موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ق » قرار » قرار ابعاد »

طلب المدعية بإلغاء قرار إبعادها من السلطنة لا يقوم على أساس من القانون لأنها خالفت قانون إقامة الأجانب لعدم نقل كفالتها لجهة أخرى غير جهة عملها، ولعدم وجود وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة تتعيش منها المدعية وفقاً للقواعد القانونية المقررة لإقامة الأجانب وكيفية التحاقهم بالعمل في السلطنة- صدور قرار الإبعاد يتوافق ونصوص قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/95) ولائحته التنفيذية (المواد: 28، 31)- مؤدى ذلك- رفض الدعوى لصحة قرار الإبعاد.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

المستفاد من نص المادة (19) من قانون المحكمة أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين أولهما: ركن الجدية بأن يكون الطعن في القرار وبحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بعدم صحته عند نظر الموضوع. ثانيهما: الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها- ولما كانت الجهة الإدارية المدعى عليها قد أوردت في قرارها كسبب لإبعاد المدعي عن السلطنة أنه سبق أن صدر ضده حكماً بإدانته بمخالفة أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وأن المحكمة أمرت بإبعاده عن البلاد نهائياً ، إلا أن الثابت أيضاً أن محكمة الاستئناف (الدائرة الجزائية) أصدرت حكمها القاضي ببراءة المدعي من الجرم المسند إليه، مما يكون لهذا الحكم حجية الأمر المقضي وتلتزم به المحاكم المدنية وجهة الإدارة أيضاً إعمالاً لحكم المادة (280) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) وبذلك يكون القرار قد جاء متعارضاً مع الحكم المذكور وانطوى في ذات الوقت على مساس بحجية، وصدر فاقداً لركن السبب ومخالفاً لأحكام القانون وبالتالي يكون طعن المدعي عليه قائماً على أسباب جدية- أما بالنسبة عن ركن الاستعجال فإنه مما لا شك فيه أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وذلك لأن تنفيذ هذا القرار يفقد المدعي مركزاً قانونياً يتمثل في قانونية إقامته في السلطنة وإبعاده عنها وكل لذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ومن ثم فإن ركن الاستعجال يكون متوافراً بدوره – مؤدى ذلك- القضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بإبعاد المدعي عن السلطنة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

قرار إبعاد المدعي عن البلاد استند في أسبابه إلى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط (الدائرة الجزائية) بإدانته بجرم (انتحال صفة محام) وسجنه لمدة عشرة أيام واستند أيضا إلى مخالفة المدعي للنظام العام والآداب والقوانين المعمول بها في السلطنة، إضافة إلى انتهاء إقامته في السلطنة وأصبحت إقامته غير شرعية، كما أن كفيل المدعي طلب إبعاد المدعي وأسرته من السلطنة، وبذلك لم تعد له وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة- قرار الإبعاد يتوافق ونصوص قانون إقامة الأجانب- مؤدى ذلك- صحة القرار.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن من المسلم به بصفة عامة أن للدولة حق إبعاد الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها وصيانة لكيانها من كل ما يضرها، وأن لها في هذا الصدد سلطة واسعة في تقدير ما يعتبر ضاراً بالأمن العام ومخالفاً للآداب وما لا يعتبر كذلك، كما يكون لها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود موجبات الإنسانية ومقتضياتها وما هو متعارف عليه دولياً – شرط ذلك- أن يكون قرار الإبعاد قائماً على أسباب جديّة، وغير صادر عن تعسف في استعمال السلطة أو مخالفة القانون.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة