موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » مصلحة »

استقر القضاء الإداري على توافر شرط المصلحة في رافع الدعوى إذا ما كان في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه ، وأن قيام شرط المصلحة يعني توافر شرط الصفة في رافع الدعوى ، حيث يندمج الشرطان معاً في دعوى الإلغاء .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

من المستقر عليه في القضاء الإداري أنه لتحديد المصلحة الشخصية في دعوى عدم الصحة هو أن المصلحة الشخصية إنما تستمد مقومات وجودها من مركز خاص لصاحب الشأن يرتبط بالقرار محل الطعن رابطة يكون من شأنها أن يترتب على هذا القرار المساس بمركز قانوني ـ المدعي باعتباره أحد ساكني الحي الذي أقيمت فيه البالوعة وأنها ليست بالبعيدة عن منزله والبئر القائمة به ، ومقامة في طريق عام يسلكه سكان الحي بما فيهم المدعي ـ يكون المدعي صاحب مصلحة للطعن في القرار القاضي بامتناع الجهة الإدارية من التدخل لإيقاف استعمال البالوعة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

استقر القضاء الإداري على أنه ولئن كان القانون قد اشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة فيها ؛ إلا أنه بالنسبة لدعوى عدم الصحة فإنه يكفي لتوافر هذا الشرط أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في القضاء بعدم صحته بأن يكون في مركز قانوني خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها التأثير على مصلحة ذاتية له تأثير مباشراً ـ من المسلم به أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول دعوى عدم الصحة يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ـ لما كانت دعوى عدم الصحة تهدف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

مصالح البلاد الأمنية

صيغة الجوال غير صحيحة