موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ش » شركات »

شركات المساهمة ، ومنها الشركة العمانية للاتصالات (المستأنفة) تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، وليست وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة ـ العاملون المنقولون إليها من الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لا يعتبرون موظفين عموميين منذ تاريخ نقلهم في 1/8/1999 وهو تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (46/99) ، ولا يتصفون بنقلهم إلى الشركة صفة الموظف العام التي كانت لهم وما يستتبعها من اختصاص محكمة القضاء الإداري نبظر خصوماتهم إلا بنص خاص ـ لا يغير من ذلك النص على استمرار العمل بذات اللوائح التي كانت تنظم شؤونهم الوظيفية بالهيئة العامة المذكورة ـ هذا النص لا يعني بذاته اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن هؤلاء العاملين أصبحوا تابعين لشركة مساهمة ـ الاختصاص بنظر الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ، ويدخل في اختصاص القضاء العادي (الدائرة العمالية) .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

شركة الغاز العمانية هي شركة تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية وليست وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فلا يعتبر العاملين بها موظفين عموميين وبالتالي لا تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى التي يقدمها هؤلاء العاملين إليها ـ ينعقد هذا الاختصاص للدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية المختصة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

الشركة العُمانية لخدمات الطيران (الطيران العماني) شركة مساهمة عمانية عامة تخضع لقانون الشركات وليست وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ولا يغير من ذلك أن حكومة السلطنة مساهمة في رأس مال الشركة ؛ لذلك تنتفي صفة الموظف العام على العاملين بها ، وتكون القرارات الصادرة بشأن موظفيها غير خاضعة لرقابة هذه المحكمة وغير مختصة بالنظر في الخصومات التي تنشأ عنها ـ يترتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية المختصة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

بنك التنمية العماني شركة من شركات المساهمة العمانية العامة التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية رقم (4/ 74) وأحكام القانون المصرفي رقم (7) لسنة 1974 م ويجب قيدها في السجل التجاري وتسري على العاملين فيها أحكام قانون العمل رقم (34/ 74) ومن ثم فإن هذا البنك يعتبر من أشخاص القانون الخاص رغم تلك الدولة لجميع أسهمه واعتبار أمواله أموالاً عامة وليس من أشخاص القانون العام ولا وحده من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

اندماج

تصفية

شركة محدودة المسؤولية ( مدير)