موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » توكيل في الدعوى »

دفع المستأنف ضده بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة على أساس أن التوكيل الصادر من الوزارة للمحامي تضمن اسم غير شخص المستأنف ضده في الاستئناف المراد تقديمه لا يؤثر على سلامة إجراءات رفع الاستئناف طالما أن المحكمة اتضح لها أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً ولكون الوزارة أصدرت توكيلاً أخراً لوكيلها قبل رفع الاستئناف تضمن الطعن على ذات الدعوى الابتدائية.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

طبقاً لنص المادة (4) من قانون المحاماة فإن للمتقاضين فضلاً عمن يوكلونه من المحامين، أن ينيبوا عنهم في الحضور في المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم إلى الدرجة الرابعة، ويجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم في أول جلسة مرافعة يحضر فيها عن موكله أو في الأجل الذي تمنحه إياه المحكمة توكيلاً مصدقاً عليه، على أنه إذا حضر الموكل مع المحامي أو الوكيل وأثبت ذلك في محضر الجلسة فإن ذلك يقوم مقام التوكيل المصدق عليه- إمساك الحاضر عن المدعي عن تقديم توكيل عام أو توكيل خاص لمباشرة الدعوى رغم التنبيه عليه من المحكمة بوجوب الإدلاء بذلك التوكيل يتوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

نصت المادة (4) من قانون المحاماة على أنه "استثناء من حكم المادة الثالثة فقرة (1) يجوز أن ينيب المتقاضون عنهم في الحضور وفي المرافعة أزواجهم وأصهارهم وذو قرباهم إلى الدرجة الرابعة. "مؤدى ذلك- هذا الاستثناء لا يشمل أصدقاء المدعي لعدم وجود رابطة المصاهرة أو القرابة بينه وبينهم- تكليف المدعي لمحام للمرافعة عنه بدل صديقه يصحح إجراءات تمثيله أمام المحكمة- أثر ذلك- قبول الدعوى شكلاً.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة