأ جسيم في تنفيذ الإنشاءات المرخص بها من المقاول أو المهندس. حق المرخص له في الرجوع عليهما بالتعويض عما أصابه من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية لا يسقط إلا بمضي المدة المقررة لسقوط تلك الدعوى دون التقيد بمدة الضمان التي نص عليها قانون تنظيم المباني.
|
لائحة الدعوى المرفوعة بحق ما. لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابع.
|
تغاير الحقين بالطلب الحاصل في إحدى دعويين. لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر المرفوعة به الدعوى الثانية. "مثال بشأن المطالبة بمستحقات عمالية في دعوى والمطالبة بالتعويض عن الضرر بفوات تلك المستحقات نتيجة بطلان علاقة العمل في دعوى أخرى".
|
الحكم برفض الدعوى. يؤدي إلى إلغاء لائحتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار ومنها قطع التقادم.
|
مطالبة العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب بطلان عقد عمله. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنتين من تاريخ توقفه عن العمل. المادة 70 من قانون المخالفات المدنية.
|
المطالبة القضائية التي تتضمن معنى الطلب الجازم بالحق المدعى به. هي التي يترتب عليها قطع التقادم. مؤدى ذلك. دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار فصله. لا تعتبر قاطعة لمدة تقادم دعواه الموضوعية, علة ذلك.
|
وضع ناظر الوقف يده على عقار آخر باعتباره داخلاً في الوقف المدة المكسبة للملكية. قرينة قاطعة على أنه أيضاً موقوف وقفاً صحيحاً. إما أن يضع شخص يده على عقار بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون أن يثبت وقفه من مالكه الشرعي فلا يعتبر وقفاً صحيحاً مهما طالت مدة يد هذا الشخص عليه.
|
الأراضي المملوكة للدولة يلزم لتملكها بالحيازة وضع اليد عليها بنية التملك لمدة ستين سنة متصلة.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى سقوط الدعوى بالتقادم لإقامتها بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. لا يعيبه عدم الرد على المستندات التي تشير إلى استمرار علاقة العمل بين الطرفين.
|
عدم تقديم نصوص القانون المطبق في الدولة التي وقع بها الحادث بتقادم دعوى التعويض قبل المسئول. لا على الحكم أن طبق بشأنها نصوص قانون المخالفات المدنية باعتباره قانون القاضي.
|
الحكم الصادر ضد المطعون ضده بالتعويض عن ذات الحادث لصالح آخرين. لا أثر له على سقوط حق الطاعنين في دعواهم بالتقادم لاختلاف الحق والخصوم في كلا من الدعويين.
|
لا يجوز لمن صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم أن يتمسك بتقادم دعوى المسئولية الناشئة عن هلاك أو تلف الأشياء أثناء نقلها براً. المادة 272 من قانون التجارة.
|
التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التلف الذي لحق بالبضاعة المنقولة براً كان نتيجة إهمال جسيم من الخصم. الحكم بتقادم الدعوى دون التعرض لهذا الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي. قصور.
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها كأداة وفاء بالتزام سابق يؤدي إلى نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع بدعوى الدين الأصلية أو بدعوى الصرف. رجوعه بدعوى الدين الأصلية. لا يخضع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر في المادة 438 من قانون التجارة.
|
لا يجوز لمن صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم أن يتمسك بتقادم دعوى المسئولية الناشئة عن هلاك أو تلف البضاعة أثناء نقلها براً. المادة 272 من قانون التجارة.
|
لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. "مثال بشأن الدفع بسقوط دعوى المسئولية الناشئة عن هلاك أو تلف البضاعة أثناء نقلها براً بالتقادم".
|
قبول الناقل البحري تمديد مدة المطالبة. مؤداه. حصول اتفاق على وقف التقادم طوال تلك المدة. الاتفاق لا يمنعه القانون ولا يتعارض مع مقتضيات النظام العام.
|
لا يجوز إثارة الدفع بالتقادم لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن حيازة الطاعنين ومورثهما من قبل لا تدل على اكتساب ملكية الأرض بالتقادم قبل تسجيلها باسم آخرين. النعي بثبوت الملكية جدل موضوعي في تقدير الدليل غير مقبول أمام محكمة التمييز.
|
عقد بيع العقار. لا يمكن تسجيله إذا مضت أكثر من سنة على توثيقه ما لم يصدر حكم نهائي بقيد التصرف.
|
التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدنية.
- دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن لديه تأميناً إجبارياً على حوادث السيارات. أساسها. المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. لا يجري عليها لذلك التقادم القصير.
- حق المضرور في إقامة دعواه على المؤمن لديه مرهون ببقاء حقه قبل المؤمن له ما لم ينقض بالتقادم.
|
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. وإن كان من سلطة محكمة الموضوع دون معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق (مثال على استخلاص غير سائغ).
|
تنازل العامل عن شكواه المقدمة لوزارة العمل دون الإشارة إلى سبب التنازل أو تعليق تنفيذه على أمر ما. لازمة. سقوط دعوى المطالبة بحقوقه بالتقادم بانقضاء سنه تبدأ من وقت انتهاء العقد. المادة 156 من قانون العمل.
|
ثبوت أن الضرر لم يكن قد توقف قبل سنتين من رفع الدعوى. لازمه. رفض الدفع بسقوطها بالتقادم.
|
صدور قانون لاحق يجعل مدة التقادم أقصر من المدة المقررة في القانون السابق. لازمه. انقضاء الدعوى بالتقادم بانقضاء المدة الباقية الأقل لأي منها (مثال).
|
الميعاد المقرر لسقوط دعوى التعويض في قانون المطبوعات والنشر رقم 14 لسنة 1979. هو ميعاد تقادم تسرى عليه قواعد وقف المدة وانقطاعها. علة ذلك.
|
عدم تقنين المشرع لقاعدة الطريق الجزائي بوقف الطريق المدني لا يمنع من أعمالها. أساس ذلك. بما لازمه. أن تقوم تلك القاعدة سببا قانونيا لوقف سريان تقادم الدعوى المدنية بغير نص تشريعي.
|
للوقف باعتباره شخصاً اعتبارياًً الانتفاع بأحكام التشريع الوضعي في خصوص التقادم المكسب للملكية. بما مؤداه. أن وضع ناظر الوقف يده على عقار أخر باعتباره داخلا في الوقف المدة المكسبة للملكية قرينة قاطعة على أنه أيضاً موقوف وقفاً صحيح. أما أن يضع شخص يده على عقار مملوك للغير بدعوى أنه موقوف وأنه ناظر عليه دون وقفه من مالكه الشرعي فلا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة وضع يده هذا الشخص عليه. علة ذلك (مثال).
|
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تخضع كأصل للقاعدة العامة المقررة لسماع الدعاوى بنص الإعلان رقم 46 لسنة 1374هـ. الدفع بمرور زمن هذه الدعوى من قبيل التعرض للمشتري الممتنع قانوناً على البائع ومن بعده ورثته.
|
الوقف لا يقوم على الغصب ولا يوجد أصلاً ما لم يكن صادراً بإيجاب ممن يملك الموقوف حين وقفه. بما مؤداه. أن وضع اليد على عقار مملوك للغير بدعوى أنه موقوف لا يعتبر وقفاً مهما طالت مدة وضع اليد عليه (مثال).
|
النعي بأسباب تتعلق بإدعاء تملك أرض رحمانية بالحيازة باعتبارها وقفاً وتنازع الدولة هذا الادعاء غير منتج. علة ذلك.
|
الدعاوى الناشئة عن عقد عمل صحيح هي التي تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. بما مؤداه. أن رفض الحكم للدفع بسقوط الدعوى الناشئة عن عقد عمل باطل بالتقادم. صحيح قانوناً.
|
التقادم المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدنية. بما مؤداه. أن لا يسري على الحقوق الناشئة مباشرةً عن القانون. يسري عليها التقادم المنصوص عليه في الإعلان رقم 46 لسنة 1374 (مثال بشأن حق المضرور في إقامة الدعوى مباشرة على المؤمن).
|
سريان التقادم المسقط لحق المضرور في الرجوع على المسئول عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدينة. بدؤه من تاريخ توقف الضرر الذي لحق بالمضرور. استخلاص عدم توقف الضرر من سلطة محكمة الموضع بلا معقب متى كان استخلاصها سائغاً (مثال).
|
دعوى التعويض الناشئة عن مخالفة مدنية تسقط بانقضاء سنتين من توقف الضرر إذا لم يتخذ ثمة إجراء لقطع تلك المدة. المادة 70 من قانون المخالفات المدنية. الربط بين بدء سريان تقادم الدعوى وبين صدور الحكم الجزائي عن الفعل المكون للمخالفة المدنية. خطأ في تطبق القانون إذا كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل تحريك الدعوى الجزائية (مثال).
|
خلو الأوراق من الإجراء القاطع للتقادم في الديون التجارية التي مضى عليها عشر سنوات قبل رفع الدعوى. أثره. عدم سماع الدعوى بشأنها بالتقادم إذا كانت تلك الديون قد نشأت قبل العمل بأحكام قانون التجارة (مثال).
|
التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية. لا يسري على غير دعوى التعويض المقررة للمضرور بسبب الفعل المخالف قبل فاعله أو المسئول عنه طبقاً لأحكام ذلك القانون. بما مؤداه. أن غير تلك الدعوى من الدعاوى يسري عليها التقادم العادي ومدته عشر سنوات (مثال).
|
مرور الزمن المانع من سماع الدعوى يبدأ من تاريخ ثبوت الحق في إقامتها. بما مؤداه. أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بيع عقار اتفق فيه على أن الزيادة أو النقص في المساحة المبيعة على الطرفين. لا يبدأ إلا من وقت ثبوت الحق في المطالبة بإنقاص الثمن أو استرداد القدر الزائد. يكون ذلك بمسح الأرض و تسليمها تسليماً فعلياً.
|
صدور قانون جديد يقرر مدة أقصر للتقادم مما كان مقرراً لها في القانون القديم. لازمه. سريان المدة الجديدة على التقادم الذي لم يكتمل وبما لا يتجاوز المدة الباقية منه. علة ذلك (مثال).
|
حق المضرور في مطالبة المؤمن من المسئولية بالتعويض بموجب قانون التأمين الإجباري مرهون بعدم سقوط هذا الحق بالتقادم المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المدنية.
|