|
إنهاء جهة الإدارة للعقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر خلافاً لأحكام العقد يسمح للأخير المطالبة بالتعويض. وقوف المحكمة على مدى وقوع أضرار مادية في جانب الشركة المتعاقدة من حيث حقيقة الإنشاءات التي أقامتها والتجهيزات الملحقة وقيمتها بسعر الإهلاك يستدعي ندب خبير هندسي في الدعوى.
انتداب خبير في الدعوى يقتضي معه إلزام الطاعن إيداع أمانة على ذمة أتعاب الخبير ما لم تتقرر له المساعدة القضائية- للخبير الحق في الاجتماع بأطراف الدعوى وشهودهم لسماع أقوالهم دون حلف يمين.
|
|
في حالة عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزاماته يتحقق معه الخطأ العقدي من جانبه مما قد يستوجب تعويض الطرف الآخر إذا توافرت أركان المسؤولية المنحصرة في الخطأ والضرر وقيام العلاقة السببية بينهما- أوضح البند (سابعاً) من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والخاصة بتشغيل واستثمار بئر الوزارة في بلدة الملتقى بولاية بدبد وتوزيع المياه على المنازل بنظام العدادات إلتزامات كل من الطرفين وذلك بأن "يقوم الطرف الأول (الوزارة) بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتوفير مصدر للمياه الصالحة للشرب في حالة تأثر المصدر الحالي بالجفاف أو التلوث"- الثابت من أوراق الدعوى أن البئر التي كانت الشركة المستأنفة تستثمرها قد جفت، إلا أن الوزارة المستأنف ضدها لم تقم بتنفيذ التزامها الوارد بالبند (سابعاً) من الاتفاقية المشار إليها وهو التزام بتحقيق غاية يتمثل في توفير مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما أنها لم تلتزم على الأقل ببذل الجهد والعناية اللازمة للوصول إلى تحقيق تلك الغاية، حيث لم تسعى إلى إيجاد مصدر مياه بديل بل قامت من جانبها بتوفير المياه إلى المنازل أو نقاط التوزيع بالمنطقة، مما يعد إخلالاً بالالتزامات الواردة بالعقد المبرم معها قد يترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر- إلا أنه ولما كانت أوراق الدعوى لا تسعف المحكمة لتكوين عقيدتها حول عنصري الخطأ والضرر في هذه الحالة فإنه يتعين معه وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى خبير هندسي للوقوف على ذلك.
|
|
لبيان الأضرار الحقيقية التي لحقت بمزرعة المدعي وكذا الخسائر التي لحقت به من جرّاء إلغاء الترخيص البلدي يقتضي معه إحالة الدعوى إلى خبير صاحب الدور من جدول خبراء وزارة العدل.
|
|
رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل المحكمة بتقديرها ، فمن حقها ـ في حدود سلطتها التقديرية ـ الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير المنتدب في الدعوى ، أو الأخذ ببعض ما جاء به مما اطمأنت إليه ، ومن حقها طرح هذا التقرير كله أو بعضه ـ المحكمة تستقل بتقدير الأخذ برأي خبير دون آخر ممن انتدبتهم تباعاً في الدعوى ـ الأخذ برأي أحدهم دون الأخر مؤداه أنها لم تر في الرأي الذي لم تأخذ به ما يفيد اقتناعها في الدعوى .
|
|
إذا كانت أوراق الدوى لا تسعف المحكمة لتكوين عقيدتها ؛ فإنه يتعين قبل الفصل في الدعوى إحالتها إلى الخبرة للمعاينة وتهيئة الدليل اللازم للفصل في الموضوع .
|
|
إذا كانت المستندات التي بين يدي المحكمة لا تسعفها في تقرير مقدار الضرر الفعلي الذي لحق بالمدعية ، فإنه يتعين معه وقبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى إلى خبير تكون مهمته على النحو الذي تبينه المحكمة له .
|