موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ح » حجية » حجية حكم جنائي أمام القضاء الإداري »

تنص المادة (280) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) على أن: "يكون للحكم الجزائي الصادر في الدعوى العمومية بالبراءة أو بالإدانة قوة تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون" – ويستفاد من ذلك انه ولئن كان الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجزائية في الدعوى العمومية بالبراءة سواءً قامت هذه البراءة على انتفاء التهمه أو على عدم كفاية الأدلة يحوز حجية أمام المحاكم المدنية، إلا أن الحكم الجزائي يحوز هذه الحجية أيضاً أمام القضاء الإداري- الثابت أن حكم محكمة استئناف مسقط (الدائرة الجزائية) الصادر بجلسة قضى بإلغاء الحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية بمسقط وببراءة المدعي مما نسب إليه من مشاركته في اختلاس طوابع بريدية لعدم كفاية الأدلة، فإن هذا الحكم الجزائي الصادر من محكمة أول درجة يعتبر كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وبالتالي يعتبر القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة المدعي تنفيذاً له غير مشروع، وهو ما حدى بجهة الإدارة المدعى عليها بإصدار قرارها بإلغاء قرار إنهاء خدمة المدعي وعودته إلى عمله واعتبار مدة خدمته متصلة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة له حجية الشيء المحكوم به أمام القضاء المدني بمعناه الواسع الذي يشمل القضاء المدني والتجاري والقضاء الإداري، بما أثبته من وقائع كان الفصل فيها ضرورياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، طالما بنى هذا الحكم على انتفاء التهمة، أو على عدم كفاية الأدلة، كما إن القضاء الجزائي هو المختص بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تكوَّن جرائم جنائية- مؤدى ذلك- أن صدور حكم محكمة استئناف مسقط "الدائرة الجزائية" ببراءة المدعي مما نسب إليه من مخالفة أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة صرف عقار "الفاليوم" ذو الأثر العقلي والنفسي لأحد المرضى، وصدور القرار المطعون فيه على ذات الأسباب التي سبق وأن عالجها الحكم المذكور والذي قضى ببراءة المدعي منها، يكون القرار قد جاء متعارضاً مع الحكم المذكور وانطوى في ذات الوقت على مساس بحجيته، وصدر فاقداً لركن السبب ومخالفاً لأحكام القانون- أثر ذلك- الحكم بعدم صحته.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة