موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ر » رسوم » رسوم قضائية »

الاختصاص بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية معقود لهذه المحكمة دون غيرها ، وذلك بمراعاة ثبوت عدم قدرة طالب الإعفاء على دفع تلك الرسوم ، وأن تكون الدعوى محتملة الكسب ـ المقصود بالرسوم التي يختص الوزير المشرف على وزارة المالية بالإعفاء منها ، وفقاً لأحكام (15) من القانون المالي هي الرسوم الأخرى المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة ما عدا الرسوم القضائية .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

استقر قضاء هذه المحكمة على أن مناط طلب الإعفاء من الرسوم القضائية هو عدم القدرة على دفعها قبل رفع الدعوى ، وفي كل دعوى على حده ، لأن الهدف من هذا الإعفاء هو كفالة حق التقاضي وتسهيله لغير القادرين على الالتجاء إلى القضاء ، وليس التخفيف عن كاهل المعسر ـ لا يمكن التحقق من ذلك الهدف إلا عند تقدم المدعي برفع الدعوى ـ إذا كان طالب الإعفاء يطلب منحه مقدماً إعفاءاً عاماً من دفع جميع الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ينوي رفعها أمام المحكمة مستقبلاً دون تقديم عرائضها فعلاً ، كما هو الحال بالنسبة لطلب المستأنف ، فإن ذلك يكون غير جائز ـ كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن الاختصاص بنظر طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية معقود لهذه المحكمة دون غيرها وذلك بمراعاة ثبوت عدم قدرة طالب الإعفاء على دفع تلك الرسوم ، وأن تكون الدعوى محتملة الكسب ـ المقصود بالرسوم التي يختص الوزير المشرف على وزارة المالية بالإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون المالي هي الرسوم الأخرى المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة ما عدا الرسوم القضائية .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الرسوم القضائية واجبة الأداء قبل إيداع عريضة الدعوى بأمانة سر المحكمة ـ في حالة عدم سداد الرسم أو جزء منه ابتداءً لأي سبب من الأسباب ، فإنه يتعين على المحكمة أن تنبه المدعي إلى أداء الرسم المستحق عن طلباته وذلك قبل الفصل في الدعوى ـ إذا صدر الحكم وكانت هناك رسوم متبقية فتسوى هذه الرسوم وفقاً لأحكام المادتين (53/ هـ ، 91 ) من اللائحة الداخلية لمحكمة القضاء الإداري الصادرة بالقرار الديواني رقم (1/2001) .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

عدم سداد الرسم المقرر على طلب التعويض ، يترتب عليه استبعاد الطلب .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة