أ - المنازعة في تقدير أتعاب الخبير لا يكون إلا باتباع طريق التظلم. عدم جواز تجاوز هذا الطريق لكونه من طرق التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
ب - استئناف الحكم الصادر بالإلزام بالمصاريف لا يشمل الأمر الصادر بتقدير أتعاب الخبير (مثال).
|
الاتفاق على التحكيم لا يتعلق بالنظام العام مؤدى ذلك ليس للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ووجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحةً أو ضمناً. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
قواعد الإثبات ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. عدم الاعتراض على حكم الإحالة للتحقيق يعتبر قبولاً للإثبات بالبينة.
|
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. لا تتعلق بالنظام العام. أثر ذلك.
|
مكافأة نهاية الخدمة. تؤدى وفقاً للنظام الذي قرره القانون. عدم جواز الانتقاص منها. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً، سقوط الحق فيه لو أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تتعلق بالنظام العام وتعلو على غيرها من الاعتبارات المتعلقة به. مناقضة الحجية الثابتة لهذا الحكم. مخالفة لأحكام القانون.
|
أسباب الطعن غير المتعلقة بالنظام العام. وجوب إبدائها بصحيفة التمييز. إبداؤها بغير هذا الطريق ولو قبل انقضاء ميعاد الطعن. غير مقبول.
|
حق صاحب العمل في تنظيم منشأته مشروط بألا يخالف في ذلك النظام العام أو الآداب وأن تكون ممارسته لهذا الحق مجردة عن قصد الإساءة إلى عماله. بما مؤداه. أن إثبات تاريخ ميلاد العامل بسجلات المنشأة وفق التنظيم الذي وضعته لذلك. يمنع العامل من العودة إلى المطالبة بتحديده على خلاف الثابت بتلك السجلات.
|
الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنها أو التراخي في الحصول عليها حتى تمر السنة للمطالبة ببدل نقدي عنها.
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. جواز النزول عنه صراحةً أو ضمناً. سقوط الحق فيه إذا أثير بعد الكلام في الموضوع.
|
في حدود النظام العام جواز الاتفاق على فسخ العقد عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. وقوع الفسخ في هذه الحالة بقوة القانون بمجرد حصول المخالفة الموجبة له.
|
النظر في التظلم من أمر الأداء. من اختصاص المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر حتى لو كان غير مختص بإصداره أو كانت المحكمة التي يتبعها غير مختصة بنظر النزاع نوعياً أو قيمياً أو محلياً. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
التظلم من أمر الأداء خصومة جديدة أمام محكمة التظلم. إبداء طلبات عارضة أثناء نظر التظلم تدخل في نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الكبرى الغير مختصة بنظر التظلم وتخرج عن اختصاص المحكمة الصغرى المختصة بنظره. الحكم بإحالة هذه الطلبات إلى المحكمة الصغرى على أساس ارتباطها بدعوى التظلم. مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
|
عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها أو النزول عنها صراحة أو ضمناً. لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
الميعاد المقرر بالمادة 110 من قانون العمل لتقديم طلب التسوية الودية إلى وزارة العمل بشأن الفصل من العمل بغير سبب مشروع. ميعاد تنظيمي لا يترتب جزاءً إجرائي على مخالفته ولا يتعلق الأمر بشأنه بالنظام العام ولا يسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلق بالنظام العام إلا في حدود الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 225 مرافعات. اعتبار الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من تلك المادة.
|
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام. أثر ذلك. سقوط الحق في الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إذا لم يتمسك به قبل البدء في سماع الشهود أمام محكمة الموضوع.
|
الدفع ببطلان أعمال الخبير لا يتعلق بالنظام العام. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. التمسك بنوع من التقادم. أثره. عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به. علة ذلك.
|
وجوب صدور أحكام المحكمة الصغرى من قاضي منفرد. م16 من قانون تنظيم القضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من قاضيين فضلاً عن أن أحدهما لم يشترك في نظر الدعوى وسماع المرافعة فيها. أثره. بطلان الحكم. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه رغم بطلانه يمتد إليه البطلان. بما مؤداه. نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب وإن لم يتمسك به الطاعن.
|
عدم مشروعية علاقة العمل بسبب عدم حصول العامل الأجنبي على بطاقة عمل. دفع متعلق بالنظام العام يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التراخي في الحصول عليها حتى تمر السنة للمطالبة ببدل نقدي منه.
|
الدفع بعدم قبول التظلم في أمر تقدير أتعاب الخبير لعدم إيداع باقي الأمانة من النظام العام. يعتبر مطروحاً على المحكمة سواء تمسك به المستأنف عليه من عدم لعدم استئنافه حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول التظلم شكلاً دون التعرض لهذا الدفع.
|
أ - قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك.
ب - لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها متى كان تقديرها سائغاً.
|
القواعد التي تحدد الخصم المكلف بعبء الإثبات. ليست من النظام العام.
أثر ذلك. "مثال".
|
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف بعدم الاختصاص وبالاختصاص. لازمه. إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع والفصل فيه. مخالفة لقاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام. حق محكمة التمييز في مراعاتها وأن لم يتمسك بها.
|
الأصل أن صاحب العمل ملزم بأداء أجر العامل كاملاً عن فترة تدريبه سواء كان في البحرين أو في الخارج. كل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. الاستثناء أن يتضمن الاتفاق شروطاً أكثر فائدة للعامل. تحقق تلك الشروط يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طبقاً لظروف الحال.
|
التحاق العامل الأجنبي بالعمل في البحرين قبل الحصول على بطاقة عمل. أثره. عدم مشروعية ذلك العمل وبطلان عقده بطلاناً مطلقاً متعلق بالنظام العام.
|
القواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات غير متعلقة بالنظام العام. مؤدى ذلك. إن الخصم الذي تطوع لإثبات واقعة يمتنع عليه إذا ما أجابته المحكمة لذلك أن يحتج بأنه لم يكن مكلفاً بالإثبات.
|
رفض مطالبة العامل ببدل الإجازة السنوية دون استظهار مقدار الإجازة المستحقة له عند انتهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها. قصور.
|
الدفاع الغير متعلق بالنظام العام ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف. لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
|
قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام, فلا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بقلب الحكم لعبء الإثبات.
|
منع تقاضي أية زيادة على القروض التي يقدمها صاحب العمل لعماله مهما كان مقدارها وأياً كان مسماها. المادة 74 من قانون العمل قبل تعديلها لا يصح الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام.
|
مطالبة الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بدين الشركة بالتضامن معها وبالمبلغ المطالب به كتعويض عن أخطائه في إدارتها وفقاً لأحكام المادة 235 من قانون الشركات. الحكم ابتدائياً برفض الدعوى على أساس عدم مسئوليته عن ديون الشركة إلا في حدود حصته وإن طلب التعويض غير مطروح على المحكمة لعدم سداد الرسم المقرر عنه. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف بعد أن خلص إلى عدم توافر أركان مسئوليته التقصيرية مع أن نطاق الاستئناف لا يتسع لهذا الطلب لعدم الفصل فيه ابتدائياً. مؤداه. مخالفة قاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على محكمة التمييز مراعاتها من تلقاء نفسها.
|
إجراءات التقاضي تتعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. إن لمحكمة التمييز التمسك بها من تلقاء نفسها ومراقبة محكمة الموضوع في إعمالها على وجهها الصحيح في نطاق الطعن المطروح عليها.
|
المقاصة لا تتعلق بالنظام العام، ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيها. مؤدى ذلك. أن المحكمة لا تملك إعمال أثرها من تلقاء نفسها.
|
طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد رهن العقار يتعين التأشير بصورة رسمية من لائحة دعواه في سجلات إدارة التسجيل العقاري. عدم تقديم الصورة الرسمية من لائحة الدعوى وعليها ما يفيد تمام التأشير إلى المحكمة. لازمه. الحكم بعدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام. بما مؤداه. الحكم بصحة ونفاذ عقد الرهن دون تأشير على لائحة الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
|
بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى لا يتعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز غير جائز.
|
قواعد قانون العمل في التأديب وإجراءاته ومكافأة نهاية الخدمة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي تراعيها محكمة التمييز وتطبقها إذا أغفل التمسك بها في أسباب الطعن.
|
ميعاد استئناف حكم المحكمين ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ محضر إيداع أصل الحكم إلى المحتكمين. يتعلق بالنظام العام. لا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه ويترتب على عدم مراعاته سقوط الحق في الاستئناف.
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم الابتدائي وفي الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف المقام عنه وفصلت فيه. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.
|
الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنوياً للعامل. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز التنازل عنها أو التراخي في الحصول عليها حتى تمر السنة المقررة لها للمطالبة ببدل نقدي عنها. جواز تأجيلها بالقدر والكيفية التي يحددها القانون.
|
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 164 من قانون المرافعات غير متعلق بالنظام العام. يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان عمل أو اتخاذ موقف يكشف في دلالته بوضوح عن هذا النزول. استخلاص ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
|
قبول الناقل البحري تمديد مدة المطالبة. مؤداه. حصول اتفاق على وقف التقادم طوال تلك المدة. الاتفاق لا يمنعه القانون ولا يتعارض مع مقتضيات النظام العام.
|
وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام درجتي التقاضي للدفاع عنه، تعلق ذلك بالنظام العام، لا يقبل تنازل المتهم عن ذلك ويجوز له الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، عدم حضور المحامي يبطل إجراءات المحاكمة (مثال).
|
عدم جواز التمسك أمام محكمة التمييز بأسباب لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.
|
حق صاحب العمل في تنظيم منشآته مشروط بألا يخالف في ذلك النظام العام أو الآداب وأن تكون ممارسته لهذا الحق مجردة من قصد الإساءة إلى عماله. بما مؤداه. أن موافقة العامل على إثبات تاريخ ميلاده بسجلات المنشأة وفق التنظيم الذي وضعته لذلك. يمنع العامل من العودة إلى المطالبة بتحديده على خلاف الثابت بتلك السجلات.
|
بطلان تأجير المحل التجاري لأجنبي. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
الاتفاق على إعطاء الدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون استيفاء لحقه دون حاجة إلى وضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد واتخاذ إجراءات التنفيذ جبرا عن طريق محكمة التنفيذ. اتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف قواعد النظام العام ولا يمنعه التشريع البحريني.
|
السبب الذي لا يتعلق بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
|
عدم وجود عقد إيجار مكتوب. أثره. عدم سماع دعوى الإيجار. عدم تعلق ذلك بالنظام العام.
|
شرط التحكيم. عدم تعلقه بالنظام العام. بما مؤداه. ليس للمحكمة أن تقضي بأعماله من تلقاء نفسها. وجوب التمسك به أمامها. سقوط الحق فيها لو أثير بعد الكلام في الموضوع (مثال).
|
اشتراك القاضي في إصدار الحكم المطعون فيه مع سبق نظره الدعوى أمام محكمة أول درجة وإبدائه رأيه فيها بجواز إحالتها إلى التحقيق. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها.
|
قاضي الأمور المستعجلة له اتخاذ إجراءات الإثبات المناسبة للتحقق من توافر وجه الخطر, توطئة للبت من مسألة اختصاصه التي تتعلق بالنظام العام.
|
قواعد الإثبات ليست من النظام العام. ولا يعيب الحكم استناده إلي أقول الشهود متى كان الطاعن لم يعترض على حكم الإحالة إلى التحقيق.
|