موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » ت » ترقية »

إنه وفقاً لأحكام المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري فإن اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون محددة على سبيل الحصر في البند (3، 2، 1) من تلك المادة – الدعاوى المتعلقة بتقييم الوضع الوظيفي والترقية لهم تتضمنها المادة المذكورة- أثر ذلك- عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

حددت المادة (6) من قانون المحكمة تفصيلاً بعض الدعاوى التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين في البنود الثلاثة الأولى منها ، بحيث لا يجوز لهم أن يقيموا غيرها من الدعاوى الوظيفية الأخرى ـ طلب المدعي ترقيته إلى الدرجة الأولى لا يندرج ضمن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة السادسة من قانون المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذا الطلب وعدم الإحالة ؛ لأنه لا توجد جهة قضائية أخرى يدخل في اختصاصها النظر في طلب المدعي .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

دعاوي الترقية لا تندرج ضمن القائمة الحصرية للدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العموميين والمحددة في البنود الثلاثة الأولى المشار إليها – اثر ذلك – عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

حددد قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/ 99) تفصيلاً على سبيل الحصر بعض الدعاوي التي يجوز إقامتها من الموظفين العمومين – قرارات الترقية لا تندرج ضمن القرارات التي حددها القانون الواردة في البنود الثلاثة الأولى من المادة (6) من القانون المشار إليه – اختصاص المحكمة محصور في البنود الثلاثة سالفة البيان – مؤدي ذلك – عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القرارات.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة