موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » تصريح »

استناد الجهة الإدارية في عدم التصريح للمدعي بحفر وتعميق البئر لري المزروعات في الأرض التي يمتلكها لأن البئر المتدهورة لا يوجد بها رقم حصر وأنه لدى المدعي مصدر ري آخر (بئر) لري مزروعاته، وكذلك إلى أن البئر ليس مملوكاً للمدعي استناداً إلى كتاب الوالي وللإقرار الموقع من المدعي أمام نائب قاضي المحكمة الشرعية بالولاية والذي يقر فيه المدعي بأن الضاحية المسماة طوى... هي ملك للوقف وأنه راضٍ بما يحدده الشهود فيما يتعلق بحدود الأرض وما تم إعطاءه إياه من جانب العابية في زمن الشيخ المرحوم/ ... – الحقيقة أن السبب الأول ليس من ضمن الأسباب التي تجيز رفض التصريح، فيكفي أن تكون البئر مسجلة، وبئر المدعي مسجلة، أما عن السبب الثاني فإن المدعي ذكر في مقام رده على جهة الإدارة المدعى عليها أن هذا المصدر هو شرك بين شركاء ليس له فيه إلا جزء من مجموعة أجزاء للشركاء الآخرين وأن نصيبه لا يكفي لري مزروعاته وما يحتاجه منزله من مياه للشرب لأسرته وللحيوانات الموجودة بمزرعته – جهة الإدارة لم تدحض ذلك ولم تنكره- الإقرار الذي وقعه المدعي أمام نائب قاضي المحكمة الشرعية لا تعول عليه المحكمة لكون الثابت أن المدعي يجهل القراءة والكتابة وأن المحكمة تطمئن لما أورده المدعي في مذكرات دفاعه بأنه لم يكن يعلم بمضمون هذا الإقرار- وما يؤكد ملكية المدعي للأرض الواقع بها البئر أن الحاضر عن المدعى عليها قرر بجلسة المحكمة إنه لا يوجد لدى وزارة/ و ... ما يفيد أن البئر محل التداعي مملوك لها وأن كل ما تعول عليه وزارة... هو إقرار المدعي – مؤدى ذلك- عدم صحة القرار.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

إن القرار الإداري وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين إنشاءً أو تعديلاً أو إلغاءً متى كان ذلك ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة، ويكون الحكم على توافر أركانه أو عدم توافرها أو صحته شكلاً وقانوناً أو غاية من اختصاص القضاء الإداري وليس القضاء المدني- الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعى عليها الأولى سبق لها أن رخصت للمدعي ببيع مياه الشرب (شبكة + ناقلات ) وعادت فأوقفت العمل بهذا التصريح مما يعد قرارها هذا تعديلاً في المركز القانوني الذي سبق للمدعي أن اكتسبه، وكذلك الحال بالنسبة لإمتناع الجهة الإدارية المدعى عليها بالنسبة لعدم التصريح للمدعي بتعميق البئر الخاص به، بعد أن كانت قد رخصت له بذلك ثم أبقت هذا التصريح لديها ولم تسلمه إياه إلا بعد انتهاء مدته، ومن ثم رفضت بعد ذلك منحه تصريح آخر أو تجديد هذا التصريح، الأمر الذي تنتهي فيه المحكمة إلى وجود القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه أمامها.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة