|
ونفيد أنه من المستقر عليه – وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية – أنّ تعيين غير العماني يكون بالعقود المقررة في هذا الشأن والتي توقع من رئيس الوحدة من جهة ومن الموظف من جهة أخرى (مادة 19) ومن ثم فإن هذه العقود تعتبر الشريعة الحاكمة لعلاقة الموظف غير العماني وجهة عمله، وكذلك الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولوائحه وما تقرره الحكومة من وقت إلى آخر في شأن الموظفين وذلك فيما لم يرد عنه نص خاص في هذه العقود.
|
|
لذلك انتهى الرأي إلى جواز تعديل قيمة العقد المبرمة بين الهيئة العامة ............ وشركة ............، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
|
|
ولما كان ما تقدم فلا مناص من الرجوع إلى الأصل العام في العقود والذي يقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم يجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية على نحو ما سلف ذكره، وإذ خلت نصوص العقدين من أية بنود تلقي بالتزام على عاتق جهة الإدارة بتعويض المتعاقد معها في مثل الحالة المعروضة الأمر الذي تكون معه مطالبة الشركة المتعاقدة غير قائمة على سند من القانون.
|
|
ومقتضى ذلك ولازمه وجوب استرداد جميع ما تم صرفه من مصاريف الدلالة المتحصلة من مزاد بيع المعدات والسيارات والمنقولات الخاصة بوزارة ...... خلال الفترة من 6/12 إلى 14/12/97 إلى أعضاء اللجنة المكلفة بالبيع ومنهم الموظف المذكور، وتوريدها كاملة إلى وزارة المالية، ويقتصر حق أعضاء اللجنة على المكافأة المقررة نظير تكليفهم بعمل مؤقت في غير أوقات الدوام الرسمي، خلال تلك الفترة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
|
|
لذلك انتهى الرأي إلى وجوب حساب مستحقات شركة ...... بسعر صرف اليورو في مقابل الدولار الأمريكي والريال العماني في تاريخ تقديم عرض الأسعار واستحقاق الشركة للفروق المالية الناتجة عن ذلك على النحو الوارد بالأسباب
|
|
ومفاد النص المتقدم أن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والملاحق المرفقة بها ومنها العقد المشار إليه بحسبانها جزء من هذه اللائحة، ومن ثم فإنه لا يجوز تعديل هذا العقد بالحذف أو الإضافة إلا بقرار من مجلس الخدمة المدنية بحسبانه السلطة المختصة بذلك.
|
|
عقد- العقد شريعة المتعاقدين- وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – الاسترشاد بفتاوى وزارة الشؤون القانونية لإعمال أحكام العقد.
القاعدة المستقر عليها فقهاً وقضاءً- بشأن الالتزامات التعاقدية- تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون- مقتضى ذلك- وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية- استقرت فتاوى وزارة الشؤون القانونية- عند نظر طلب زيادة قيمة العقد إثر صدور قرار وزاري بزيادة أجور العمال- على أمور ثلاثة، الأول: في حالة وجود نص في العقد يقضي
|
|
عقد- العقد شريعة المتعاقدين - مقتضى ذلك.
المستقر عليه قانوناً في الالتزامات التعاقدية أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، تلك القاعدة التي من مقتضاها وجوب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق، ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية- اتفاق طرفي العقد صراحة وبعبارات واضحة، لا لبس فيها ولا غموض على التسوية فضلاً عن عدم فرض غرامة التأخير والتأكيد على تحميل الشركة المبلغ الخاص بالتكاليف التي تكبدتها الوزارة نظير
|
|
1- وزارة الشؤون القانونية – مناط إعادة النظر في رأي أبدته.
المستقر عليه- وعلى ما جرى به إفتاء وزارة الشؤون القانونية - أنه لا يجوز قانوناً طلب إعادة النظر في أي فتوى أ
|