أ - التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي نقل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه كاملة وسليمة في ميناء الوصول في الميعاد المحدد ولا ترتفع المسئولية عن الناقل إلا إذا أثبت أن تخلفه عن تنفيذ التزامه إنما يرجع إلى أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 159 من القانون البحري.
ب - إغفال الحكم التعرض لبيان مهم في تقرير الخبير المقدم في الدعوى من شأنه تحديد سبب تلف البضاعة. "قصور في التسبيب". (مثال في نقل بحري).
|
مفاد نص المادة 235 من قانون التجارة أن شحن الشيء محل النقل ورصه في وسيلة النقل يتم دائماً تحت إشراف الناقل, فيكون مسئولاً عن حصوله على النحو السليم ولو كان متفق على أن يقوم به غيره، ويضمن الناقل سلامة الشيء ويعد مسئولاً عن تلفه من وقت تسلمه حتى تفريغه في مكان الوصول. ولا يجوز له طبقاً لنص المادة 244 من ذات القانون نفي مسئوليته عن ذلك إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. نفي الحكم مسئولية الناقل عن تلف الشيء الذي التزم بنقله لحصول هذا التلف نتيجة خطأ الغير ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
دفع الساحب دعوى الحامل في الرجوع عليه بموجب التزامه الصرفي الناشئ عن مجرد توقيعه على الشيك بالتقادم القصير المقرر لها, وعدم صدور ما يناقض قرينة الوفاء التي يقوم عليها هذا التقادم أثناء نظر الدعوى، وعدم لجوء الحامل إلى هدم هذه القرينة بتوجيه اليمين إلى الساحب وفقاً لنص المادة 486 من قانون التجارة. قبول الحكم الدفع بالتقادم لما خلص إليه من خلو أوراق الدعوى من أي قول أو دفاع للساحب يتعارض مع قرينة الوفاء. النعي عليه بالفساد في الاستدلال غير سديد.
|
فسخ عقد الإيجار يترتب عليه التزام المستأجر برد المأجور إلى المؤجر. تنفيذ هذا الالتزام يتم بتسليمه فعلياً للمؤجر أو بوضعه تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولَ عليه أو يتسلمه مادياً. كفاية أن يحيط المستأجر المؤجر بوضع المأجور تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم إذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً. (مثال).
|
الالتزام برد ما دفع بطريق الخطأ بمقتضى المادة 92 من قانون العقود. لا يتضمن رد النفقات والمصاريف.
|
الالتزام برد العين المؤجرة يعتبر منفذاً من تاريخ إيداع مفاتيحها نفاذاً لحكم الطرد، وليس من تاريخ علم المؤجر بهذا الإيداع. أثر ذلك.
|
إذا كان عقد الرهن قد تضمن أن عقار المدين وكفالة آخر له يضمنان سداد الدين، فإن ادعاء المدين بأن التزامه بسداد هذا الدين ينحصر في قيمة العقار المرهون دون الكفالة يكون غير صحيح.
|
الأصل التنفيذ العيني للالتزام، متى أبدى المدين استعداده لذلك، وكان ممكناً، وإلا جاز للدائن المطالبة بالتعويض.
|
امتناع المدعى عليه عن أداء أحد الخيارين. يجيز للمحكمة إن تبينت عدم إمكان تنفيذ الخيار الأول القضاء بالخيار الثاني.
|
إخلال الملتزم بالإدارة المنفردة بالتزامه. يلزمه تعويض الأضرار الناتجة من جراء هذا الإخلال.
|
الفسخ جزاء لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه في العقود الملزمة للجانبين. التنفيذ المعيب للالتزام في حكم عدم التنفيذ "مثال بشأن تنفيذ معيب لعقد النقل".
|
العرض بالوفاء وسيلة قانونية لإبراء الذمة. بما لازمه. أن تتوفر فيه الشروط اللازمة في الوفاء المبرئ للذمة ومن بينها أن يشمل العرض كل المطلوب من المدين (مثال بشأن عرض بالوفاء لم يكن بكامل المطلوب).
|
الوكيل البحري لا يسأل عن تنفيذ عقد النقل الذي لم يكن طرفاً فيه إلا إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ شخصي منه في تنفيذ الوكالة. وكالته عن الناقل أو المجهز أمام القضاء لا تعني جواز مساءلته بصفته الشخصية عن الإخلال بتنفيذ عقد النقل. تقتصر مقاضاته بوصفه وكيلاً عن الناقل.
|
الشرط الصريح الفاسخ. عدم لزوم صيغة معينة له. يكفي أن تكون عباراته صريحة في وجوب ترتيب آثار الفسخ بمجرد تحققه. "مثال بشأن ترتيب أثر الفسخ بإخلاء المحل المؤجر للتخلف عن دفع الأجرة".
|
خلو عقد العمل السابق على تعديل قانون العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1993 من التزام صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الأجنبي إلى موطنه أو النص فيه على التزامه بتذكرة العودة إذا أمضى العامل في خدمته مدة معينة لم تتحقق بالفعل. لا يترتب للعامل الحق في تذكرة العودة.
|
الاتفاق على تنازل المنتفع عن حقه في الانتفاع بالأرض المؤجرة مقابل مبلغ معين على أن يحصل المتنازل له على موافقة الملاك على تأجير تلك الأرض له بالشروط الواردة بعقد استئجار المنتفع. في حقيقته شرط فاسخ يترتب على عدم تحققه زوال الالتزام المعلق عليه ما لم يكن بخطأ المتنازل له فيرد عليه سعيه.
|
مناط استحقاق الأجرة. أن يقوم المؤجر بتنفيذ عقد الإيجار إما بتسليم المأجور للمستأجر تسليماً فعلياً أو بالتخلية بين المستأجر والمأجور بحيث يتمكن من وضع يده عليه والانتفاع به فيما أعد من أجله في المدة المتفق عليها.
|
عقد النقل البري المبرم بين الناقل والوكيل بالعمولة للنقل. هو الذي يرتب حقوق والتزامات الناقل مع الموكل. للأخير حق الرجوع مباشرة على الأول لمطالبته بتعويض الأضرار الناشئة عن إخلاله بالتزاماته المترتبة على العقد.
|
حوالة المؤمن له على البضاعة المنقولة براً لحقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال الناقل بالتزاماته إلى المؤمن. الحكم برفض دعوى المحال له على الناقل تأسيساً على أنه يعتبر من المقاولين من الباطن الذين يشملهم تعريف المؤمن له الوارد بوثيقة التأمين عن المخاطر التي تتعرض لها البضاعة المنقولة أثناء نقلها. خطأ في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق.
|
استيفاء المقاول الرئيسي لحقه في التعويض عن التأخير في إنجاز العمل المتفق عليه من مستحقات المقاول من الباطن. مقاصة قضائية إذا لم تتوافر الشروط القانونية لوقوعها ولا يجوز التمسك بها إلا عن طريق الدعوى أو الطلب العارض رداً على دعوى الخصم الأصلية.
|
التزام الناقل البحري الأساسي هو تنفيذ عملية النقل. من هذا الالتزام عملية الرص والتستيف التي يتولاها الربان والنقل إلى ميناء الوصول وتسليم البضاعة إلى صاحب الحق في تسلمها.
|
تأخر المتعاقد في العقود الفورية عن الوفاء بالتزاماته التي حل أجلها. لا يترتب عليه الحكم بفسخ هذا العقد إذا قام بتسويتها قبل الحكم في الدعوى.
|
خلو الأوراق مما يدل على التزام صاحب العمل بدفع قيمة المقاولة مقدماً أو أثناء تنفيذها. الحكم برفض دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ المقاولة لتخلف صاحب العمل عن تنفيذ التزامه المقابل بدفع قيمتها إلى العامل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
|
قيام المؤجر بالتأمين على المأجور بسبب امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه بالتأمين الوارد بالعقد طوال مدة سريانه. حقه في استرداد أقساط التأمين التي دفعها. سنده أحكام هذا العقد طالما أن السداد تم خلال فترة سريانه وليس المادة 89 من قانون العقد.
|
مسئولية الجهة الإدارية في تعرضها للمتعاقد معها بخصوص إحدى المنافع العامة بعد انتهاء مدة العقد الذي ترتبط به معه. مسئولية تقصيرية يمتنع مساءلتها عنها عملاً بنص المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية.
|
استظهار عدم أحقية الطاعن في المبلغ المطلوب من المطعون ضده لتسديده له تنفيذاً لحوالة دين. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنة متضامنة مع الأجنبي الذي استغل وأدار محلها التجاري في الوفاء بالديون الناتجة عن استغلاله وإدارته للمحل وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987 في شأن بيع وتأجير المحال التجارية. لا خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال.
|
كفالة المدين في المبالغ المستحقة للدائن على أن لا يتجاوز الالتزام القابل للتنفيذ عليه مبلغاً معيناً مع الفائدة المقررة على هذا المبلغ من تاريخ مطالبة الكفيل حتى الدفع. إضافة الحكم إلى الدين المكفول الفوائد المحكوم بها على المدين في دعوى أخرى والحكم بالفوائد على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية في تلك الدعوى. مخالفة للقانون.
|
التزام المؤمن بإصلاح السيارة المؤمنة تأميناً شاملاً وفاءً للالتزام المترتب في ذمته تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بينهما. مؤدى ذلك. لا يحق للمؤمن الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن حصول الضرر المؤمن عنه بدعوى الحلول التي تقتضي أن يكون المؤمن قد وفى للدائن بدين مترتب في ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو.
|
قيام دفاع المؤمن أمام محكمة الموضوع على أن المؤمن له قد أحال إليه حقه في التعويض قبل المتسبب في الحادث. عدم تعرض الحكم لتلك الحوالة وقول كلمته فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
عقد النقل الجوي الذي لا يخضع لأحكام اتفاقية وارسو من العقود الملزمة للجانبين التي يرد عليها الفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه. مقتضى زوال العقد بالفسخ إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد. استحالة رد البضاعة التي استلمها الناقل عيناً توجب إلزامه بقيمتها عوضاً عنها.
|
طلب فسخ العقد الملزم للجانبين جزاء عدم تنفيذ أحد الالتزامات المترتب عليه. رخصة خولها القانون للمتعاقد لا تحتاج إلى نص في العقد ولا تمنع من الاتفاق على عدم الفسخ عند عدم التنفيذ.
|
التزام الطبيب الذي اختاره المريض لعلاجه. التزام ببذل عناية. العناية المطلوبة من جراح التجميل أكثر منها في أحوال الجراحة الأخرى. الطبيب مسؤول عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت به.
|
عدم تنفيذ أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين التزاماته المترتبة على العقد يجيز للمتعاقد الآخر طلب فسخه.
|
شركة المحاصة هي شركة مستترة ليس لها شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة. ولا تعتبر الحصص المالية التي يتعهد الشركاء بتقديمها لاستغلالها في مزاولة نشاطها رأس مال لها بل يبقى كل شريك مالكاً لحصته ما لم يتفقوا على غير ذلك مؤداه. لا محل لإلزام الشريك بدفع الحصة النقدية التي تعهد بتقديمها إذا لم يكن قد دفعها قبل انتهاء مشاركته وانسحابه من الشركة.
|
الأصل أن الوكيل لا يلزم شخصياً بالالتزامات الناشئة عن تصرفاته ما دامت في حدود صلاحياته وكان المتعاقد معه عالماً بصفته (قانون العقود لسنة 1969)، بيد أنه في خصوص الشيك فإن مفاد المادة 450 من قانون التجارة أن من يسحب شيكاً بالوكالة عن غيره يكون مسئولاً مع موكله عن الوفاء بقيمته لحامله.
|
ثبوت عدم تنفيذ عقد إيجار العقار المبرم بين الطرفين لاستغلاله لفندق. أثره. عدم التزام المستأجران بدفع مبلغ الضمان المرتبط سداده. بتنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه حال تنفيذه.
|
يكفي لنفاذ حوالة الحق قبل المدين المحال عليه أن يواجه بها ولا يعترض عليها. إذا نفذت الحوالة في حقه بهذا القبول الضمني أصبح ملزماً بالوفاء للمحال إليه لا يجوز له التنصل من هذا الالتزام إلا بما يكون له من دفوع قبل الدائن الأصلي وقت نفاذ الحوالة.
|
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري هو التزام مؤيد وينتقل من البائع إلى ورثته.
|
تخلف العميل عن تقديم الضمان المتفق عليه لتجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة له. يعطى البنك الحق في الامتناع عن الاستمرار في تقديمها والوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة من العميل على المكشوف في حسابه الجاري حتى يقدم ذلك الضمان. وفاء البنك بقيمة عدة شيكات دون تحفظ واعتماد العميل على ذلك في سحب شيكات أخرى. لا يصح وصفه بأنه من العملاء معتادي سحب شيكات بدون رصيد. إبلاغ البنك عن اسمه ضمن هؤلاء العملاء لتعميمه على البنوك. تخلف عن استعمال الحذق في ممارسة مهنته بمعيار المصرفي العادي يستوجب التعويض.
|
التزام المؤمن بإصلاح السيارة المؤمنة تأميناً شاملاً. وفاء للالتزام المترتب في ذمته تجاه المؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بينهما. لا يحق له الحلول محله في الرجوع على المسئول عن حصول الضرر المؤمن منه أو على المؤمن عن مسئوليته. علة ذلك.
|
المدير المخول بالتوقيع عن الشركة ذات المسئولية المحدودة مسئول شخصياً عما يسببه للغير من ضرر نتيجة خطئه في الإدارة. مؤدى ذلك. إصداره الشيكات عن الشركة التي يتولى إدارتها دون أن يكون لها رصيد في تاريخ إصدارها. خطأ تقصيري يستوجب إلزامه بتعويض المضرور عما يلحقه من ضرر محقق بسببه, تدليل الحكم على تحقق الضرر بأسباب لا تؤدي إلى ما رتبه عليها. قصور وفساد في الاستدلال.
|
شاغل العقار مسئول عن تعويض الأضرار الناشئة عن الحريق الذي شب فيه بناءً على خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس. عدم مسئوليته إذا أثبت أنه لم يكن ثمة إهمال يتعلق بمنشأ النار أو انتشارها "مثال على الإهمال في انتشار النار".
|
التزام المؤمن في وثيقة التأمين بتعويض المدرسة عن جميع المبالغ التي تكون مسئولة بحكم القانون عن دفعها كتعويض لأي تلميذ في الحالات المنصوص عليها فيها. مؤداه. أن المدرسة المؤمن لها قصدت من ذلك العقد تأمينها من المسئولية الناشئة عن الحوادث التي تقع لطلبتها وتكون مسئولة عن وقوعها. عدم تضمين تلك الوثيقة ما يفيد أن طرفيها قصدا الاشتراط لمصلحة الغير وتخويل المضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له. الحكم بعدم أحقيته في الرجوع بالدعوى المباشرة. لا مخالفة فيه للقانون.
|
عدم اتفاق المتعاقدين على تعيين مكان تنفيذ الالتزام. يكون للدائن تعيين المكان المناسب لتنفيذه. البحرين كموطن للدائن ومقراً لأعماله مكاناً مناسباً لتنفيذ التزام المدين. لجوء الدائن لمحاكمها ينعقد به الاختصاص لنظر الدعوى باعتبار البحرين المكان الواجب تنفيذ الالتزام فيه طبقاً لنص المادة 15/ 2 من قانون المرافعات.
|
إخلال البائع بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع. لا شأن له بانعقاد العقد أو أن إرادة المشتري قد لحقها عيب وقت التراضي على المبيع لا يحكم واقعة.
|
إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ التزامه بسداد الثمن استعمالاً لحقه في حبسه فإن المحكمة لا تملك بحث شروط إعمال هذا الحق من تلقاء نفسها.
|
مسئولية مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة قبل الغير. أساسها. قواعد المسئولية التقصيرية. بما لازمه. أن يكون الضرر الموجب للتعويض عنه محققاً. تحصيل وقوع هذا الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
|
أمر الأداء الصادر استناداً إلى التزام الطاعن الصرفي المترتب على مجرد توقيعه على الشيك. يختلف في موضوعه وسببه عن الدعوى التي أقامها استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي حرر الشيك للوفاء ببعض قيمته. الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأمر الأداء. خطأ في تطبيق القانون.
|
قيام علاقة العمل بين العامل ومن كلفه بالعمل متى توافرت علاقة التبعية. ليس من حق الأخير التحلل من الالتزامات التي تتولد عن العقد أو يقررها القانون بدعوى أنه لا يملك المنشأة وأنه مجرد مديراً لها.
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها كأداة وفاء بالتزام سابق. يؤدي إلى نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع بدعوى الدين أو بدعوى الصرف.
|
مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب. تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني، فلا تسقط بالتقادم.
|
تظهير الشيك. لا يعتبر وفاء بقيمته إذا لم يتم الوفاء بها فعلاً. لمظهر الشيك الدفع بسقوط حق الحامل في الرجوع عليه لإهماله في تقديم الشيك للوفاء في الميعاد القانوني سواء كان مقابل الوفاء موجوداً أم غير موجود. بما مؤداه. إهمال حامل الشيك في تقديمه للوفاء في الميعاد القانوني. يرتب مسئوليته عما ترتب على ذلك من ضرر للمظهر. جبر هذا الضرر يكون بالمطالبة بالتعويض. لا تقع المقاصة بين هذا التعويض ومستحقات حامل الشيك بقوة القانون. علة ذلك.
|
إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية العقار المبيع. أثره. استحقاق المشتري للتعويض عن أية خسارة أو ضرر لحقا به.
|
المرخص له والمهندس والمقاول مسئولون مسئولية تقصيرية أو عقدية حسب الأحوال عن سلامة البناء من العيوب خلال مدة خمس سنوات على الأقل قبل كل من يلحقه ضرر أو قبل بعضهم البعض نتيجة الإخلال بهذا الالتزام. الضمان يتحقق بوجود عيب في البناء خلال المدة المقررة له ولو لم تتكشف آثاره وتتفاقم إلا بعد انقضائها. وجود غش أو خطأ جسيم في تنفيذ الإنشاءات المرخص بها من المقاول أو المهندس. حق المرخص له في الرجوع عليهما بالتعويض عما أصابه من ضرر على أساس المسئولية التقصيرية لا يسقط إلا بمضي المدة المقررة لسقوط تلك الدعوى دون التقيد بمدة الضمان التي نص عليها قانون تنظيم المباني.
|
إصدار الشيك. لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد. مؤدى ذلك. لا يجدي الساحب التحدي بأن رصيده كان كافياً لصرف الشيك طالما أن البنك لم يصرف قيمته للمستفيد.
|
إقفال الحساب الجاري هو وحده الذي يتحدد به مركز طرفيه. مؤدى ذلك. إن كفالة الالتزامات الناشئة عن هذا الحساب كفالة مستمرة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا باستخراج الرصيد النهائي للحساب عند قفله.
|
انتهاء الحكم بأسباب سائغة تكفي لحمله إلى أن المشترين قد قبلوا تعديل شرط من يتولى تنفيذ الالتزام بنقل ملكية الأرض المبيعة إليهم، وتعديل مقدار المساحة المبيعة نظير ما دفعوه كثمن إجمالي, ورتب على ذلك عدم أحقيتهم في مطالبة البائع بقيمة ما يدعونه من فرق في المساحة المبيعة. نعيهم على قضاء الحكم في هذا النطاق مجادلة موضوعية لا تتسع لها رقابة محكمة التمييز.
|
إحالة المستفيد المعين من قبل المؤمن له لحقه في مطالبة المحال عليه بالتعويض إلى المؤمن. مؤداه. للمحال عليه أن يدفع دعوى المؤمن بالتمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فيما بينه وبين المستفيد. علة ذلك.
|
بقاء علاقة الدائن بكل من المدينين مستقلة عن علاقته بالآخر إذ اتحد المحل في الالتزام التضامني أو غير القابل للتجزئة. بما مؤداه. مطالبة الدائن للمدينين مجتمعين بكامل الدين لا تحول دون تمسك أحدهم بعدم سماع الدعوى بالنسبة له لوجود شرط التحكيم.
|
شهادة تأمين الطرف الثالث. مؤداها. أن لهذا الطرف الحق في الرجوع على المؤمن بالتعويض عن حوادث السيارات بموجب الاشتراط لمصلحته في عقد التأمين.
|
بطلان الالتزام وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون العقود. شرطه. استحالة القيام بالفعل المتفق عليه أو أن يصبح غير مشروع بعد أبرام العقد بسبب واقعة لم يكن باستطاعة الواعد منعها.
|
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها كأداة وفاء بالتزام سابق يؤدي إلى نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع بدعوى الدين الأصلية أو بدعوى الصرف. رجوعه بدعوى الدين الأصلية. لا يخضع المطالبة للتقادم الصرفي المقرر في المادة 438 من قانون التجارة.
|
الحكم بإشهار الإفلاس. لا يرتب انقضاء ديون المفلس. يظل ملزماً بها حتى يوفيها جبراً أو اختياراً.
|
شرط نفاذ حوالة الحق طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مواجهة المدين. قبوله لها. القبول يتحقق بعلمه بها دون إبداء اعتراضه عليها.
|
عرض صاحب العمل على العامل بعقد جديد تحت التجربة في عمل آخر وبأجر أقل من المتفق عليه استناداً إلى مبررات لم يقم عليها دليل. رفض العامل التوقيع على هذا العقد وتركه للعمل. يعد إنهاءً تعسفياً من جانب صاحب العمل. أساس ذلك.
|
الدفع بانعدام الصفة في الالتزام شخصياً بالدين المطالب به. دفاع موضوعي موجه إلى ذات الحق المدعى به. القضاء في موضوع الدعوى برفضها لثبوت صحة هذا الدفاع. لا مخالفة للقانون.
|
انتهاء الخبير في تقريره إلى أن توقف البناء في المبنى لم يكن بسبب من جانب المقاول. الحكم للمالك بقيمة الغرامة التأخيرية لتأخر المقاول في تنفيذ التزامه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
|
المؤمن تأميناً شاملاً على السيارة. التزامه بتعويض المؤمن له عن الضرر الذي لحقه نتيجة تلفها عن المخاطر المؤمن عنها بما لا يتجاوز قيمة التأمين المتفق عليها. عدم كفاية البينات لتقييم الضرر. لا يعفى المحكمة من تقدير التعويض المناسب بأي طريق من طرق الإثبات المتاحة لها (مثال).
|
عقد الإيجار يعتبر منتهياً بتمام التنبيه أو الإخطار في الأجل المحدد إذا اشترط ذلك في العقد. الالتزام بتسليم العين بعد انتهاء الإيجار من أثار انتهاء العقد قد يوجب التعويض عند الإخلال به.
|
استخلاص المحكمة السائغ من واقع الأوراق التزام الطاعن الشخصي بقيمة ما يورد للمنشأة. النعي عليه بالقصور في غير محله (مثال).
|
التوقيع على نموذج مطبوع دون تحفظ. لا يعطي للموقع الحق في التحلل من الالتزامات التي التزم بها بموجبه.
|
إخلال المؤمن له بما تتضمنه وثيقة التأمين من واجبات معقولة. لا يعفي شركة التأمين من تعويض المضرور إنما يعطيها الحق في الرجوع على المؤمن له.
|
الأصل في المنحة أنها تبرع. لا تصبح التزاما يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر.
|
اشتراط المؤمن في وثيقة التأمين عدم أحقية المؤمن له في مبلغ التأمين إذا تأخر عن إخطاره بوقوع الحادث أو عدم تقديمه مطالبة كتابية معززة بالمستندات لتبيان قيمة الضرر. شرط صحيح يجب العمل به. للمؤمن له أن يتوقى سقوط حقه إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة (مثال).
|
تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور يولد التزاماً على المستأجر بدفع الأجرة طالما بقي عقد الإيجار قائماً سواء انتفع بالمأجور أو لم ينتفع به. إبقاء المأجور تحت يده بعد انقضاء العقد. يلزمه بتعويض المؤجر عما لحقه من ضرر نتيجة عدم انتفاعه بالمأجور.
|
تألف العقد من وعدين متقابلين لا يمكن تنفيذ أحدهما بدون الآخر. تخلف أحد الواعدين عن تنفيذ وعده. لا يجيز له مطالبة الواعد الآخر بتنفيذ الوعد المقابل. المادة 58 من قانون العقود.
|
التزام صاحب العمل بتوظيف العامل المصاب بعجز أثناء عمله لديه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. التزام محدود النطاق في حدود نسبة 5% من مجموع عماله (مثال).
|
التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة المشحونة. التزام بتحقيق غاية. لا ترتفع مسئوليته إلا إذا أقام الدليل على أن عدم تحقيق النتيجة يرجع إلى أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 159 من القانون البحري.
|
اطمئنان محكمة الموضوع لما أثبته الخبير في تقريره من تنفيذه المطعون ضده للالتزام بالحالة المتفق عليها. النعي على هذا التقدير يكون غير سديد.
|
التزام الوديع بأن يبذل من العناية في المحافظة على الوديعة ما يبذله الرجل العادي في المحافظة على ماله. فيضمن هلاكها تحت يده إلا إذا أثبت أنه بذل العناية المطلوبة أو أثبت السبب الأجنبي (مثال).
|
عقد بيع العقار قبل قيده في السجل العقاري. لا يرتب سوى التزامات شخصية بين أطرافه. بما مؤداه. أن المشتري ليس له حق في ملكية العقار المبيع يخوله الادعاء بشأنه والبائع ملزم بضمان التعرض للمشتري وعدم منازعته حقوقه المترتبة على عقد البيع.
|
تصرف صاحب العمل الذي لا يخالف التزاماً قانونياً أو اتفاقاً. لا يمكن اعتباره معاملة جائزة تجيز للعامل إنهاء العقد ما دام أنه يستند إلى حق ولم يتعسف في استعماله (مثال).
|
التزام المؤمن بأداء تعويض للمضرور عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات أداءً لدين مستحق عليه بموجب عقد التأمين المبرم بينه وبين مالك السيارة. اشتراك قائد سيارة أخرى في ارتكاب المخالفة المدنية التي أدت إلى التزامه بالتعويض. لا يعطيه الحق في الرجوع على مؤمن مسئولية قائد تلك السيارة بقسم من التعويض (مثال).
|
عقد توريد الخدم من العقود غير المسماة التي لم يرد له تنظيم في القانون البحريني أو في الشريعة الإسلامية. إلحاق الخادم بخدمة المخدوم وفق المواصفات التي حددها, وصلاحيته للعمل خلال مدة معقولة تكشف عن مدى تحقق الغاية المقصودة من العقد. ينقضي به التزام المورد (مثال).
|
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها إعمالاً لحجية ذلك الحكم، وأن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. التزام الحكم المطعون فيه قضاء محكمة التمييز فيما انتهت إليه. التزام بصحيح القانون.
|
قيام المستأجر بإعلان المؤجر بأنه قد وضع العين تحت تصرفه كافٍ لتنفيذ التزامه برد العين المؤجرة.
|