موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » منحة » منحة دراسية »

إن التعليم العالي بجميع كلياته ومعاهده ، بحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء يتعين أن يرتبط في أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه وهو ما تطلبته المادة (13) من النظام الأساسي للدولة ، وإذ كان ذلك وكانت الدولة مسؤلة عن كفالة التعليم الذي يخضع لإشرافها وكانت الفرص التي تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين في الالتحاق بالتعليم مقيدة بإمكانياتها الفعلية التي قد تقصر عن استيعابهم جميعا في كلياته ومعاهده المختلفة ؛ فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتناسبهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم ، وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه ، ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون التي حرص النظام الأساسي للدولة على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه ، ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام القانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (83/2002) وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التعليم العالي رقم (8/2003) ـ قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية حدد الشروط الواجب توافرها في المتقدم للبعثة أو المنحة الدراسية ، وحدد كذلك أوجه المفاضلة في حالة وجود تزاحم على تلك البعثات والمنح بأن تكون الأولوية للأعلى في مجموع الدرجات ، ويفضل عند التساوي التخصصات العلمية .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة