موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » خ » خطأ » خطأ طبي »

إن مفاد البند (6) من المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري أن اختصاص هذه المحكمة في دعاوى التعويض إنما يتعلق بالدعاوى التي يستند فيها إلى حق اعتدى عليه ومسه القرار الإداري المتسبب في الضرر شريطة أن يكون القرار من القرارات التي حددها المشرع في البنود السابقة على البند (6) من المادة (6) من قانون المحكمة. طلب التعويض عن خطأ طبي ليس من دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها – مؤدى ذلك – عدم الاختصاص والإحالة- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

طلب التعويض عن ضرر حاصل عن خطأ طبي لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري- مؤدى ذلك – الحكم بعدم الاختصاص مع الإحالة عملاً بحكم المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية- تطبيق.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

حدد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) في البندين (6 ، 7) من المادة السادسة دعاوى التعويض التي يجوز إقامتها على الوحدات الحكومية ـ طلبات التعويض الناتجة عن خطأ مهني نتيجة إجراء عملية ولادة قيصرية لا تدخل ضمن دعاوى التعويض المحددة في البندين (6 ، 7) من المادة المشار إليها من قانون المحكمة ـ أثر ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المدنية بالمحكمة المختصة ـ أساس ذلك المادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

التعويض الذي يطالب به المدعي ناتج عن خطأ مهني نتيجة إجراء عمليات جراحية لطفلته بمستشفى الجهة المدعى عليها وكان من نتيجتها إصابتها بشلل وعجز في حواس جسمها ، مما أدى إلى إنفاقه مبالغ مالية للعلاج والسفر بالإضافة إلى الضرر المعنوي نتيجة المعاناة التي مر بها هو وعائلته ـ هذا الفعل ليس من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها هذه المحكمة وبالتعويض عنها ـ الأثر المترتب على ذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية المختصة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة