بطلان تأجير المحال أو السجلات التجارية لأجانب. "المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987". الشركة القائمة بين أجانب لاستغلال المحل المؤجر. يسري عليها البطلان من تاريخ العمل بأحكامه لعدم مشروعية محلها.
|
إنشاء الدولة لشركة ذات شخصية اعتبارية وخصها بقواعد مالية وإدارية مستقلة. مؤداه. ليس لدائرة الشئون القانونية القيام بتمثيلها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم وفقاً لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم هذه الدائرة التي أجازت ذلك استثناءً من أحكام قانون المحاماة. توقيع صحيفة الطعن من أحد موظفي هذه الدائرة وهو ليس من المحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة التمييز. أثره. بطلان الطعن "مثال"
|
رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤمن قد وفى بدين مترتب في ذمة المدين لا بدين ترتب في ذمته هو. وفاء شركة التأمين بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين المبرم بينهما. مؤدى ذلك أن المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري عن حوادث المركبات لا تصلح سنداً في الرجوع على المسئول عن الأضرار (مثال).
|
المشرع هو الذي يحدد المدة التي تتقادم بها الحقوق فلا يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة الأفراد. لا يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون. لا محل للقياس في هذا الخصوص طالما أن المشرع يحدد صراحة لكل نوع من الحقوق المدة التي يتقادم بها.
|
المنازعة في ثبوت الجنسية الأجنبية. لازمه. الرجوع إلى القانون الأجنبي لمعرفة الشروط التي يتطلبها للتمتع بتلك الجنسية. القانون الأجنبي واقعة يجب على الخصوم إثباتها. عدم تقديم نصوص القانون المذكور للوقوف على مدى وجود الأب في حالة من حالات الجنسية الواردة به. التفات الحكم عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الدعوى بشهادة الشهود. لا عيب.
|
العقد باستغلال مقصف مؤجر من قبل إحدى الوحدات الإدارية في الدولة هو عقد إداري وليس عقد إيجار. عدم خضوعه للتجديد القانوني لعقود الإيجار بعد انتهاء مدته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970. مؤدى ذلك.
|
حق الشخص في تغيير اسمه طالما لم يترتب على ذلك ضرر بالغير م 23 ق 6 لسنة 1970.
|
الالتزام برد ما دفع بطريق الخطأ بمقتضى المادة 92 من قانون العقود. لا يتضمن رد النفقات والمصاريف.
|
التحكيم. ماهيته. وجوب قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين، والتزام الحذر في تفسير الاتفاق عليه والنصوص القانونية المنظمة له. (مثال).
|
التحكيم. ماهيته. وجوب قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين، والتزام الحذر في تفسير الاتفاق عليه والنصوص القانونية المنظمة لها. (مثال).
|
الشروع في تطوير الأرض أو تنفيذ ذلك قبل الحصول على إذن من مجلس دولة حكومة البحرين. محظور ومعاقب عليه جزائياً. المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1970. (مثال).
|
العلامة التجارية. المقصود منها. م 1 من لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955 المعدلة، م 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991 في شأن العلامات التجارية.
|
حق صاحب الشأن في منع استعمال العنوان التجاري والعلامات والبيانات التجارية. حالاته. م 59 من المرسوم بقانون 7 لسنة 1987.
|
التزام التاجر بعدم التضليل لانتزاع عملاء تاجر آخر يزاحمه. م 61 من المرسوم بقانون 7 لسنة 1987.
|
أداء الخبير لليمين، غير لازم، متى صدر الحكم الأول بندبه في ظل العمل بقانون المرافعات.
|
حدد القانون أجر الدلال بنسب معينة، الاتفاق على ما يجاوز هذه النسب باطل، ولصاحب الشأن طلب تخفيض الأجر المتفق عليه إلى الحد المقرر قانوناً.
|
التسليم الذي لا يتم بموجب عقد لا يعتبر إيداعاً وفقاً للمادة 119 من قانون العقود. (مثال).
|
إذا تطلب القانون إجراءً معيناً للعلم بواقعة معينة، فلا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بحصول العلم الفعلي.
|
يجوز عدم إصدار أمر الردع بشأن المخالفة المدنية متى كان الضرر الناتج عنها طفيفاً، وذلك إذا أمكن تعويض المدعي نقداً، أو كان في إصدار أمر الردع ظلم للمدعى عليه. (م 61 من قانون المخالفات المدنية).
|
أحكام قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم 42 لسنة 1365هـ والإعلان رقم 12 لسنة 1373هـ تقتصر على البيوت والبنايات الواقعة في المنامة والمحرق.
|
التسليم باعتباره ركناً في عقد الإيداع لا يتم إلا به. ماهيته. "المادة 119 من قانون العقود".
|
القانون الأجنبي بمثابة واقعة يتعين إثباتها بتقديم نصوصه.
|
تقضي اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الواجبة التطبيق في الدول التي انضمت إليها بأن التعويض عن الحوادث الناجمة عن السيارات يتم وفقاً لقانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث.
|
القانون الأجنبي لا يطبق إلا إذا أثبته الخصوم أمام محكمة الموضوع.
|
استثناء القانون ما يقضي به العرف التجاري من قاعدة منع تجاوز الفوائد لرأس المال في الديون التجارية. مؤداه. جواز تجاوز الفوائد في الحساب الجاري رأس المال طبقاً للعرف المصرفي. تطبيق العرف في هذه الحالة إعمالاً لنص القانون وليس كمصدر احتياطي عند تخلف النص القانوني.
|
إن بطاقة الاعتماد التي تصدرها بعض الجهات لعملائها لاستخدامها في وفاء ثمن السلع والخدمات التي يحتاجونها من التجار المتفق على استخدامها معهم والتي ترتب التزاماً على الجهة التي أصدرتها بالوفاء بديون العميل لهؤلاء التجار على أن يقوم العميل بسدادها لها فور مطالبتها بذلك في الميعاد المتفق عليه دون الاتفاق على فتح اعتماد للعميل بمبلغ معين يستخدم في سداد هذه الديون.
|
انعقاد عقد العمل صحيحاً في ظل قانون العمل البحريني لسنة 1957 واستمراره في ظل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976. لا يترتب عليه عدم مشروعية العمل وبطلان هذا العقد إذا لم يحصل العامل على بطاقة عمل. أساس ذلك.
|
قبول العامل لعرض صاحب العمل بالاستقالة مقابل منحه المرتب الشهري الأساسي عن كل سنة خدمة تعويضاً عن الاستقالة. اتفاق على فسخ عقد العمل لم يحرمه القانون.
|
مدة الضمان التي حددها قانون تنظيم المباني بخمس سنوات على الأقل. خاصة بمسؤولية المهندس والمقاول عن العيوب في الإنشاءات المرخص بها طبقاً لأحكام ذلك القانون (مثال على أعمال لا يشملها الضمان).
|
استدلال الحكم من تسجيل الوكالة التجارية للسلعة التي تحمل العلامة التجارية المسجلة باسم الطاعن أن تلك العلامة مملوكة لشركة أجنبية. لا يعني أنه طبق قانون الوكالات التجارية على النزاع بين الطاعن والمطعون ضده.
|
إيراد الحكم في أسبابه ذكراً لقانون الوكالات التجارية بدلاً من قانون العلامات التجارية المنطبق على واقعات الدعوى. خطأ مادي لا يؤثر في الحكم.
|
المولود في البحرين أو خارجها من أم بحرينية وأب مجهول أو لا جنسية له بعد العمل بقانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 في 16 ديسمبر 1963 يعتبر بحرينياً طبقاً للمادة الرابعة منه.
|
القانون الأجنبي واقعة يجب على الخصوم إثباتها. عدم تقديم مدعِ الجنسية لنصوص القانون الأجنبي للتحقق من أنه لا يعد حاملاً لتلك الجنسية وفقاً لأحكامه. أثره. رفض الدعوى.
|
مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستنبط منها القاضي حكمه عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه. هي القواعد والأصول العامة التي قررتها هذه الشريعة والتي يمكن من خلالها التوصل إلى حكم على المسألة متسقاً ومتماشياً مع المبادئ الشرعية العامة حتى ولو كان مصدر هذا الحكم رأياً فقهياً، فلا تثريب على الحكم إن اتخذ من رأي الأحناف سنداً لقضائه في شأن الحوالة.
|
قانون تحديد إيجار المحلات التجارية في المنامة لسنة 1955. لا تخضع لأحكامه إيجارات المحلات التجارية الواقعة خارج حدود بلدية المنامة. تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1373هـ.
|
النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1982 على إعفاء الطاعنة من الضرائب والرسوم على موجوداتها وأملاكها وعملياتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي. لا يدل على إعفائها من الضريبة الجمركية على السلع المستوردة التي تشتريها من السوق الداخلية.
|
ما أصدره وزير الإسكان لتحديد المناطق التي يسري عليها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1981 بإعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة هو القرار رقم 3 لسنة 1983 الذي لا يشمل منطقة البناء موضوع الدعوى والقرار رقم 2 لسنة 1994 الذي صدر بعد أن كان البناء قد اكتمل من حيث الارتفاع.
|
قيام المؤجر بالتأمين على المأجور بسبب امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه بالتأمين الوارد بالعقد طوال مدة سريانه. حقه في استرداد أقساط التأمين التي دفعها. سنده أحكام هذا العقد طالما أن السداد تم خلال فترة سريانه وليس المادة 89 من قانون العقد.
|
إذا كان محل العقد المبرم بين إحدى الجهات الحكومية وأحد الأفراد حديقة وهي من المنافع العامة. لا يعتبر عقد إيجار يخضع لقواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 عند انتهاء مدته.
|
مسئولية الجهة الإدارية في تعرضها للمتعاقد معها بخصوص إحدى المنافع العامة بعد انتهاء مدة العقد الذي ترتبط به معه. مسئولية تقصيرية يمتنع مساءلتها عنها عملاً بنص المادة الرابعة من قانون المخالفات المدنية.
|
العقارات المقصودة بالقانون رقم 12 لسنة 1373هـ والقانون رقم 42 لسنة 1374هـ هي التي تؤجر كأماكن للانتفاع بها في أغراض تجارية.
|
أحكام القوانين التي تطبق على العقارات التي تؤجر كأماكن للانتفاع بها في أغراض تجارية. لا تسري على إيجار المنشآت التجارية التي تمارس نشاطها في هذه الأماكن تحت عنوان تجاري خاص بها. علة ذلك.
|
العقار الذي يشغله المتجر أحد العناصر التي يتكون منها المتجر وتجعل له كياناً قانونياً خاصاً به. مؤدى ذلك. تأجير المتجر بحالته لا يعتبر إيجاراً للعقار الذي يشغله فلا يسري عليه الامتداد القانوني المقرر بالقانون رقم 9 لسنة 1970.
|
العقار الذي يشغله المتجر أحد العناصر التي يتكون منها المتجر وتجعل له كياناً قانونياً خاصاً به. مؤدى ذلك. تأجير المتجر بحالته لا يعتبر إيجاراً للعقار الذي يشغله فلا يسري عليه الامتداد القانوني المقرر بالقانون رقم 9 لسنة 1970.
|
خلو التشريع البحريني من نظام لرد الخبراء أو تحديد الحالات التي تجعلهم غير صالحين لأداء مهامهم قبل العمل بقانون الإثبات. تقدير أعمالهم متروك للمحاكم التي تندبهم.
|
المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري عن حوادث المركبات. لا تصلح سنداً لرجوع المؤمن على المسئول عن حصول الضرر المؤمن عنه لاسترداد التعويض الذي تكبده في إصلاح السيارة المؤمن عليها تأميناً شاملاً. الحكم بانطباق تلك المادة على الواقعة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
|
القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب. قرار منفذ لما أوجبه قانون العمل في المادة 102 منه.
|
النقل الجوي الذي تسري عليه أحكام اتفاقية وارسو والبرتوكولات الإضافية المعدلة لها هو النقل الذي يكون بين جهتين خاضعتين لأحكامها. مؤدى ذلك. أن لا يكفي لالتزام محاكم البحرين بأحكام هذه الاتفاقية أن تكون دولة البحرين التي تقع بها جهة القيام قد انضمت إليها إنما يتعين أن تكون الدولة التي تقع فيها جهة الوصول قد انضمت إليها أيضاً.
|
أحكام اتفاقية وارسو والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها التي انضمت لها دولة البحرين. تعد تشريعاً داخلياً بحكم المادة 95 من قانون الطيران المدني يسري على جميع أنواع النقل الجوي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
|
مناط تطبيق حظر تأجير المحل التجاري لأجنبي وفق القانون رقم 1 لسنة 1987 أن يكون محل العقد محلاً تجارياً بالمعنى القانوني وليس أماكن خالية.
|
بطلان عقود تحويل ملكية الأملاك الغير منقولة التي لم يقدم طلبات تسجيلها إلى مدير إدارة الطابو في غضون ستة أشهر من تاريخ ورقة تحويل الملكية المقرر بقانون التسجيلات رقم 1 لسنة 1367 ألغاه القانون رقم 16 لسنة 1979 بشأن بعض عقود بيع الأراضي. مؤدى ذلك. لا يجوز التمسك ببطلان العقود التي ظلت بمنأى عن طلب بطلانها لعدم تسجيلها حتى صدور القانون المذكور.
|
قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة المقررة في الفقرة ج من المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. لا تستوجب تعيين محامِ مع المتهم أثناء تدوين اعترافه أمام القاضي المنتدب.
|
أ - خلو قانون العمل من تحديد سن لتقاعد العمال الخاضعين لأحكامه. لا يمنع صاحب العمل بما له من حق مطلق في تنظيم العمل بمنشأته أن يحدد هذه السن.
ب - بلوغ العامل لسن التقاعد طبقاً لتاريخ ميلاده المدون بسجلات صاحب العمل بناءً على إقراره عند التحاقه بالعمل. أثره. انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون حاجة إلى إخطار سابق.
|
مبادئ الشريعة الإسلامية التي يستنبط منه القاضي حكمه عند عدم وجود نص تشريعي يطبقه. هي القواعد والأصول العامة التي قررتها هذه الشريعة والتي يمكن من خلالها التوصل إلى حكم على المسألة متسقاً ومتماشياً مع المبادئ الشرعية العامة سواء كان مصدر هذا الحكم رأياً فقهياً أو عرفاً.
|
الإكراه بالمعنى الوارد في نص المادة 17 من قانون العقود لا يتحقق في المفاوضات بين العامل وصاحب العمل للوصول إلى تسوية نهائية وتامة لكل مستحقاته.
|
لم يبين قانون تنظيم القضاء الذي اختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين المقصود بها. ورود ذكر لبعض هذه المسائل في المادة 17 منه يفصح عن أن المقصود بمسائل الأحوال الشخصية غير التي نص عليها هو ما كان متعلقاً بشخص الإنسان ومركزه العائلي ويكون له اعتبار ديني يستوجب الحكم فيه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية واختصاص القضاء الشرعي بالفصل فيه. طلب تسليم جواز سفر الطفل لأمه الحاضنة له لا يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية التي تختص محاكم القضاء الشرعي بنظرها. علة ذلك.
|
استثناء الأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية البحتة من انطباق أحكام قانون العمل عليهم إلا إذا كانوا يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها (المادة الثانية من قانون العمل). وجوب أن يكون للمزرعة طابع تجاري وأن يكون تصنيع أو تسويق منتوجاتها هو الغرض الأساسي من إنشائها.
|
استثناء موظفوا ومستخدموا الحكومة والأشخاص المعنوية العامة الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية من تطبيق أحكام قانون العمل - خاص بالعلاقة بينهم وبين تلك الجهة.
|
الحساب الجاري شرطه وجود مدفوعات متبادلة ومتداخلة. م337 من قانون التجارة.
|
الترخيص بمزاولة المهن الهندسية. شروطه وضوابطه والجهة المختصة بتقويم المؤهلات ق 17 لسنة 1982.
|
أ - عدم انطباق كل من الإعلانين 42 سنة 1365 هـ، 12 سنة 1373 هـ على واقعة النزاع. "علة ذلك". مؤداه وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز فسخ الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر.
ب - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت نقل مقر عمل المطعون ضده خارج دولة البحرين مما يمتنع معه عليه السكنى فيها والتي كانت موجباً لاستئجاره العين المؤجرة ويعطيه الحق في إنهاء إجازتها مثل انقضاء مدة الإيجار. صحيح في نتيجته. لا ينال منه استناده في قضائه إلى أحكام الإعلان رقم 42 سنة 1365 هـ.
|
خلو التشريع البحريني من نص ينطبق على واقعة حق المالك في إنهاء عقد انتفاع الغير بملكه دون عوض. لازمه. تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن حقيقته عقد إعارة يجوز للمعير أن يرجع عنه. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية غير مؤثرة في تلك النتيجة.
|
طلب إنقاص الأجرة المتفق عليها بمقدار نقص الانتفاع بالمأجور. لا يندرج تحت ما نصت عليه المادة 71 من قانون العقود. أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال. لا تسقط الأجرة إلا بفوات الانتفاع بالمأجور كلية. نقص المنفعة. يجعل للمستأجر الخيار أن شاء استوفى المنفعة بحالتها وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة.
|
عدم وجود تشريع ينظم حالة انتقاص المنفعة في المأجور. أحكام الشريعة الإسلامية في الإيجار الواجبة التطبيق. لا تعطي للمستأجر الحق في إنقاص الأجرة المتفق عليها إذا نقص انتفاعه بالمأجور. له الخيار بين فسخ العقد أو إبقائه بذات الأجرة المتفق عليها.
|
عدم تقنين المشرع لقاعدة الطريق الجزائي يوقف الطريق المدني لا يمنع من أعمالها. علة ذلك. بما لازمه. أن تقوم تلك القاعدة سبباً قانونياً لوقف سريان تقادم الدعوى بغير نص تشريعي.
|
التأمينات المطبقة من قانون التأمين الاجتماعي لما قبل أول فبراير 1995. هما فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفرع التأمين ضد إصابات العمل. سريان أحكام هذين الفرعين إلزامياً على كل من يعمل لمصلحة صاحب العمل بموجب عقد عمل ولا يندرج ضمن الفئات التي نصت المادة الثالثة على استثنائهم من هذه الأحكام. بما مؤداه. عدم خضوع الشريك الذي يتولى إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفته مديرها العام لأحكام هذين الفرعين من التأمين ضمن عمالها. علة ذلك.
|
شمول التوكيل نيابة الوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة التمييز طعناً وحضوراً. لا يغير من ذلك أن يكون ذلك التوكيل سابق على صدور قانون إنشاء محكمة التمييز.
|
اختصاص المحاكم الصغرى بنظر دعاوى إخلاء المأجور. لا يقتصر على دعاوى إخلاء المباني المؤجرة التي تخضع للتشريعات الصادرة بشأنها. شموله لكافة دعاوى الإخلاء التي تستند إلى عقد إيجار أياً كان نوع المأجور وأياً كان القانون الذي يحكم العقد.
|
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. يعتبر بمثابة غصب.
|
خلو التشريع البحريني من نص يمنع إنشاء الرهن التأميني ضماناً لدين مستقبل أو دين احتمالي وعدم وضع أحكام له في الشريعة الإسلامية. مناطه. التزام القاضي في قضائه بما اتفق عليه المتعاقدان بشأنه.
|
قواعد قانون العمل في التأديب وإجراءاته ومكافأة نهاية الخدمة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي تراعيها محكمة التمييز وتطبقها إذا أغفل التمسك بها في أسباب الطعن.
|
أ - ساكن البحرين الذي لم يكتسب الجنسية البحرينية ولا يستحق التسفير إلى موطنه عند نهاية عمله على نفقة صاحب العمل. تسري عليه أحكام قانون العمل البحريني لسنة 1957 إذا عمل في ظله.
ب - انطباق أحكام قانون العمل البحريني لسنة 1957 على عقد عمل العامل الأجنبي. لا يؤثر على صحة عقده ما استحدثه قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 1976 من حظر التحاق الأجنبي بالعمل في البحرين قبل حصوله على بطاقة عمل إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
|
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. نطاقه يتحدد بالحوادث التي تقع في البحرين فقط.
|
عدم تقديم نصوص القانون المطبق في الدولة التي وقع بها الحادث بتقادم دعوى التعويض قبل المسئول. لا على الحكم أن طبق بشأنها نصوص قانون المخالفات المدنية باعتباره قانون القاضي.
|
قانون المخالفات المدنية. لا ينطبق على المخالفة المدنية التي ترتكب خارج البحرين. يسري عليها قانون محل وقوعها طبقاً لما هو مقرر في فقه تنازع القوانين.
|
القانون الأجنبي مجرد واقعة مادية. على من يتمسك به عبء إثباته. عدم تقديم القانون الواجب التطبيق. لازمه. تطبيق القانون البحريني باعتباره قانون القاضي.
|
مناط سريان أحكام اللوائح التنفيذية. النشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها الكافة وليكون لها حكم القانون الذي صدرت تنفيذاً له. بما مؤداه. أحكام لائحة النظام الأكاديمي الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1980. لا تكون نافذة في حق العاملين بها لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
|
المهندس لا يسأل عن تنفيذ الإنشاءات المرخص بها وسلامة المباني الملاصقة إلا إذا أشرف على تنفيذ تلك الإنشاءات. اقتصار مسئوليته في غير هذه الحالة عن العيوب الناشئة عن وضع التصميم والمقايسة. المادة 13 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977.
|
عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم تنص على خلاف ذلك. أحكام القانون الجديد. عدم جواز سريانها على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع.
|
ابتداء العمل وانتهاؤه في ظل سريان أحكام المادة الرابعة من قانون العمل. مؤاده. بطلان عقد عمل العامل الأجنبي إذ لم يكن حاصلاً على بطاقة عمل. لا يغير من ذلك تعديل حكم هذه المادة بالقانون رقم 14 لسنة 1993. علة ذلك.
|
تقرير المحكوم عليه بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر بالمادة 28 من قانون محكمة التمييز دون عذر يبرر تجاوز الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن في المواد الجنائية وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر بالمادة 28 من قانون محكمة التمييز دون عذر يبرر تجاوز الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن بالتمييز في المواد الجنائية بعد الميعاد المقرر بنص المادة 28 من قانون محكمة التمييز دون عذر يبرر تجاوز الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن بالتمييز في المواد الجنائية وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر بالمادة 28 من قانون محكمة التمييز دون عذر يبرر تجاوز الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
إيراد المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية صور البينات التي تعول عليها المحكمة في الحكم بالإدانة وتحديده شروط قبولها. لا يمنع القاضي من قبول بينة أخرى لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز قبولها قانوناً طبقاً لما نص عليه في المادة 154 من ذات القانون.
|
اشتراط المادة 137 من قانون أصول المحاكمات لقبول الأقوال التي يدلي بها متهم أثناء محاكمة متهمين آخرين كبينة ضدهم أن يدلي بها في حضورهم أثناء محاكمته معهم. لا يمنع من قبول تلك الأقوال كبينة إذا أبديت أمام القاضي المنتدب في غير حضورهم طالما اقتنعت بها المحكمة.
|
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر بالمادة 28 من قانون محكمة التمييز دون عذر يبرر تجاوز الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
|
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر بالمادة 28 من قانون محكمة التمييز دون عذر يبرر تجاوز الميعاد، أثره، عدم قبول الطعن شكلاً.
|
إخطار المودع بجسامة الدين لتسوية مركزه طبقاً لنص المادة 227 من قانون التجارة. دفاع قانوني ظاهر البطلان قبل العمل بأحكام قانون التجارة. علة ذلك.
|
خلو قانون العمل من قواعد خاصة بالرضا والاختيار في نطاق علاقة العمل. لازمه. سريان القواعد الخاصة بالإكراه المفسد للرضا التي أوردها قانون العقود لسنة 1969.
|
بطلان تأجير المحل التجاري لأجنبي. تعلق ذلك بالنظام العام. علة ذلك.
|
خلو القانون البحريني من تشريع لحماية حقوق المؤلف. يوجب تطبيق قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي. المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء.
|
القانون الجديد لا يسري بأثر رجعي على الأوضاع والمراكز القانونية التي تمت واستقرت قبل تاريخ نفاذه (مثال).
|
خلو التشريع من نص يحكم حالة انتقاص المنفعة في المأجور. يوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. العيب الذي ينقص من منفعة المأجور طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يسقط شيء من الأجرة. للمستأجر خيار العيب ماهيته (مثال).
|
سلطة الفصل في دستورية القوانين. مناطه بالجهة القضائية التي يصدر قانون بتعيينها. عدم صدور هذا القانون ليس من شأنه إضافة اختصاص تلك الجهة إلى المحاكم العادية.
|
الاتفاق على إعطاء الدائن المرتهن الحق في بيع العقار المرهون استيفاء لحقه دون حاجة إلى وضع الصيغة التنفيذية على هذا العقد واتخاذ إجراءات التنفيذ جبرا عن طريق محكمة التنفيذ. اتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف قواعد النظام العام ولا يمنعه التشريع البحريني.
|
صدور قانون لاحق يجعل مدة التقادم أقصر من المدة المقررة في القانون السابق. لازمه. انقضاء الدعوى بالتقادم بانقضاء المدة الباقية الأقل لأي منها (مثال).
|
السفينة في تطبيق القانون البحري. هي أي منشأة عائمة تقوم بالملاحة في البحر.
|
الميعاد المقرر لسقوط دعوى التعويض في قانون المطبوعات والنشر رقم 14 لسنة 1979. هو ميعاد تقادم تسرى عليه قواعد وقف المدة وانقطاعها. علة ذلك.
|
عدم تقنين المشرع لقاعدة الطريق الجزائي بوقف الطريق المدني لا يمنع من أعمالها. أساس ذلك. بما لازمه. أن تقوم تلك القاعدة سببا قانونيا لوقف سريان تقادم الدعوى المدنية بغير نص تشريعي.
|
قواعد القانون التي يصدر المحكمون على مقتضاها. هي ما نص عليه القانون في باب التحكيم. النعي بخلاف ذلك غير سديد (مثال).
|
خلو التشريع البحريني من قاعدة إسناد خاصة بعقود العمل الدولية التي تتضمن عنصرا أجنبيا. لازمه. أعمال قواعد القانون الدولي الخاص التي من مقتضاها إخضاع العقد لقانون إرادة المتعاقدين (مثال).
|
القانون الأجنبي واقعة يجب على الخصوم إثباتها. عدم تقديم القانون الأجنبي الواجب التطبيق. لازمه. تطبيق القانون البحريني بوصفه قانون القاضي (مثال بشأن المطالبة بأعمال شرط التحكيم).
|
الشركات التي تأسست صحيحة قبل صدور قانون الشركات التجارية ولم يطلب الشركاء تعديل عقودها بما يتفق وأحكام هذا القانون. لا يسرى عليها البطلان المنصوص عليه في المادتين 2و6 من قانون الشركات. علة ذلك.
|
العبرة في تكييف نوع الشركة المقيدة في السجل التجاري قبل صدور قانون الشركات التجارية. هو بحقيقة الواقع لا بما تسمى به (مثال)
|
أعمال المصفى المتعلقة بتصفية الشركة. لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالخبرة في قانون المرافعات إنما تخضع للأحكام الخاصة بذلك في قانون الشركات التجارية.
|
إجراء التحفظ على الأموال المراد ضبطها وفق المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. شرطه. أن تكون الجريمة المتعلقة بها قد ارتكبت بدولة البحرين.
|
عدم معرفة التشريع البحريني للدعوى البولصية، يوجب على محكمة الموضوع معالجتها باعتبارها دعوى إبطال تصرف المدين التي تقرها أحكام الشريعة الإسلامية (مثال).
|
التقادم المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المخالفات المدنية خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل الخاطئ المكون لمخالفة مدنية. بما مؤداه. أن لا يسري على الحقوق الناشئة مباشرةً عن القانون. يسري عليها التقادم المنصوص عليه في الإعلان رقم 46 لسنة 1374 (مثال بشأن حق المضرور في إقامة الدعوى مباشرة على المؤمن).
|
خلو الأوراق من الإجراء القاطع للتقادم في الديون التجارية التي مضى عليها عشر سنوات قبل رفع الدعوى. أثره. عدم سماع الدعوى بشأنها بالتقادم إذا كانت تلك الديون قد نشأت قبل العمل بأحكام قانون التجارة (مثال).
|
التعويض المعادل للعمل في حالة إبطال عقد العمل أو فسخه. لا يتمتع بالحماية التي كان يبسطها قانون العمل على الوفاء بالأجر قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 1994. التفات المحكمة عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول العامل على مقابل عمله نظراً لبطلان علاقة العمل بين الطرفين تأسيساً على عدم جواز إثبات الوفاء بالأجر بالبينة. إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون.
|
قانون تحديد إيجار المحلات التجارية في المنامة لعام 1955. نطاق تطبيقه قاصر على المنطقة الواقعة في حدود بلدية المنامة. بما مؤداه. أن إيجار المحلات الواقعة خارج حدود هذه البلدية لا تسري عليها أحكام هذا القانون (مثال).
|
الدفع بسقوط دعوى البائع بتكملة الثمن. المادة 112/ 2 من قانون التجارة. لا يسري على غير البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم بسبب يتعلق بالتجارة.
|
عقد توريد الخدم من العقود غير المسماة التي لم يرد له تنظيم في القانون البحريني أو في الشريعة الإسلامية. إلحاق الخادم بخدمة المخدوم وفق المواصفات التي حددها, وصلاحيته للعمل خلال مدة معقولة تكشف عن مدى تحقق الغاية المقصودة من العقد. ينقضي به التزام المورد (مثال).
|
صدور قانون جديد يقرر مدة أقصر للتقادم مما كان مقرراً لها في القانون القديم. لازمه. سريان المدة الجديدة على التقادم الذي لم يكتمل وبما لا يتجاوز المدة الباقية منه. علة ذلك (مثال).
|
الأجر الذي يتم على أساسه احتساب حقوق العمال طبقاً لقانون العمل هو الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة وعلاوة أعباء العائلة, وذلك في المنشآت التي تضع لعمالها جدولاً للأجور يمنحون بمقتضاه علاوات دورية.
|
وقف الدعوى. شروطه. (المادة 163 من قانون المرافعات).
|
الأشخاص المعنوية العامة التي لا ينطبق على موظفيها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي لا يسري على دعاواهم نص المادة 155 من هذا القانون.
|
بصدور المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 الذي ألغى الإعلان رقم 34 لسنة 1367 استعاد قانون الإيجارات رقم 42 لسنة 1365 مجال تطبيقه على سائر البيوت قديمها وجديدها على السواء.
|
دخول البحرين بصورة غير مشروعة جريمة معاقب عليها قانوناً سواء كان بقصد الإقامة أم لا. م 29 من قانون الأجانب.
|
إذا كان ما خلص إليه الحكم يتفق مع القانون الواجب التطبيق, فإنه لا يعيبه من بعد إن أخطأ في ذكر مادة غير منطبقة على الواقعة "مثال".
|
جريمتان بينهما ارتباط, ولغرض واحد يوجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما م 66 عقوبات.
|