موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ج » جواز سفر وبطاقة شخصية »

قيام الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ باحتجاز جواز سفر المدعي وبطاقته الشخصية تنفيذاً للقرارات الصادرة من قاضي التنفيذ المستندة لنص المادة (343) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو مما يدخل في صميم واجباتها واختصاصها كجهة مختصة بتنفيذ أحكام القضاء ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها ـ أثر ذلك عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- لا يجوز لأي جهة إدارية ولأي سبب كان سحب البطاقة الشخصية للفرد أو حجزها ما لم يتحقق شرط تطبيق المادة (44) من قانون الأحوال المدنية ـ حجز بطاقة المدعي لا يدخل في أي سلطة من سلطات الجهة المقررة لها قانوناً والتي ليس من بينها حالة عدم تنفيذ الأحكام الجزائية الواردة في المواد من (322) إلى (327) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) . - جواز السفر وثيقة رسمية تمنحها السلطات المختصة بهدف مغادرة السلطنة والعودة إليها إثباتاً لهويتهم إزاء السلطات المختصة ـ الحصول عليه حق أساسي لكل عماني استوفى الشروط المقررة قانوناً ـ سحب جواز السفر من الممنوح له أو حجزه لدى السلطة المختصة ، عملاً بأحكام المادة (9) من قانون جواز السفر ـ إن كان لجهة الإدارة سلطة تقديرية في ذلك ؛ إلا أن هذه السلطة تقع تحت رقابة القضاء الإداري ، إذ أنها ليست سلطة مطلقة ، بل يجب أن تكون الأفعال الداعية إلى حجز هذا الجواز مبررة ومتصلة باسعماله ، وأن تكون على درجة عالية من الخطورة كاقتراف جرم يعاقب عليه القانون بتعريض الوثيقة المذكورة بأن تقع في يد الغير أو ما شابه ذلك ، أو أن يقترف فعلاً خارج السلطنة مناف لمكارم الأخلاق ويسيء إساءة بالغة لسمعة السلطنة .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة