|
كلما كان العيب الذي شاب القرار الإداري بسيطاً كان القرار باطلاً ويتحصن إذا لم يطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً في المادة (9) من قانون محكمة القضاء الإداري أما إذا بلغ العيب درجة كبية من الجسامة انحدر القرار إلى حد الانعدام ولا يتحصن ويكون معه الطعن على ذلك القرار مقيد بذلك الميعاد – القرار المطعون فيه وإن كان قد صدر من وكيل التدريب المهني وهو غير مفوض قانوناً في إصدره إلا أن العيب الذي اعتوره هو عيب اختصاص بسيط وليس عيباً جسيماً ينزل بالقرار إلى حد الانعدام مما يتعين معه تقيد الطعن بالميعاد المقرر له قانوناً – تطبيق.
|
|
مناط الخصومة القضائية هو قيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها وأن فقدان هذا المناط وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها وأن فقدانه أثناء نظرها بوجب الحكم باعتبار بخصومه منتهية – تطبيق – متى استجابة الجهة الإدارية إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى وأقر المدعي في محضر الجلسة أنه بموجب سحب القرار تكون الجهة الإدارية قد استجابت لطلبه فإنه تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح الخصومة غير ذات موضوع – سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية يترتب عليه ما يترتب على إلغائه قضائياً إذ يعتبر القرار كأن لم يكن وتمحى آثاره من وقت صدوره – أثر ذلك – الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى.
|
|
- يترتب على سحب القرار الإداري بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً يعتبر القرار المسحوب كأن لم يكن فتمحي آثاره ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب.
- محل الخصومة القضائية هوقيام نزاع بين طرفيها وقت رفعها واستمراره إلى حين الفصل فيها وأن فقدان محل الخصومة وقت إقامتها يوجب القضاء بعدم قبولها أما فقدانه أثناء نظرها فيوجب الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
|
|
- عدم جواب الإدارة على طلب لا يوجب عليها القانون الاستجابة له لا ينشأ عنه قرار سلبي – آثار ذلك – عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
- القرار الإداري هو تصرف قانوني يصدر عن الإدارة مما لها من سلطة عامة ملزمة لينشأ مركزاً قانونياً جديداً أو يؤثر في مركز قانوني قديم لفرد أو لعدد من الأفراد وبناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح – تطبيق.
|
|
لا يعتبر العاملون في بنك التنمية العماني موظفين عموميين ولا تعتبر القرارات التي تصدر في حقهم قرارات إدارية.
|
|
المستقر عليه بخصوص القرار السلبي أنه إذا كانت القوانين واللوائح خالية من أي إلزام لجهة الإدارة باتخاذ قرار ما ، أو إذا نصت على منعها .... .
|