موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » منتسبي قوات السلطان المسلحة »

إن التبليغ الوارد من معالي السيد/ وزير ديوان البلاط السلطاني بموجب الخطاب رقم (خ م و/ 45 س/ 875/2002) بتاريخ 9 من شعبان 1423 هـ الموافق 16 من أكتوبر 2002 م إلى سعادة المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري يفيد أن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، تفضل وأصدر أوامره السامية التي تقضي بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين لعدد من الأجهزة المذكورة التي من بينها "كافة قوات السلطان المسلحة". إن الأوامر السلطانية قد تكون فردية، وقد تتضمن قواعد عامة مجردة، وهي في الحالة الأخيرة تكون قانوناً، وهذه الأوامر في جميع الأحوال، أي سواء كانت فردية أو تنظيمية ملزمة وواجبة الطاعة طبقاً لنص المادة (41) من النظام الأساسي للدولة- مؤدى ذلك لما كان الأمر السلطاني قد قضى بأن لا تقوم المحكمة بالنظر في قضايا المنتسبين للأجهزة العسكرية والتي من ضمنها بطبيعة الحال "البحرية السلطانية العمانية"، فإنه يعتبر من القوانين المعدلة للاختصاص، وبالتالي يسري بأثر مباشر على ما لم يكن قد حجز للحكم فيه من الدعاوى طبقاً للمادة (1) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) نتيجة ذلك القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة