موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » م » مسجد »

بناء الجوامع أو المساجد أو المصليات في السلطنة يخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدا ما استثني بقانون ـ لا يحق لأي جهة أو شخص إقامة أي منها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة ـ ويجوز لوزارة الأوقاف إذا كان البناء على أرض مملوكة لها الموافقة لمتعهد بالبناء عليها ، على أن يوقع معها تعهداً يفيد موافقته على اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة المساجد ـ باستيفاء المدعي للشروط التي قررتها لائحة المساجد فإن سلطة الوزارة التقديرية بمنح الترخيص تضيق لصالح المتعهد وتكون من ثم تحت رقابة القاضي الإداري بمستوى الرقابة الدنيا ليزن تلك السلطة بميزان المشروعية وفق ما تقضي به القوانين واللوائح ، ومقتضيات الصالح العام .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

موضوع الدعوى يتعلق بطلب مجمومة من المواطنين من ضمنهم المدعي الترخيص لهم في بناء مسجد ، وقد تقدموا بهذا الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص إقامة المساجد وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ الجهة الإدارية المدعى عليها رفضت الطلب لعدم توافر شرط المسافة المنصوص عليها في المادة (3) من لائحة المساجد ـ بذلك يكون موضوع الدعوى لا يتعلق بنزاع حول وقف لمسجد مما يختص به القضاء الشرعي ؛ وإنما يتعلق بقرار إداري بالترخيص في إنشاء مسجد ؛ الأمر الذي يدخل ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من قانونها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) ـ أثر ذلك القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، والقضاء باختصاصها بنظرها .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة