موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » ادعاء عام »

الإدعاء العام هيئة مستقلة لها اختصاصات قضائية حددها قانون إنشاء هذه الهيئة والذي أناط بها السهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع فرارهم من تنفيذ الأحكام ضدهم ومن هذه الإجراءات سلطة إصدار قرارات منعهم من السفر للخارج حيث تعد مثل هذه القرارات من الأعمال القضائية المخولة للإدعاء العام وليست من قبيل القرارات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري ـ القرار بمنع المستأنف ضده من السفر وحجز الوثائق الخاصة به قد صدر من الإدعاء العام لإمكانية تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضد المستأنف ضده ومنعه من السفر وصعوبة ـ إن لم يكن استحالة ـ تنفيذ هذه الأحكام واسترداد أصحاب الشيكات حقوقهم المالية ـ هذا القرار يكون قد صدر في إطار وظيفته القضائية ، وبالتالي تكون طبيعته القانونية قراراً قضائياً وليس إدارياً في المنازعة الماثلة ويخرج الطعن عليه من الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- القرار القاضي بفصل من وظيفة معاون إدعاء عام يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الإداري ويدخل في اختصاص الدائرة المختصة بشؤون القضاء في المحكمة العليا مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها طبقاً للمادة (112) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية إلى الدائرة المختصة بالمحكمة العليا.

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة