موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » منتسبي شرطة عمان السلطانية »

تلقت المحكمة بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم: (أ خ م و/45 س/875/2002م) بتاريخ 16/10/2002 م أمراً سامياً يقضي بان لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة الأمنية وذلك فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بوحداتهم والتي منها شرطة عمان السلطانية. المادة رقم (1) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي الشرطة عرفت منتسبي الشرطة بالعاملين بجهاز الشرطة من الضباط والأفراد وشاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة، والمقصود بلفظ "العاملين" الوارد في هذه المادة هم كل من يعمل في جهاز الشرطة من الرتب والدرجات الموضحة بها وما زالوا مباشرين للعمل فيه ولم تنته علاقتهم به عند رفع الدعوى بأي طريقة من الطرق القانونية المقررة كالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو غير ذلك- مؤدى ذلك- أن العلاقة بين المدعي والشرطة قد انتهت بصدور قرار فصله من الخدمة الذي صار محصنا من الطعن وبذلك لم يعد أحد منتسبيها. أن المقصود بعبارة "ارتباط القضية بالوحدة" هو إرتباطها بعمل المنتسب للشرطة داخل وحدته وبمساره الوظيفي فيها وهو ما لا ينطبق على القضية الماثلة باعتبارها من قضايا المعاشات- أثر ذلك- أن الدعوى الماثلة لا تنطبق عليها أحكام الأمر السامي السابق ذكره لتخلف شرطي تطبيقه معاً مما يجعل هذه المحكمة مختصة بنظرها.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن كتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (أ خ م ر/ 45 س/ 875/2002) بتاريخ 9 شعبان 1423 هـ الموافق 16 أكتوبر 2002 م إلى سعادة المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري والذي يفيد فيه أن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – يحفظه الله – تقضي بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة الأمنية منها شرطة عمان السلطانية، - مؤدى ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر دعاوى منتسبي شرطة عمان السلطانية- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة