موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » معاشات منتسبي وزارة الدفاع »

تلقت المحكمة بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم: (أ خ م و /45 س/ 875 / 2002 م) بتاريخ 16/10/2002 م أمراً سامياً يقضي بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة الأمنية وذلك فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بوحداتهم والتي منها وزارة الدفاع الوطني، أن هذا يعد استثناءً من الأصل العام ولا يجب التوسع فيه إذ أن الاستثناء يستوجب التفسير الضيق. يستفاد من الأمر السامي إعلاه أن تطبيقه يستوجب توافر شرطين متلازمين أولهما انتساب المدعي لإحدى الوحدات الأمنية وثانيهما ارتباط موضوع القضية بالوحدى التي يعمل فيها – مؤدى ذلك- فيما يتعلق بالشرط الأول فإن المادة رقم (1) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع قد عرفت منتسبي وزارة الدفاع "بالضباط والأفراد العسكريين ومن في حكمهم من المدنيين والعناصر النظامية بقوات الفرق الذين يشغلون وظائف دائمة بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة "والمقصود بعبارات "الذين يشغلون وظائف دائمة" الواردة في المادة السابقة هم كل من يعمل بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة من الضباط والأفراد ومن في حكمهم من المدنيين والعناصر النظامية وما زالوا مباشرين للعمل فيها ولم تنته علاقتهم بها عند رفع الدعوى بأي طريقة من الطرق القانونية المقررة كالاستقالة أو الإحالة للتقاعد أو غير ذلك- نتيجة ذلك. وطالما أن العلاقة بين المدعيين ووزارة الدفاع قد انتهت بصدور قراري إحالتهما للتقاعد اللذين صارا محصنيين من الطعن وبذلك لم يعودا من منتسبيها، فيما يتعلق بالشرط الثاني فإن المقصود بعبارة "ارتباط القضية بالوحدة" هو ارتباطها بعمل المنتسب داخل وحدته وبمساره الوظيفي فيها وهو ما لا ينطبق على القضية الماثلة باعتبارها من قضايا المعاشات – أثر ذلك- أن الدعوى الماثلة لا تنطبق عليها أحكام الأمر السامي السابق ذكره لتخلّف شرطي تطبيقه معاً مما تكون معه المحكمة مختصة بنظرها- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة