موسوعة الأحكام العربية

موسوعة الأحكام والفتاوى العمانية » كل المبادئ » أ » اتحاد »

علاقة الاتحاد العماني لكرة القدم بالعاملين لديه في طبيعتها علاقة عقدية تخضع كأصل عام للقانون الخاص ، وتختص بنظر منازعاتهم الدائرة العمالية المختصة مكانياً بذلك .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

- الاتحاد العماني لكرة القدم من الأشخاص الاعتبارية العامة ـ تنظيم الأنشطة الرياضية والشبابية يدخل في صميم اختصاص الدولة يوصفها قوامه على المصالح والمرافق العامة ـ إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء هذه الأنشطة أنفسهم لأنهم أقدر عليه مع تخويلهم نصيباً من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحق الدولة في التوجيه والإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام ؛ فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني للاتحادات الرياضية بوصفها مرافق عامة ؛ فإنشاؤها يتم وفق تنظيم قانوني رسمه المشرع ، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية ـ لئن كانت الاتحادات الرياضية بما فيها الاتحاد العماني لكرة القدم لا تدخل في نطاق الهيئات أو المؤسسات العامة إلا أنها تعتبر من أشخاص القانون العام ـ الأشخاص الاعتبارية العامة أوسع في مدلولها من المؤسسات والهيئات العامة ويدخل في مدلولها الجمعيات ذات النفع العام ـ مناط اختصاص الاتحاد العماني لكرة القدم ينصرف إلى تنظيم اللعبة والإشراف عليها بما من شأنه أن يساعد على تحقيق الأهداف العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في مرفق حيوي كمرفق الشباب والرياضة الذي تتطلع الأمم والشعوب إلى الارتقاء به والنهوض بمهارات هذه النخبة من أبنائها ويناط بهم تمثيلها في المحافل الدولية ـ لما كان اختصاص محكمة القضاء الإداري يدور حول قرارات إدارية تتعلق بتنظيم وتسيير مرافق عامة من مرافق الدولة وهو المرفق الرياضي ؛ وكان القرار موضوع الدعوى مما يدخل في عموم تلك القرارات فإنه يتعين لذلك رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ، وباختصاصها . - الاختصاص المسند إلى محاكم السلطنة بموجب القوانين الجاري العمل بها لا يمكن أن يحجب إلا بمقتضى معاهدة أو اتفاقية مصادق عليها بمرسوم ، ذلك أن المادة (76) من النظام الأساسي للدولة قد نصت على أنه : " لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون إلا بعد المصادقة عليها " وأن المادة (42) من النظام المذكور قد أسندت لجلالة السلطان المعظم " توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار مراسيم التصديق عليها ـ من المسلم به بداهة أن التعاميم التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء به ، لا ترقى إلى منزلة المعاهدة ، ومن ثم لا تأثير لها على اختصاص المحاكم داخل السلطنة التي لا تلزم في هذا المجال إلا بما يقرره القانون العماني الجاري به العمل فحسب . - يعتبر الاتحاد العماني لكرة القدم المسؤول الأول فنياً وإدارياً عن شؤون لعبة كرة القدم في السلطنة ، وذلك في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة ـ للاتحاد العماني لكرة القدم المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحمايتها وتنظيم الاحتراف ، واعتماد تسجيل اللاعبين وتمثيلهم في مسابقاته ، وله وضع الأسس والقواعد المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم إلى أندية رياضية مقرها داخل السلطنة أو خارجها ، على أن يعتمد هذا الاختصاص الأخير من وزارة الشؤون الرياضية ـ المشرع ألزم الاتحاد المذكور بأن يمسك سجلات بعينها من بينها سجل قيد اللاعبين .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

العامل في الاتحاد العماني لكرة القدم لا يشغل وظيفة دائمة بالجهاز الإداري للدولة ، كما أنه لا يتقاضى أجره من الخزانة العامة للدولة ، وهو بذلك لا ينطبق عليه وصف الموظف العام ، كما لا تعد القرارات الصادرة بشأنه قرارات إدارية بالمعنى الاصطلاحي المقصود في قانون محكمة القضاء الإداري ، وبما يستتبعه ذلك من اختصاص المحكمة بنظر المنازعات الخاصة بهم ، فعلاقة الاتحاد العماني لكرة القدم بالعاملين لديه في طبيعتها علاقة عقدية تخضع كأصل عام للقانون الخاص ، وتختص بنظر منازعاتهم الدائرة العمالية المختصة مكانياً بذلك .

راجع الحكم تفاصيل المبدأ

صيغة الجوال غير صحيحة